الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي في حوار لـ”القرار”:
الحجر الزراعي يُعد الجهة الأولى المسئولة عن الرقابة على الصادرات والواردات الزراعية والحفاظ على سمعة مصر
صدرنا 5.2 مليون طن رغم تأثير كورونا على التجارة العالمية بنسبة 35% عام 2020
مصر نجحت أن تكون المُصدر الأول للبرتقال في العالم.. واستطعنا تصديره لأسبانيا المتربعة على عرش البرتقال لسنوات
صدرنا 1.3 مليون طن موالح منذ بداية 2021 وحتى الآن.. والبطاطس تحتل المركز الثاني بإجمالي 750 ألف طن
لا توجد دولة واحدة تفرض حظراً على صادرات مصر الزراعية بعد تطبيق منظومة التكويد.. وتُعد فرصة واعدة أمام صغار المزارعين لتصدير منتجاتهم بدون شهادات باهظة الثمن
فتح سوق تصديري جديد يستغرق من 3 لـ 10 سنوات.. ونجحنا في فتح 38 سوقًا من إجمالي 150 دولة مستوردة من مصر
خطة طموحة بالمشاركة مع الإنتاج الحربي لميكنة كافة خدمات الحجر الزراعي.. والإصدار التجريبي قريبًا
لأول مرة في تاريخ مصر.. قانون جديد للحجر الزراعي في المرحلة الأخيرة من المراجعة
المزارع الصغير يستطيع تحقيق أرباحًا من التصدير بتقديم ما يثبت التزامه بالمواصفات الفنية إلى الحجر الزراعي
الحجر الزراعي سيقوم بتحصيل رسوم التكويد بعد تطبيق القانون الجديد.. وتختلف من مزرعة لأخرى
استطعنا تصدير الحاصلات الزراعية إلى 150 دولة على مستوى العالم
تقديم – نرمين رافع:
إشراف – محمد عنتر:
إعداد – السيد علاء وإسلام جابر:
قال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، الدكتور أحمد العطار، إن الحجر الزراعي هو الجهة الأولى المسئولة عن الرقابة على الصادرات الزراعية لكافة الدول الخارجية، والحفاظ على سمعة مصر والصادرات، وزيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة لتلك الصادرات.
وأضاف العطار، في حوار خاص لـ”القرار“، أن إدارة الحجر الزراعي نجحت في تصدير الحاصلات الزراعية لنحو 150 دولة على مستوى العالم، وفتح 38 سوقًا جديدا، مضيفًا أنه رغم تأثير أزمة كورونا على التجارة العالمية بنسبة 35% خلال عام 2020، مصر نجحت في تصدير حوالي 5.2 مليون طن.
وإلى نص الحوار:
* كيف تهتم الإدارة المركزية للحجر الزراعي بملف الصادرات الزراعية المصرية؟
– الحجر الزراعي هو الجهة الأولى المسئولة عن الرقابة على الصادرات الزراعية لكافة الدول الخارجية، والحفاظ على سمعة مصر والصادرات، وزيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة لتلك الصادرات، وهو الدور الأول للحجر الزراعي.
ويتمثل الدور والمحور الثاني للحجر الزراعي في ملف الواردات، والذي تهتم فيه الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بالحفاظ على الثروة الزراعية المصرية من أي آفات ضارة قد ترد إلينا من الخارج.
وعن ملف الصادرات الزراعية، فيتم تشديد الرقابة على الزراعات المصرية، وضمان تنفيذ واستيفاء كافة الاشتراطات الحجرية للدول المستوردة، طبقا للمعايير الدولية والمواصفات العالمية للمنتج الزراعي المصري، وبالتالي يؤكد ذلك على السمعة الجيدة للزراعات المصرية، ويساهم في زيادة الإقبال على المنتج المصري، بعد انخفاض إخطارات رفض الدول المستوردة للمنتج المصري.
أقرأ أيضًا كيف تصبح الزراعة الرقمية مستقبل الإنتاج الغذائي بمصر؟
كما يتم فتح أسواق تصديرية جديدة للزراعات المصرية، وهي عملية معقدة للغاية، حيث يتم العمل في هذا الملف بالتنسيق بين الحجر الزراعي المصري، والحجر الزراعي الخاص بالدول التي تستورد من مصر، وفي بعض الدول يتم التنسيق من خلال السفارات المصرية في تلك الدول، أو الممثلين التجاريين هناك.
وتشمل عملية فتح سوق جديد على مباحثات وإجراءات فنية كبيرة على المستوى الفني والعلمي والحجري، حيث يطلب الحجر الزراعي في الدولة التي تستورد من مصر ملف فني للمنتج الذي نرغب في تصديره، ويحتوي هذا الملف على كافة المعلومات الخاصة بالمنتج، من حيث المواصفات والجودة والأصناف والآفات التي قد تصيب هذا النبات وإمكانية انتقال تلك الآفات خلال عملية التناقل التجاري.
أقرأ أيضًا مصر والسودان يتفقان على زيادة التبادل التجاري من “اللحوم والأمصال والدواجن”
وتبحث الدولة المستوردة الملف جيدا، وتقوم بعمل دراسة وتحليل مخاطر آفات للمنتج، ثم تضع اشتراطات خاصة بالتصدير إليها، وتطلب أيضا زيارة مصر لرؤية النظام الرقابي للحجر الزراعي المصري، وكيفية تنفيذ آليات الرقابة على الصادرات، وبناءا عليه يتم توقيع بروتوكول فني بين مصر والدولة المستوردة، ليتولى بعد ذلك الحجر الزراعي تنفيذ كافة الاشتراطات من خلال تشديد آليات الرقابة.
* كيف استطاعت مصر تحقيق مراكز متقدمة في ملف الصادرات الزراعية رغم انتشار فيروس كورونا؟
– أزمة كورونا بدأت تشتد شهر فبراير 2020، لتضع بعض الدول إجراءات وتشديدات عديدة على الطيران والتبادل التحاري على مستوى العالم، ووفقا لتقارير منظمة التجارة العالمية، أثرت أزمة كورونا على التجارة العالمية بنسبة 35% خلال عام 2020.
وبالنسبة لمصر، فاستطعنا خلال نفس العام تصدير حوالي 5.2 مليون طن، أما عام 2019 وقبل انتشار فيروس كورونا، مصر صدرت 5.5 مليون طن وهذا الرقم يعد الأكبر فيما يخص الصادرات المصرية، وبالتالي نسبة انخفاض الصادرات خلال انتشار فيروس كورونا لا تتعدى 5% في حين أن الكساد التجاري العالمي وصلت نسبته إلى 35%، وهو ما يعد إنجاز كبير للغاية.
وحتى نسبة الانخفاض المقدرة بـ5% فقط، جاءت بسبب عدم قدرة بعض الدول على التكيف مع أزمة كورونا وأغلقت مطاراتها، أما في مصر كنا نعمل بكامل طاقاتنا دون أي تخفيض للعمالة أو اجازات استثنائية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بكل حزم داخل محطات العمل بالكامل، وبالتالي استطعنا تلبية كافة الطلبات التصديرية خلال أزمة كورونا، ما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصرية بشكل مباشر.
أقرأ أيضًا نائب رئيس لجنة المبيدات لـ”القرار”: التغيرات المناخية تؤثر على المبيدات المسموح بتداولها.. وهذه نصائحنا لتجنب الأضرار
* ما هي أهم المحاصيل التي نقوم بتصديرها؟
– خلال السنوات الثلاثة الماضية، شهدت الصادرات المصرية زيادة واضحة على مستوى العالم، ففي عام 2018 تخطت الصادرات الزراعية حاجز 5 مليون طن، وفي عام 2019 كسرنا حاجز ال5.5 مليون طن لأول مرة، وخلال أزمة كورونا في 2020، الانخفاض كان طفيف.
واستطاعت مصر خلال عام 2019 أن تكون المصدر الأول للبرتقال على مستوى العالم، في ظل منافسة شرسة مع دولة إسبانيا، التي احتلت هذا المركز لسنوات طويلة دون منافس، ولكن مصر استطاعت المنافسة بقوة والحوز بالمركز الأول عالميا، كما استطعنا تصدير البرتقال لإسبانيا نفسها، ما يعد إنجاز كبير يحسب لمصر، وذلك وفقا للإحصائيات العالمية، وهو ما أبرزته وسائل الإعلام العالمية خاصة بعد التفوق على دولة اسبانيا.
واستطعنا فتح السوق البرازيلي أمام الموالح المصرية خلال عام 2020، في حين أن البرازيل من أكبر الدولة المنتجة للموالح في العالم بكميات تصل 17 مليون طن سنويا، حيث نقوم بالتصدير لأكبر مصدر وأكبر منتج، ما يؤكد جودة المنتج المصري ومطابقته للمواصفات العالمية والدولية، وذلك في ظل وضع اشتراطات شديدة وقوية من جانب البرازيل، ومفاوضات استمرت لفترات طويلة بين الجانبين، بضمان عدم تأثر انتاجيتهم الضخمة من ناحية الأمراض والآفات.
أقرأ أيضًا للشباب والمستثمرين.. كيف تحصل على قطعة أرض بمشروع “الدلتا الجديدة”؟
وحافظت مصر على المركز الأول في تصدير البرتقال على مستوى العالم خلال عام 2020، فيما لم ينتهي عام 2021، وبالتالي لا نستطيع حسم هذا الأمر خلال العام الجاري، خاصة وأن الموسم التصديري للبرتقال ينتهي بنهاية شهر يوليو.
* كم حجم صادرات مصر من الموالح والمنتجات الزراعية الأخرى؟
– وصلت صادرات الموالح في 2020 حوالي 1.7 مليون طن موالح من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية، وفي 2019 وصلنا إلى تصدير 1.8 مليون طن موالح كأكبر رقم تصديري للموالح في تاريخ مصر، أما خلال العام الجاري فوصلنا إلى 1.3 مليون طن حتى الآن وهو رقم كبير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما ينبأ بموسم جيد.
المحصول الثاني هو البطاطس، حيث نقوم بتصدير ما يقرب من 650 و750 ألف طن، ففي عام 2018 صدرنا 750 ألف طن بطاطس، وعام 2019 صدرنا 700 ألف طن، وخلال عام 2020 وبسبب كورونا انخفضت الكميات التصديرية من البطاطس بشكل طفيف لتصل إلى 690 ألف طن.
أقرأ أيضًا كيف يستطيع مجمع الإصدارات الذكية تأمين كافة البضائع ضد الغش والتقليد؟
كما يحتل البصل المصري سمعة ومكانة عالية بين دول العالم، حيث نصدر ما يقرب من 300 و400 ألف طن سنويا، إضافة إلى محصول العنب الذي نصدر منه حوالي 130 ألف طن سنويا، علاوة على محصولي الفراولة والثوم.
حدثنا عن منظومة التكويد؟
– فكرة التكويد أحد خطوات آلية التتبع للشحنات المصدرة، وهي منظومة يتم تطبيقها في عدد من دول العالم، وأصبحت شرط أساسي لبعض الدول قبل التصدير إليها، ففكرة التتبع تستهدف متابعة المحصول منذ الأرض الزراعية حتى وصوله إلى البلد المستوردة، ما يمكننا من معرفة الرجوع إلى الأرض الزراعية التي خرجت منها الشحنة حال رفض المحصول في أي محطة من محطات الدول المستوردة.
ففي نهاية عام 2016 وبداية 2017، تم حظر العديد من الأصناف الزراعية المصرية بعدد من الدول، كما رفع الاتحاد الأوروبي نسب الفحوصات التي تتم على الأصناف الزراعية المصرية، لذلك استهدفت منظومة التكويد معرفة مصدر الشحنة الزراعية حال تم رفضها لحظر مصدر الشحنة فقط وليس الدولة بالكامل.
أقرأ أيضًا الدكتور محمد القرش في حوار لـ”القرار”: المنظومة الزراعية تستحوذ على 20% من صادرات مصر
وأجرينا جولات عديدة بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في مفاوضات قوية مع الدول التي حظرت المحاصيل الزراعية المصرية، خاصة دول الخليج بالأخص السعودية، وتم الاتفاق معهم على وقف المزرعة حال وجود شحنة مخالفة بدلا من وقف الاستيراد من الدولة بالكامل، وهو ما استوعبه جيدا الجانب السعودي.
ولم تعد أي دولة في العالم تضع أي حظر لأي محصول أو منتج زراعي تصديري مصري منذ عام 2020، حيث تم رفع الحظر من جانب كافة الدول التي فرضت حظراً على الأصناف الزراعية المصرية، وذلك بفضل التطبيق الجزئي لمنظومة التكويد، حيث تم بدء المنظونة بشكل تدريجي، بالتعاون مع المجلس التصديري.
نمتلك منظور جديد لمنظومة التكويد، يستلزم تطبيقه صدور قرار جمهوري لضبط الأمور المالية، وهو ما حدث بالفعل منذ حوالي شهر، ما يعكس دعم الدولة المصرية للمنظومة التصديرية، حيث يتم العمل الآن على وضع اللائحة المالية بمشاركة خبراء من وزارة المالية.
أقرأ أيضًا رئيس الحجر الزراعي لـ”القرار”: نتابع تصدير المحاصيل من الزراعة حتى الميناء بواسط “التكويد”
المنظومة الجديدة للتكويد، ستكون تحت إشراف الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وستشمل كافة الأصناف الزراعية التصديرية الهامة وكافة المزارع التي تصدر تلك الأصناف، كما تشمل آليات جديدة لرفع درجة وعي المزارع بالشروط التصديرية، وكيفية مكافحة الآفات الخطيرة، كما سيتم التنسيق مع عدد من الجهات للحصول على أي معلومات قد تحتاجها منظومة التكويد، مثل المعاهد البحثية والمعمل المركزي للمبيدات ولجنة المبيدات بوزارة الزراعة وعدد كبير من الجهات المتخصصة.
أفضل الأمور التي سيتم إتاحتها بمنظومة التكويد الجديدة هي فتح باب التصدير أمام أي مزارع يرغب في التصدير للخارج مهما بلغ حجم الكميات التي يقوم بإنتاجها فسيتم تكويده، وبالتالي فصغار المزارعين الذي يمتلكون فدان أو 2 فدان ويريدون التصدير، سيتمكنون من ذلك، طالما انطبقت عليهم الشروط التصديري، دون اشتراط الحصول على شهادات باهظة الثمن على المزارع الصغير.
فمن عيوب المنظومة السابقة هو اشتراط الحصول على شهادة “جلوبال جاب” التي تكبد المزارع حوالي 30 ألف جنيه اشتراك سنوي، ما يزيد من تكلفة الإنتاج خاصة على المزارع الصغير، ويضعف من قوته في المنافسة، أما الآن فالحجر الزراعي هو من سيقوم بهذا الدور دون أي تكاليف مادية، حيث سيمنح المزارع الملف والاشتراطات الفنية للمحصول المراد تصديره، مثلما كانت تعطيه “جلوبال جاب” دون تحميل المزارع أي أعباء مالية إضافية.
* ما هي أهم الأسواق التصديرية للحاصلات الزراعية المصرية؟
– فتح سوق تصديري جديد للمحصول المصري، أمر ليس بالسهل ومعقد للغاية فيمكن أن تستغرق مفاوضات فتح السوق التصديري الواحد من 3 إلى 10 أعوام، ورغم ذلك فخلال السنوات الثلاثة الماضية فقط، استطعنا فتح 38 سوق تصديري جديد بعدد من دول العالم، منهم دول شديدة الصعوبة في فتح أسواقها أمام المحاصيل مثل اليابان التي فتحت أبوابها أمام الموالح المصرية، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 11 عام.
إلا أن أخر عامين تم تكثيف المفاوضات بشكل واضح، وتغيير مسار المفاوضات بشكل جذري، وتمكنا من فتح السوق الياباني، الذي يعد من أصعب الأسواق على مستوى العالم فيما يخص اشتراطات استقبال المنتجات والمحاصيل، حيث استلزم الأمر أن أزور دولة اليابان بنفسي والسير في مفاوضات طويلة ومعقدة، وتغيير المفاوضات من تصدير البرتقال فقط، إلى تصدير الموالح المصرية لأسواق اليابان.
أقرأ أيضًا عبد الحميد الدمرداش لـ”القرار”: صدرنا 1.8 مليون طن حاصلات زراعية خلال 6 شهور بمليار دولار
كما تم فتح أسواق البرازيل والأرجنتين وكندا واستراليا والصين ودول الشرق الأوسط ودول الخليج وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي وصربيا، كما نعمل خلال الفترة الحالية على فتح أسواق جديدة بدول الولايات المتحدة الأمريكية، والفلبين وفيتنام وتايلاند.
* ما هي أهم ملامح الرقمنة بإدارة الحجر الزراعي في ظل كورونا؟
– نمتلك خطة طموحة بالمشاركة مع مركز النظم والمعلومات بوزارة الإنتاج الحربي، وذلك لعمل منظومة للتحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجر الزراعي، حيث اطلقنا الخدمات بشكل تجريبي، وسيتم إطلاق التشغيل الفعلي لهذه المنظومة خلال الفترة القليلة المقبلة، ما سيوفر كافة الخدمات بشكل إلكتروني، حتى أنه يمكن دفع أي رسوم عن طريق بطاقة الدفع الالكتروني، وتقديم طلبات الفحص، وكل ما يخص التصدير والاستيراد.
