قال رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، هاني عماد، إن الجهاز مول المشروعات الصغيرة باجمالى 2.7 مليار جنيه خلال عام 2021.
وأضاف عماد خلال ورشة العمل التي نظمها الجهاز للتعريف بتيسيرات قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020، أنه تم من خلال تلك التمويلات تم تنفيذ حوالى 35 ألف مشروع أتاح ما يزيد على 42 ألف فرصة عمل.
وأشار أن هذا التمويل تم من خلال الإقراض المباشر للجهاز بإجمالى قدره 973.5 مليون جنيه و1.7 مليار جنيه من خلال الجهات الوسيطة التي يتعاون معها الجهاز.
وذكر أنه وفقا لقانون تنمية المشروعات الجديد سيبدأ الجهاز في تمويل المشروعات المتوسطة ليصل الحد الأقصى إلى 30 مليون جنيه وذلك ليقدم الجهاز بذلك مختلف أوجه التمويل التي تساعد عملائه على النمو والتوسع والاستمرار.
وجدير بالذكر أن الجهاز، كان يعمل تحت مسمى الصندوق الاجتماعى للتنمية حتى منتصف 2017، والهدف الرئيسى الذى تم إنشاؤه من أجله عام 1990 ليصبح شبكة أمان اجتماعي واقتصادي تسهم في محاربة البطالة والتخفيف من حدة الفقر وتعمل على تحسين مستويات المعيشة والإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وفى أبريل 2017، تم تطوير دور الصندوق الاجتماعى ليصبح مركز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بموجب بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947، ليندرج تحت هذا المسمى كل من الصندوق الاجتماعى للتنمية ودمج مجلس التدريب الصناعى معه فى كيان واحد.
وتتمثل المحاور الاستراتيجية لجهاز المشروعات الصغيرة فى كل من توفير البيئة التشريعية والتنظيمية، وكذلك إتاحة التمويل، وريادة الأعمال، والصادرات والاندماج فى سلاسل القيمة، وخدمات تنمية الأعمال.