مصر تسدد نحو 1.45 مليار دولار من ديون صندوق النقد الدولي خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين

مصر ستسدد فوائد ورسوم بقيمة 346.5 مليون دولار في 1 نوفمبر.. وتسدد 216 مليون دولار في 9 نوفمبر.. وتسدد نحو 335 مليون دولار في 13 نوفمبر

نائب مدير قطاع المالية العامة في صندوق النقد رود دي موج:

مصر تُعطي الكثير من الإعفاءات الضريبية التي يمكن ترشيدها لتحسين فوائض الأموال

الحفاظ على استدامة الفوائض الأولية أبرز مستهدفات مصر مع صندوق النقد الدولي

نسبة الدين العام لمصر إلى الناتج المحلي ارتفعت من 80% وقت كورونا إلى 93% حاليًا

صندوق النقد الدولي يرجح تسجيل الموازنة فائضًا أوليًا قدره 1.5% من الناتج المحلي

طالب صندوق النقد الدولي مصر بترشيد الإعفاءات الضريبية والإلغاء التدريجي لدعم الوقود لتحسين أداء المالية العامة.

كما كشفت بيانات صندوق النقد الدولي أن مصر ستسدد نحو 1.45 مليار دولار من ديونها لصندوق النقد الدولي خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. وبحسب بيانات الصندوق ستسدد مصر فوائد ورسوم بقيمة 346.5 مليون دولار في 1 نوفمبر، فيما ستسدد في 9 من الشهر نفسه 216 مليون دولار من أقساط قرض التسهيل الممدد في 2016، وفي 13 نوفمبر ستسدد نحو 335 مليون دولار.

ديون صندوق النقد الدولي:

ومن المنتظر أن تسدد مصر خلال ديسمبر المقبل نحو 314 مليون دولار على دفعتين من أقساط برنامج التسهيل الممدد، و238 مليون دولار اتفاق استعداد ائتماني. وسددت مصر نحو 1.456 مليار دولار لصندوق النقد منذ بداية العام بينها نحو 238 مليون دولار في سبتمبر الماضي، فيما يتعين عليها سداد حوالي 6.4 مليار دولار خلال 2024.

طلبات صندوق النقد من مصر:

وقال رود دي موج، نائب مدير قطاع المالية العامة في صندوق النقد، إن مصر تُعطي الكثير من الإعفاءات الضريبية التي يمكن ترشيدها وأيضًا بجانب التحسينات الإدارية لتحسين فوائض مالية.

وأوضح موج، أن هناك عدة تدابير أخرى لتعبئة الإيرادات من خلال إجراءات ضريبية، فهناك فرص لذلك من خلال القيمة المضافة وغيرها. وعادت مصر مؤخرًا للتوسع في منح الإعفاءات الضريبية لتحفيز الاستثمار بعد سنوات من التخلي عن هذه السياسة ضمن برنامج الإصلاح المالي الذي طبقته في عام 2016.

وأعلنت الحكومة تقديم إعفاء من الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، لتعميق الصناعة الوطنية، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

ولفت موج، إلى أن من ضمن مستهدفات مصر مع الصندوق الحفاظ على استدامة الفوائض الأولية التي لها أهمية كبيرة في وضع الدين على مسار مستدام واستعادة الثقة في المالية العامة بمصر.

وكشف أنه على جانب الإنفاق هناك فرص متعلقة بدعم الوقود الأحفوري، الذي هناك ضرورة لإلقائه في إطار الانتقال للطاقة النظيفة. وأشار إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ارتفعت من 80% من الناتج المحلي قبل جائحة كورونا إلى نحو 93% حاليًا، ضمن اتجاه عالمي لزيادة الدين.

أضاف أن مصر لديها مدفوعات فوائد كبيرة على الديون، إذ تمثل نحو 7% من الناتج المحلي، ومن المتوقع أن تزيد بشكل متسارع خلال السنوات المقبلة بما يؤدي لزيادة العجز، وهو مثار قلق، لكن لحسن الحظ أن مصر تحقق فوائض أولية، أي أن ميزانيتها باستبعاد الفوائد تحقق فائض وهو المهم من الآن وصاعدًا.

ورجح صندوق النقد الدولي أن تُسجل الموازنة فائضًا أوليًا قدره 1.5% من الناتج المحلي العام المالي الحالي مقابل 2.3% تقديراته للعام المالي الماضي، وتوقع انخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى 88.1% مقابل 93% العام المالي الماضي.