محادثات عاجلة حول صفقة محتملة نحصل بموجبها على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار
ارتفاع السندات المصرية الدولارية وانخفاض أسعار الدولار بالسوق السوداء
تصدرت أخبار زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، محركات البحث على “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت البعثة تمديد زيارتها لمصر حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة حول صفقة محتملة قد ينضم إليها شركاء جدد وتحصل بموجبها على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار، ما أدى إلى ارتفاع السندات المصرية الدولارية، وانخفاض في أسعار الدولار بالسوق السوداء.
تكهنات خبراء الاقتصاد أشارت إلى وجود تعويم قريبا جدا، وهذا بعدما ابتعد الفارق بين سعر الدولار في البنوك الرسمية وسعره في السوق السوداء إلى 40 جنيها مرة واحدة، حيث سجل سعره الرسمي نحو 31 جنيها، فيما بلغ سعره في السوق الموازية 71 جنيها، قبل أن يتراجع اليوم إلى نحو 66 جنيها بفعل الحديث عن اقتراب التعويم أو تحريك سعر الصرف.
وتناقلت وسائل الإعلام تصريحات لمسئول حكومي حول توصل مصر إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل من الصندوق، وأن الاتفاق يتضمن خفضا عاجلا لقيمة الجنيه المصري، وزيادة قيمة برنامج التمويل من الصندوق.
ارتفعت السندات المصرية المستحقة في فبراير 2026 الخميس 0.9 سنتاً إلى 82 سنتاً للدولار، وهو أعلى مستوى على أساس الإغلاق في عام تقريباً. كما قفزت السندات الأخرى المستحقة في 2025 و2027 و2028 و2048.
ولا تزال السندات الدولارية المصرية تقدم عائدات عند حوالي 14%، وهو مستوى مرتفع مقارنة بمعظم السندات السيادية الأخرى، ويعني أن الحكومة محرومة فعلياً من سوق السندات الدولية.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن مفاوضات فريق الصندوق، مازالت مستمرة بشأن إتمام المراجعتين الأولى والثانية، مضيفا أن أهداف البرنامج وتفاصيله التي تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022 ما بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية لم تتغير.
ولفت أزعور إلى أن مصر تأثرت بشكل كبير بالحرب على غزة، مما استدعى تخفيض توقعات النمو في مصر، والتي تم تخفيضها بمقدار 0.6% مقارنة بالتوقعات السابقة إلى 3%، بدلا من 3.6%، مضيفا أن ن فريق الصندوق يبحث أيضًا مع الحكومة تأثير الحرب على اقتصاد البلاد، والسياسات الواجب تطبيقها للتعامل مع هذه التداعيات، وأيضًا لمكافحة التضخم وأزمة شح العملة.
وقال إن التمويل الإضافي هو أيضًا موضوع نقاش ما بين الصندوق والحكومة، موضحًا أن التمويل الإضافي وحجمه يرتبط بحجم التأثير الواقع على اقتصاد البلاد نتيجة الحرب والأزمات التي تعاني منها البلاد منذ فترة، وأيضًا الفجوة التمويلية، والسياسات التي من الممكن تطبيقها خلال الفترة القادة.
يشار إلى أنه، بعد تأجيل دام قربة عام، زار وفد من صندوق النقد الدولي، مصر الأسبوع الماضي؛ لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية من برنامج قرض مصر البالغ قيمته 3 مليارات دولار، لمناقشة الإطار الزمني الجديد لبرنامج القرض، وكذلك تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلي وأداء المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
ووافق صندوق النقد الدولي، على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار على 48 شهرا، وحصلت مصر على الشريحة الأولى بنحو 347 مليون دولار، في ديسمبر 2022، وكان من المقرر استلامه على مدار 4 سنوات، على 9 شرائح، في مارس وسبتمبر من كل عام وتحديداً من 2023 إلى 2026.
وأرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج مصر الحالي الذي حصل عليه قبل أكثر من عام في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال.