كشف تقرير الحكومة الاخير حول القدرات التحفيزية لأداء القطاع الصناعي ومؤشراته، عن إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر على مستوى الجمهورية، حيث رصد أبرز الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي.
وذكر التقرير، أبرز الإصلاحات هي إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تقديم حزمة من التيسيرات على تكاليف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض التقرير جهود الدولة لدعم وتنشيط القطاع الصناعي خلال أزمة كورونا، حيث تقرر خفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة 5 سنوات بتكلفة بلغت 22 مليار جنيه، بالإضافة إلى فرض سعر موحد ومخفض للغاز المورد لكافة الأنشطة الصناعية ليصل إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية، فضلاً عن تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر.