قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن إحدى الشركات الفرنسية الكبرى المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة ستنتهي من الدراسة الفنية “الدعم الفني” عن أسواق الجملة في مصر خلال الأيام المقبلة، حيث تتضمن الدراسة وضع تصور لعدد أسواق الجملة المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية، وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ”القرار”، أن دراسة الشركة الفرنسية تتضمن أيضا تقييم لأسواق الجملة الموجودة حالياً لبدء عمليات التطوير؛ بالتوازي مع إنشاء أسواق جملة جديدة في العديد من المحافظات المختلفة، ما يقلل من حلقات التداول ونسبة الفاقد من المحاصيل، والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر.
وأكد أن الدراسة ستشمل عدد الأسواق المطلوب تنفيذها وأماكن تواجدها ومساحتها وأيضا الاستثمارات الخاصة بكل سوق والذى يختلف عن الآخر، وفقا لمساحة كل سوق وتتراوح مساحة السوق الواحد من 50 إلى 300 فدان بحسب أماكن تواجده وتوظيفه، موضحا أن حوكمة منظومة تداول السلع تؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلك النهائي.
وأشار إلى أن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم الى طاقة نظيفة.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك، مضيفا أنه عقب الانتهاء من الدراسة الفنية، سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص وبالتنسيق مع مستثمرين ومطورين.
ولفت إلى أنه عقب انتهاء الدراسة سيتم البدء فورا في تطوير أسواق الجملة القائمة حاليا والتي يصل عددها نحو 28 سوقا على مستوى الجمهورية، أبرزهم سوق العبور و6 أكتوبر والحضرة بالإسكندرية، منوها بأن وفدا من الشركة الفرنسية تفقد بالفعل عددا من الأسواق والسلاسل التجارية تمهيدا لتطويرها، للنهوض بتلك المنظومة في مصر.
وشدد أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة، إلى تطوير التجارة الداخلية في مصر بشكل عام، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ووزير التموين، الدكتور علي المصيلحي.