دراسة خطيرة.. التغيرات المناخية تهدد بخفض الإنتاجية الزراعية لـ30% في دول أفريقيا

دراسة حديثة لمركز “فاروس للدراسات الاستراتيجية:

انخفاض الإنتاجية الزراعية يهدد بانعدام الأمن الغذائي بنسبة 20%

هناك حاجة للاستثمارات بمليارات الدولارات لمكافحة تغير المناخ فى أفريقيا

هناك حاجة لـ 1.3 تريليون دولار سنويًا لضمان التحول فى مجال الطاقة وتنمية الزراعة الجديدة

أفريقيا تساهم بنحو 3% فقط من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون العالمية ورغم ذلك هي الأكثر ضررا

السندات الخضراء إحدى حلول الاستدامة لتمويلها المشاريع الصديقة للبيئة

أهمية إنشاء مرصد أفريقي للتمويل المستدام في توحيد وتكييف الأنظمة الدولية الحالية

تعمل التغيرات المناخية على عرقلة مسار النمو في دول القارة الإفريقية، خاصة في تأثيراتها على القطاع الزراعي، حيث تهدد التغيرات المناخية بانخفاض الإنتاجية الزراعية بنسبة 30% فى أفريقيا، مما يزيد من انعدام الأمن الغذائى بنسبة 20%، وذلك حسب دراسة حديثة لمركز “فاروس للدراسات الاستراتيجية”، المتخصص فى الشئون الأفريقية، مؤكدة أن هناك حاجة إلى استثمارات بمليارات الدولارات لمكافحة تغير المناخ فى أفريقيا، وهناك حاجة من 1 إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا لضمان التحول فى مجال الطاقة وتنمية الزراعة الجديدة والصناعة الجديدة الصديقة للبيئة.

وأشارت الدراسة الحديثة، إلى أن الدول الأكثر ضررا من تبعيات وأثار التغيرات المناخية السلبية، هي الأقل مساهمة في تغير المناخ، حث إن أفريقيا تساهم بنحو 3% فقط من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون العالمية، ومع ذلك تعانى القارة السمراء من الحرارة الشديدة والفيضانات والأعاصير والتسونامى وغيرها من الكوارث الناجمة عن تغير المناخ، كما تواجه أفريقيا معادلة صعبة ولكن ليس من المستحيل حلها، إذ يتعين عليها العمل على تشجيع النمو من دون تغذية الانبعاثات الكربونية.

وذكرت الدراسة أن عصر الأنثروبوسين (العصر الجيولوجي البشري)، وهو اللحظة التي بدأ فيها البشر في التأثير على الجيولوجيا والنظم البيئية، قد بدأ في القرن الثامن عشر بالنسبة للدول الغنية. إلا أن عصر الأنثروبوسين في أفريقيا لم يبدأ بعد، وقد دفع هذا الوضع أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، إلى القول: “إن أفريقيا ليست عند صافي الصفر، أفريقيا عند نقطة الصفر”.

وتؤثر هذه التغيرات العنيفة على مسار النمو في القارة الأفريقية. ويبدو أن انخفاض الإنتاجية الزراعية بنسبة 30% يشكل تهديداً حقيقياً. وتؤدي كل كارثة في أفريقيا إلى زيادة في انعدام الأمن الغذائي بنسبة 20%. باختصار، إذا لم نفعل شيئاً، فبوسعنا أن نتوقع انخفاضاً بنسبة 30% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، حسبما أوردت مجلة “أفريكان بيزنس”.

السندات الخضراء.. إحدى حلول الاستدامة:

إن حل الأزمة قد يأتي في شكل سندات خضراء؛ حيث يعتمد هذا التمويل بالجملة على جمع الأموال للمشاريع الصديقة للبيئة، مثل الطاقات المتجددة أو النقل النظيف، وقد تم إصدار معظم السندات الخضراء في أفريقيا من قبل البنك الأفريقي للتنمية، الذي جمع أكثر من 1.5 مليار دولار منذ عام 2013. وأصدرت نيجيريا سندات بقيمة 29.7 مليون دولار لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية والغابات في عام 2017.

وتعد المغرب ومصر وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا من بين الدول الأكثر ديناميكية. فيما أصدر بنك Access النيجيري مؤخرًا سندات خضراء بقيمة 41 مليون دولار للحماية من ارتفاع منسوب مياه البحر ودعم مشروع للطاقة الشمسية.

ويمكن أن يكون نهج السندات الخضراء هذا بمثابة استراتيجية “عصفورين بحجر واحد”. في الواقع، يمكن للسندات الخضراء وغيرها من الأصول المالية الخضراء، في حين تضمن تمويل المناخ، أن تمثل فرصة لأسواق رأس المال الأفريقية التي تتقدم ولكن ربما ليس بالوتيرة المرغوبة.

والآن، لا تمثل السندات الخضراء سوى جزء صغير من سوق السندات العالمية، ولكنها تظهر إمكانات حقيقية لمساعدة البلدان النامية على التطور نحو اقتصادات أكثر مراعاة للبيئة وأكثر مساواة.

قد تأتي الحلول المالية الأخرى عن طريق صناديق التقاعد. على سبيل المثال، يتمتع قطاع المعاشات التقاعدية في كينيا ببعض العمق؛ حيث يقدر بنحو 12 مليار دولار. وتمثل الأموال القادمة من المغتربين والطبقة الوسطى أيضًا نفوذًا كبيرًا.

الحل لأفريقيا.. تأسيس نظام بيئي متكامل:

وعلى المدى المتوسط ​​والطويل، لا بد من إنشاء نظام بيئي كامل في أفريقيا؛ وسوف يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية، تتمثل في الآتي: التعليم وإصدار الشهادات في الاقتصاد والتمويل المستدام. ويتكون ذلك من تدريب متخصصين حقيقيين في مخاطر المناخ والانتقال البيئي والرقمي في دورات الماجستير المتخصصة داخل الجامعات.

اقرأ أيضا: وزير التموين لـ”القرار”: دعم ورش صناعات المعادن الثمينة من الذهب والفضة بالتعاون مع البنك الزراعي

إشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر. وسيكون إنشاء مرصد أفريقي للتمويل المستدام مفيداً للغاية في توحيد وتكييف الأنظمة الدولية الحالية. وبنفس الطريقة، فإن المجلس الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات الذي يجمع جميع أصحاب المصلحة في مختلف البلدان الأفريقية سيكون مفيدًا للغاية لدعم وتصميم استراتيجية وطنية متماسكة في مواجهة المتطلبات الأوروبية.

البحث عن أدوات قياس الأثر للشركات والبنوك والمنظمات لقياس التقدم المحرز في التنمية المستدامة. تستحق هذه الأدوات أن يتم تكييفها مع الشركات الأفريقية بحيث يأخذ التحول المستدام (البيئة – الاجتماعية – الحوكمة) في الاعتبار.