أقرأ أيضًا شهاب محمود: نعمل على توفير الحل الأمثل للمزارع لتخطى عقبات الزراعة
* هل هناك اتجاه لتعديل أي قوانين زراعية أو إصدار أخرى جديدة؟
– كان هذا الأمر ضمن خطة تطوير الحجر الزراعي، التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ عام 2018، حيث تضمنت الخطة تعديل وتطوير تشريعات الاتحاد الزراعي بالكامل، وكان ذلك على شقين، الأول خاص بالقرار الوزاري لعمل الحجر الزراعي على المستوى التنفيذي، وهذا ما تم عند صدور القرار رقم 562 لسنة 2019، ودخل حيز التنفيذ بالفعل.
رئيس الحجر الزراعي
أما الشق الأخر فكان يخص التعديل التشريعي، من خلال إعداد قانون للحجر الزراعي لأول مرة في تاريخ مصر، حيث تم بالفعل إعداد مشروع قانون ومناقشته مع الجهات المسئولة في لجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدل ومجلس الوزراء، وتم أخذ الملاحظات عليه، وحاليا هو في المرحلة الأخيرة من المراجعة.
أقرأ أيضًا يونس العيسه: مصر من الدول القلائل المحققة لنمو اقتصادى رغم كورونا
كما يتم خلال الفترة الحالية، تجهيز مشروع قانون الزراعة الموحد، والذي سيتضمن باب خاص بالحجر الزراعي يحد الاختصاصات بوضوح، ويعطي مرونة وصلاحيات كبيرة في العمل، ويعطي تسهيلات عديدة في ملف الصادرات المصرية.
* كيف يتم دعم المصدرين ماديا وفنيا؟
– هناك جهة تابعة لوزارة التجارة والصناعة، تدعى صندوق تنمية الصادرات، وهو خاص بدعم المصدرين ماديا، ليتمكن من تغطية تكاليف عملية التصدير، أما الدعم للمصدرين فيتم من خلال الحجر الزراعي المصري ووزارة الزراعة.
* كيف يحقق المزارع الصغير أرباح من خلال تصدير محصول أرض زراعية بمساحة فدان أو أثنين؟
– يجب على المزارع في البداية الالتزام بكافة المواصفات الفنية التي سيتم تسليمه إياها، فعند تقدم المزارع بطلب تصدير مانجو على سبيل المثال، نعطيه ملف كامل بمعدلات وتوقيتات رش الأسمدة والمبيدات وجميع المواصفات الفنية، وما عليه سوى الالتزام بها، ليتم تصدير منتجاته عالميا بأسعار جيدة، ما يعود بالنفع عليه وعلى الاقتصاد القومي ككل.
* هل يتم تحصيل رسوم من المزارعين للتكويد؟
– نعم، رسوم التكويد الموضوعة حاليا يتم تحصيلها من جانب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومع تطبيق منظومة التكويد الجديدة فستنتقل الجهة المنوط بها تحصيل تلك الرسوم إلى الحجر الزراعي، ولن تتغير تلك الرسوم كثيرا، إلا أن الرسوم ستختلف بين المزرعة الصغيرة والكبيرة، بطبيعة الحال، مع مراعاة تخفيف الرسوم على المزارع الصغير قدر الإمكان.
وتم وضع تلك الرسوم نظرا لتكلفة نزول المهندسين إلى الأراضي لمعينة ومتابعة المحاصيل والأراضي قبل وبعد تكويدها، وتجهيزات الملفات الفنية، ورفع الإحداثيات، وليس بهدف الربح على الإطلاق، خاصة وأنه تم تخفيف الأعباء المالية عن السابق، فلم يعد المزارع بحاجه إلى الحصول على شهادات قبيل التكويد، وبالتالي لم يعد في حاجة إلى دفع آلاف الجنيهات سنويا.
أقرأ أيضًا وائل بكرى: مستمرون في تفعيل حلول التواصل الرقمي مع عملائنا ومزارعينا خلال 2021
* كم عدد الدولة التي نصدر إليها الآن على مستوى العالم؟
– استطعنا الوصول إلى تصدير الحاصلات الزراعية لما يقرب من 150 دولة على مستوى العالم، فمنذ 2014 وحتى ثلاث سنوات ماضية من الآن، لم يتم فتح سوى 3 أسواق جديدة، ومنذ 3 سنوات وحتى الآن، استطعنا فتح 38 سوقًا جديدا على مستوى العالم.
أقرأ أيضًا مدير عام “سينجينتا” بالشرق الأوسط: نطرح حلول ابتكارية تلائم الأسواق التي نعمل فيها