تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، حيث إنها تمثل أكثر من ٩٢ ٪، من حجم الشركات والمنشآت العاملة في مصر، ويعمل بها أكثر من ٧٧% من العمالة المصرية، وتعتبر هذه المشروعات – كثيفة استخدام العمالة- أحد الوسائل الأساسية لتقليل معدلات البطالة وزيادة حجم الناتج القومي الإجمالي.
وانتبهت الدولة المصرية مؤخرا، للأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تتمثل في زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، وزيادة الدخل للأفراد، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وزيادة حجم الانتاج داخل مصر، وتقليل الواردات، حيث يمكن الاستغناء علي كثير من السلع المستوردة من الخارج من خلال استبدالها بمنتج محلي من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أقرأ أيضًا أبرزها تحديد سعر أردب القمح.. قرارات هام للحكومة تخص الموظفين والفلاحين
واهتمت الدولة المصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتم إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التابع ولايته لمجلس الوزراء، وأيضا وضع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يعطي العديد من الحوافز الاقتصادية والضريبية واعطاء ميزه المحاسبة الضريبية الميسرة لهذا النوع من المشروعات، وقد تساعد هذه المزايا إلي جذب منشآت الاقتصاد غير الرسمي، وايضا لاستكمال جوانب اهتمام الدولة المصرية كان هناك دور هام للتمويل الذي يحتاج إليه هذا القطاع لزيادة عدد المشروعات وتوفير التمويل اللازم لها.
أقرأ أيضًا حملة “ازرع صح” وصلت لـ 250 ألف فلاح في 3 شهور فقط
وجاءت مبادرات البنك المركزي المصري ومبادرات التمويل من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث قام الجهاز بتوفير تمويل 30 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية، والتمويلات الممنوحة ساعدت على تمويل أكثر من 3 ملايين قرض، وهو ما أسهم في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل بالقطاع، بالإضافة الي مبادرات البنك المركزي، حيث بلغ عدد المستفيدين من مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي بدأت من البنك المركزي في ديسمبر 2015، نحو 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر.
أقرأ أيضًا بعد توقف التصدير لـ 14 عامًا.. الزراعة: سجلنا 14 منشأة خالية من أنفلونزا الطيور
ومنحت البنوك تسهيلات ائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جنيه، كما بلغت نسبة الرصيد المستخدم من تلك التسهيلات نحو 81%، لصالح القطاع الصناعي والزراعي والخدمي وايضا قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.
ووصل حجم التمويل الموجه من البنوك إلى شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، بلغ نحو 14 مليار جنيه، ومكنها من الوصول إلى ما يقرب من 4 ملايين مقترض، وقدم البنك المركزي مبادرة جديدة لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصري من خلال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتتمثل في:
1 – زيادة نسبة التمويل الالزامية الموجهة للشركات من محافظ تمويل البنوك من 20% إلى 25%.
2 – القرار يوفر نحو 117 مليار جنيه تمويلا إضافية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
3 – التمويل سيوجه لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، ما من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة.
4 – تلتزم البنوك بتحقيق نسبة الـ 25 % المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2022.
5 – يكون أساس حساب النسبة هو صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) الممنوحة للعملاء.
6 – يخرج عن نطاق تطبيق تلك النسبة القروض والتسهيلات الائتمانية المغطاة.
7 – يعتد بأعلى نسبة محققة من محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية طوال الفترة المقررة حتى نهاية ديسمبر 2022.
8 – للبنوك مطلق الحرية في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر وفقا لسياستها الداخلية بنسبة 2.5 % كحد أقصى من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية.
9 – لا تتجاوز التسهيلات الممنوحة للعميل الواحد نسبة 0.5 % من صافي ذات المحفظة.
10 – تخصيص 10% كحد أنى من محافظ التمويل لصالح الشركات الصغيرة، ما من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه.
11 – مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة في موعد غايته 21 مارس لمتابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.
12 – الزام البنوك المخالفة للنسبة المقررة بإيداع الرصيد المكمل لكل من النسبتين دون عائد لدى البنك المركزي في حالة عدم تحقيق أي منهما.
13 – في حالة عدم تحقيق كلتا النسبتين يتم إيداع الرصيد المكمل للنسبة الأكبر دون عائد لدى البنك المركزي وبالتالي يكون الافضل للبنوك السعي والحرص علي تمويل اصحاب تلك المشروعات.
14 – مراجعة النسبة المُحققة بصفة دورية ربع سنوية بعد انتهاء الفترة المقررة في 31 ديسمبر 2022 وذلك لرد ما حققه البنك من النسبة.