مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: إعادة بناء وإعمار ليبيا واليمن ولبنان والعراق قدرت بـ 300 مليار دولار
د. عبد المنعم السيد: مصر لديها كافة الإمكانيات والمقومات التي تمكنها من المشاركة في إعمار الدول العربية والإفريقية
– أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي يسعون للسيطرة على عملية إعادة الإعمار في المنطقة لتنشيط حركة الاقتصاد لديهم
– عودة العمالة المصرية إلي ليبيا خطوة هامة جدا
– مصر من أكثر الدول المؤهلة للمشاركة والحصول علي نصيب كبير من كعكعة إعادة إعمار ليبيا
– الوطن العربي يحتاج إلي تضافر الجهود ولم الشمل
– لابد من إعادة إعمار الدولة العربية بأيادي وسواعد عربية حتى نقلل من الهيمنة الأوروبية والأمريكية
قال مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية الدكتور عبد المنعم السيد، إنه في دول الشرق الأوسط وإفريقيا والممتدة في العديد من الدول العربية سوريا والعراق ولبنان وليبيا واليمن، وغيرها من الدول العربية والإفريقية، ولأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة فكان لابد من الحديث عن إعاده اعمار دول الشرق الأوسط وإفريقيا والمنافسة بين القوى الداخلية والإقليمية والدولية.
وأضاف السيد، أن نتائج ما بعد الحرب فى كل من الدول ستحددها التحالفات والعداءات الموجودة فى صراعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي بتقسيم كعكة إعادة الإعمار بينهم للحصول علي المكاسب الاقتصادية من تشغيل الشركات التابعة لهم، وتحقيقها لمكاسب وأرباح، وتنشيط حركة الاقتصاد والصناعة في بلادهم، والسيطرة والهيمنة علي موارد الدولة التي يتم إعاده إعمارها وغيرها من المكاسب والعوائد.
وأشار السيد، إلى أن إعادة الإعمار هى عملية سياسية واقتصادية تتضمن إعادة بناء الدولة، وإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع الدولي من ناحية والمجتمع الداخلي من ناحية أخري، وبالتالى فالتفاعل بين العوامل السياسية والاقتصادية ضرورى لتحقيق إعاده الإعمار والبناء.
ولفت إلى أنه إعادة بناء وإعمار ليبيا واليمن ولبنان والعراق قدرت بـ 300 مليار دولار، حبث تحتاج العراق إلي مبلغ 100 مليار دولار، كمرحلة ثانية لخطة الإعمار الخاصه بها، وكذلك إفريقيا، حيث تحتاج كثير من الدول الإفريقية الإعمار وإعمال بناء ومشروعات سكنية وبنية تحتية بشكل كبير، لذلك تم تأسيس الاتحاد الإفريقي لإعادة الأعمال بعد النزاعات ليكون مظلة يمكن من خلالها إعادة إعمار وبناء الدول الإفريقية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة داخل تلك الدول تماشيا مع خطة التنمية المستدامة ٢٠٦٣.
وأضاف السيد، أنه أصبح أحد الأهداف الرئيسية للدولة المصرية فى دخول الأسواق الأفريقيّة والعربية لدعم الاقتصاد المصري وجذب العملة الصعبة، إضافة إلى مشاريع الربط التي تعتزم مصر إقامتها مع بعض البلدان العربية سواء في مجال الكهرباء أو الطرق، ودعم جهود الدولة في إعادة إعمار المناطق المدمرة التي كانت تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية في ليبيا والعراق، وذلك في إطار التكامل بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودعم التنمية في البلدان العربية والافريقية، ومن ناحية أخري التقليل من هيمنة الدول الأجنبية علي اقتصاد الدول العربية تحقيقا للأمن القومي العربي.
وأكد أنه ليس من المقبول أنه في ظل الامكانيات والقدرات والخبرات التي تتمتع بها شركات المقاولات وقطاع التشييد والبناء في الدول العربية وعلي رأسها مصر التي قامت بعمل مشروعات بنيه تحتيه وانفاق ومشروعات تنموية وبناء مدن جديدة ومناطق ومدن صناعية متكاملة، وكذلك شركات المقاولات والخبرات التي لدي العديد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات، أن تتولي شركات صينية وأوروبية وأمريكية عمليات البناء وإعادة البناء في الدول العربية، حيث إن إعادة الإعمار لن تكون فقط في مجال البناء والتشييد والقطاع العقاري فقط ولكن يمكن أن يمتد لقطاعات أخري وهي قطاع الصحة والتعليم والكهرباء والزراعة والصناعة.
ونوه إلى أن مصر تتوجه حاليا نحو المشاركة الفعالة في إعادة إعمار ليبيا والتي تحتاج إلي تكاليف مقدره بـ 100 مليار دولار، كمرحلة أولي لخطة الإعمار للمدن والقرى الليبية، فالدولة الليبية تحتاج إلي بناء ٣ مليون وحدة سكنية، وإعادة رصف وتأهيل كثير من الطرق، بالإضافة إلي مشروعات ربط كهربائي وإنشاء مدن بأكملها تم قصفها بالكامل خلال السنوات الماضية.
وقال السيد، إن مصر فقط ليست هي الدولة الوحيدة التي تسعي للمشاركة والقيام بأعمال إعادة إعمار ليبيا، فكثير من الدول الأوروبية وعلي الأخص الدول المطلة علي البحر المتوسط وعلي رأسها ايطاليا وفرنسا، إلى جانب أمريكا وتركيا تتسابق بحثاً عن فرص استثمارية جديدة وقد تجسد ذلك في تحرك ثلاثي لأهم ثلاثة وزراء بالإتحاد الأوروبي مع توقع مزيد من الزيارات الدولية مستقبلا بقصد إبداء الدعم للسلطة التنفيذية من جانب، والتطرق من جانب آخر إلى ملف إعادة إعمار البلاد وكيفية تفعيل عقود الشراكة المجمدة منها والحديثة، وأيضا الشركات الأمريكية تسعي للحصول علي استثمارات في ملف إعادة البناء في ليبيا.
وأضاف السيد:” لكن الحكومتان المصرية والليبية قطعت خطوة مهمة في خطة إعادة إعمار ليبيا، إذ وقعتا 11 اتفاقاً للتعاون في مجالات البنية التحتية والصحة والكهرباء والعمالة المصرية والنقل والمواصلات والاتصالات، ولاشك أن عودة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين سيكون له أثر فعال لتعزيز التعاون.
وشدد على أن عودة العمالة المصرية إلي ليبيا تعد خطوة هامة جدا، حيث تحتاج ليبيا إلي ٢ مليون عامل مصري في مختلف المجالات، وهذا هو العدد الذي كان موجود في ليبيا قبل الثورة الليبية في ١٧ فبراير ٢٠١١، وانخفضت أعداد العمالة المصرية في ليبيا إلي أقل من ٣٠٠ ألف عامل مصري إلا أن السوق بدأ في الطلب المتزايد علي العمالة المصرية المتوقع أنها تصل إلي مليون عامل مصري مع نهاية عام ٢٠٢٢.
ونوه بأن مصر من أكثر الدول المؤهلة للمشاركة والحصول علي نصيب كبير من كعكعة إعادة إعمار ليبيا، وذلك يرجع إلي عدة عوامل عديدة منها: اللغة المشتركة، وتواجد المصريين في ليبيا قبل ٢٠١١، وتواجد الليبيين في مصر بعد ٢٠١١، عمق من روح التأخي بين الشعبيين، إضافة إلى الحدود المصرية الليبية المشتركة مما يسهل أعمال النقل والانتقال واللوجستيات بوجه عام، إلى جنب الخبرات التي تمتلكها الدولة المصرية والشركات المصرية في مجال البناء والتشييد والبنية التحتية، حيث قدمت مصر لليبيا وللعالم كله نموذج عملي علي أعاده الإعمار والبناء ومشروعات البنية التحتية وبناء المدن الجديدة الحديثه بجودة عالية وبأقل وقت ممكن.
وأشار إلى أنه مصر تسعى أيضا للحصول والمشاركة في إعاده إعمار الدول العربية والإفريقية وعلي رأسها ليبيا ولبنان واليمن، فمنذ 4 أغسطس ٢٠٢٠، وبدأت دول العالم تتسابق لتقديم يد العون والمساعدات لدولة لبنان في أعقاب انفجار ميناء (مرفأ لبنان)، وقدمت مصر يد المساعدة والمساندة للدولة والشعب اللبناني الشقيق من خلال الجسر الجوي بالمساعدات الغذائية والطبية واقامة المستشفي المصري في لبنان
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تكون لبنان بحاجه إلي ٣٠ مليار دولار لإعادة البناء والإعمار وحل المشاكل الاقتصادية التي لديها، حيث قام البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة برصد مبلغ 2,5 مليار دولار كجزء من إعاده اعمار لبنان، ولاشك أن الوطن العربي والمنطقة العربية تحتاج إلي تضافر الجهود ولم الشمل ومحاولة إعادة إعمار الدولة العربية بأيدي وسواعد عربية، حتي لا تخرج المكاسب الاقتصادية لإعادة الإعمار عن الدول العربية ذاتها وتقل هيمنة وسيطرة الدول الأوروبية وأمريكا، ولكي يتم تفعيل ذلك لابد أن يكون في اطار جامعة الدول العربية كاطار قانوني واتفاقيات عربية موقعة من الدول العربية.
ودعا السيد إلى ضرورة أن يكون هناك تعاون واتفاق بنكي مشترك بين البنوك العربية كونسرتيوم
لتمويل مشروعات إعاده البناء وضمان السداد، ونفس الحال في مشروعات إعادة البناء والإعمار في إفريقيا، فيجب أن يكون هناك دور قوي وفعال لبنك التنميه الإفريقي بالتوسع في عمليات تمويل مشروعات البناء وإعادة الإعمار في إفريقيا، شريطة أن يتم البناء وإعادة الإعمار بأيدي وسواعد الأفارقة أنفسهم.