خريطة توريد القمح لمصر في 2023:
10.9 مليون طن إجمالي واردات مصر من القمح في 2023 مقابل 9.6 مليون طن في 2022
7.5 مليون طن إجمالي واردات مصر من القمح الروسي في 2023 مقابل 5.4 مليون طن في 2022
1.3 طن إجمالي واردات مصر من القمح الأوكراني في 2023 مقابل 918 ألف طن في 2022
مليون طن إجمالي واردات مصر من القمح الروماني في 2023 مقابل 1.3 مليون طن في 2022
75% حجم تراجع كميات القمح الفرنسي المستورد لتصل 379 ألف طن مقابل 1.2 مليون طن 2022
شهدت خريطة توريد القمح لمصر في العام 2023 العديد من التغييرات، تمثلت في زيادة الاعتماد على دول معينة على حساب دول أخرى، وتراجع حاد في بعض المناشئ بعكس المستورد منها العام الماضي، وذلك تأثرا بعدة عوامل أبرزها الصراع الروسي الأوكراني، والصعوبات التي تواجه النقل والشحن في البحر الأسود.
وتسببت الحرب بين موسكو وكييف، التي بدأت في 24 فبراير الماضي، في اضطراب أسواق الحبوب، من خلال تعطيل الإمدادات الضخمة من القمح والذرة وزيت دوار الشمس عبر البحر الأسود.
وكشفت وثيقة رسمية حصلت منصة “القرار” على نسخة منها، وصول حجم الكميات المستوردة من القمح من يناير وحتى ديسمبر الماضي؛ نحو 10.9 مليون طن، مقابل 9.6 مليون طن في 2022، وأن روسيا استحوذت من واردات العام 2023 على 7.5 مليون طن، بنسبة 70% من إجمالي واردات مصر للقمح، وبزيادة بنسبة 40% عن العام 2022، والتي كانت قد بلغت وارداتها خلالها 5.4 مليون طن.
الوثيقة كشفت أيضًا تغيرا كبيرا حجم الكميات المستوردة من رومانيا وفرنسا، وتراجعت واردات مصر من القمح الروماني هذا العام 35%، حيث استوردت مصر العام الجاري نحو مليون طن قمح فقط من رومانيا، مقابل 1.3 مليون طن العام الماضي، ما عزاه مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، لـ”القرار“، إلى اتجاه رومانيا لتصدير الكميات الفائضة منها من القمح إلى دول أوروبا بأسعار تزيد عن وارداتها لمصر وتكاليف أقل في الشحن والنقل.
كما استوردت مصر عبر هيئة السلع التموينية المشتري الحكومي للحبوب، والقطاع الخاص، نحو 1.3 مليون طن قمح من أوكرانيا العام الجاري، مقابل 918 ألف طن العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 34%. حيث أكد المسؤول الحكومي، أن مصر استهدفت كميات أكبر من القمح الأوكراني هذا العام، إلا أن ظروف الحرب حالت دون ذلك، لافتا إلى تراجع واردتنا منها بشكل كبير بعد انتهاء اتفاقية البحر الأسود.
وقال المسؤول، إنه تقلصت حجم الكميات الواردة من أوكرانيا بدءً من شهر أغسطس وحتى نهاية العام، إلى كميات ضئيلة جدا، حيث كانت المراكب تقلع محملة بـ15 ألف طن قمح مقابل 65 ألف طن في السابق، وذلك نتيجة الصعوبات التي وضعتها روسيا على حركة الملاحة في البحر الأسود عقب رفض روسيا مد مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
في يوليو الماضي، علقت روسيا العمل بمبادرة البحر الأسود التي بدأت خلال يوليو 2022، والتي تمت تحت وساطة الأمم المتحدة وروسيا، بهدف السماح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود دون التعرض للهجوم الروسي، في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو بخصوص صادراتها من الغذاء والأسمدة.
كما كشفت الوثيقة، تراجع كميات توريد القمح لمصر من القمح الفرنسي بنسبة 75%، حيث استوردت مصر نحو 379 ألف طن فقط هذا العام، مقابل 1.2 مليون طن قمح العام الماضي.
وهنا أكد مصدر مسؤول عن الحبوب، لـ”القرار“، أن فرنسا كانت تحتل المرتبة الثالثة بعد رومانيا في ترتيب الدول الأكثر تصديرا للقمح إلى مصر، إلا أن القاهرة استعاضت فارق الكميات الناقصة بين العام الجاري والماضي من رومانيا وفرنسا بالقمح الروسي.
وارجع المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، تراجع واردات مصر من القمح الفرنسي إلى “أسعار المناقصات”، مؤكدا أن فرنسا تتعامل بشكل أكبر مع المشتري الحكومي للقمح المتمثل في هيئة السلع التموينية، بجانب تعامل قليل مع تجار القطاع الخاص، وأن تراجع واردتها لمصر يعود إلى ميل السلع التموينية لـ”السعر الأرخص” في مناقصات استيراد القمح.
خريطة توريد القمح لمصر:
واتفق مع هذا الرأي 3 تجار تحدثت معهم “القرار” أكدوا تراجع واردات مصر من القمح الفرنسي في 2023 مقابل العام السابق له، نتيجة ارتفاع أسعار القمح الفرنسي خلال المناقصات التي جرت، بجانب قلة مشاركة موردي القمح الفرنسيين في بعض المناقصات التي تمت، بعكس موسم 2022، الذي كان يتنافس فيه موردي فرنسا وأوكرانيا على تصدير القمح لمصر.
واختلف آراء التجار حول جودة القمح الفرنسي بالنسبة للقمح الروسي، فأحدهم من رأى أن الجودة متساوية بين القمح الفرنسي والروسي، إلا أن اثنان منهم أكدوا تفوق القمح الفرنسي في الجودة عن القمح الروسي، وأن عامل الجودة هو السبب في ارتفاع أسعاره، بجانب ارتفاع تكاليف الشحن والنقل. وأشاروا إلى أن الشحنات القليلة من فرنسا تمت بالأسعار التي تقبلها مصر وتشتري بها –أقل من 265 دولارا للطن- ثم رفعت فرنسا أسعار وارداتها مجددا.
وبلغت واردات مصر من القمح البلغاري 115 ألف طن العام الجاري، مقابل 190 ألف طن العام الماضي، بتراجع بلغ 39%، وتساوت الكميات المستوردة من أستراليا هذا العام بنفس الكميات المستوردة العام الماضي بحجم 140 ألف طن قمح، كما تراجعت الكميات المستوردة من أمريكا بنحو 56% عن العام الماضي، حيث استوردت مصر 29 ألف طن فقط العام الجاري مقابل 66 ألف طن العام الماضي من أمريكا.
واعتلت موسكو قائمة المصدرين للقمح في العالم في موسم 2022-2023 بواقع 46 مليون طن، وفق إحصاءات وزارة الزراعة الأميركية، بما يعادل ربع تجارة القمح العالمية هذا العام. وكانت روسيا بدأت في 2021 فرض رسوم ضريبية على صادراتها من القمح والحبوب، في محاولة للحد من تضخم الغذاء المحلي في البلاد.
وتوقع المصدر، استمرار اعتماد مصر على القمح الروسي بشكل كبير خلال العام المقبل 2024، وذلك حال انتظمت الأسعار العالمية عند الحدود التي تقبلها مصر، مشيرا إلى أن مصر تعاقدت على أكثر من مليون طن قمح روسي يصلون خلال شهري يناير وفبراير 2024، وهو أكبر دليل على زيادة الاعتماد على القمح الروسي في العام الجديد.
وقال إنه من الخطأ زيادة الاعتماد على منشأ واحد في واردات القمح، خاصة أن هذا المنشأ مشتبك في حرب طويلة، وقد تضطره ظروفه لحظر التصدير فجأة، مثلما فعلت روسيا وحظرت تصدير القمح الصلب منذ أسابيع، مشدد على ضرورة عودة تنويع المناشئ في القمح بكميات مقبولة مثل المواسم الماضية التي كانت قبل 2023.