شهدت الساحة الاقتصادية تغيرات جذرية في أعقاب ثورة يونيو 2013، خاصة مع هروب رأس المال الأجنبي والمحلي من مصر في ظل عدم استقرار المناخ الاستثماري، مما استنهض دور الدولة من خلال المؤسسات الوطنية المتمثلة في الأجهزة الحكومية، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى الإدارات الاقتصادية والهندسية بالقوات المسلحة المصرية، لتسريع عجلة النمو ّ والبناء، خاصة في مجالات البنية التحتية المختلفة. ومع َّ ظهور بوادر التعافي الاقتصادي وزيادة معدلات الاستقرار بدأ القطاع الخاص في استعادة مكانه في الاستثمار والإنتاج تدريجياً.
وفي إطار تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تسعي الدولة المصرية إلى استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي، وتطبيق المرحلة الثانية منه مستهدفة الاقتصاد الحقيقي من خلال التركيز على الأنشطة الإنتاجية، وبصفة خاصة قطاع الصناعة، وتهيئة بيئة الأعمال ليضطلع القطاع الخاص بدوره الطبيعي في هذه الأنشطة، وتفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتنشيطها، لمواجهة نقص موارد التمويل لدى الدولة وتخفيف الضغط على الدين العام.
وكشف تقرير حديث أعده مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور عبد المنعم السيد، دور القطاع الخاص في المساهمة بقوة في الاقتصاد المصري والناتج المحلي.
وتستهدف الحكومة تنمية دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات منها؛ مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، رأس المال البشري) التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية)، الشمول المالي وإتاحة التمويل، وكذلك كفاءة المؤسسات العامة والحوكمة والتحول الرقمي.
مؤشرات أداء القطاع الخاص المصري:
يحتل القطاع الخاص أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري وفقاً للعديد من المؤشرات؛ فهو يسهم بنحو %72 من الناتج المحلى، كما ترتفع هذه المساهمة لتصل الى أكثر من 90% في بعض الأنشطة مثل الزراعة والصناعة التحويلية والتشييد والبناء والتجارة الداخلية والسياحة والمعلومات والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية.
ومن المقدر أن تصل الاستثمارات الخاصة نحو 317 مليار جنيه بما يمثل نحو (25%) من الاستثمارات الكلية المتوقعة لخطة عام 21/2022، وذلك مقارنة بنحو 23% في العام السابق مع بداية انتعاش الاستثمار الخاص بعد انحسار جائحة فيروس كورونا.
وتتركز استثمارات القطاع الخاص في الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيف مثل العقارات، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعي، والاتصالات، والزراعة، حيث من المتوقع أن تحظى هذه الأنشطة تحديدا بنحو 62 ٪ من الاستثمارات الكلية للقطاع الخاص بقيمة 195 مليار جنيه، مع تباين نسب المساهمة في هذه القطاعات، فعلى حين يلاحظ التزايد الكبير في الاستثمارات الخاصة بمجال الإسكان والعقارات، وبخاصة السكان الفاخر في َّ المجمعات السكنية، فان حجم الاستثمار في الصناعة لا يرقي للمعدلات المطلوبة، وهو ما أدى إلى تواضع نمو الصناعة مقارنة بالقطاعات الأخرى.
التحديات الهيكلية والمعوقات التي يواجهها القطاع الخاص:
تتعرض بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار للعديد من التحديات الهيكلية التي تعوق نمو مساهمته في النشاط الاقتصادي ومنها؛
- العقبات التمويلية وصعوبة الحصول على التمويل المصرفي؛ فوفقا للمسوح الاستقصائية لمؤسسات الأعمال تري نسبة كبيرة من الشركات أن الحصول على التمويل يعد أكبر معوق أمام ممارسة الأعمال، حيث يغلب التمويل بالدين على هياكلها التمويلية، وتتفاقم هذه المشكلة بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة.
- صعوبة الحصول على الأراضي التي تعتبر عنصراً ضرورياً لتسيير وإدارة الأعمال، حيث تملك الحكومة أكثر من 90% من الأراضي، كما ان عمليات تسجيل الأراضي لم تخضع للتحديث منذ فترة طويلة.
- عدم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات التضخم والزيادة في أسعار الفائدة، وتحديدا خلال الفترة من 2017 إلى 2019، مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار وارتفاع أسعار بدء النشاط التجاري أو توسعته.
- عدم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من توافر الإطار القانوني والمؤسسي لذلك من خلال قانون مشاركة القطاع الخاص، ووجود وحدة بوزارة المالية متعلقة بهذا الشأن منذ 2010 الا ان المشروعات التي تمت في هذا الإطار محدودة، ومن ثم فقد أنشأ رئيس الوزراء في 2018 لجنة لتفعيل التشارك مع القطاع َّ الخاص، خاصة في مجال التعليم والمرافق العامة.
وللتغلب على العقبات السابقة، وعملاً على تعزيز تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بادرت الدولة بالعمل على تهيئة البيئة التشريعية وذلك من خلال:
- فتح أسواق ومجالات جديدة لأول مرة للقطاع الخاص، وعلى رأسها قطاع الغاز الطبيعي في ضوء قانون الغاز الطبيعي الجديد الذي يسمح بمشاركة القطاع الخاص للمرة الأولى في أنشطة التداول والتوزيع.
- سن قانون استثمار جديد لتشجيع الاستثمارات الواردة الجديدة، وإنشاء نظام الشباك الواحد والخدمات الإلكترونية لتأسيس الشركات وتقديم خدمات مخصصة لرائدات الأعمال.
- تطبيق قانون جديد للإفلاس يلغي تجريم الإفلاس ويبسط الإجراءات الواجب على الشركات أو الأفراد اتخاذها للجوء إلى القضاء.
- تهيئة الإطار القانوني المُناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، من خلال القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر برقم 203 لسنة 1991 الذي تضمن تطوير القواعد المُنظمة للشركات المملوكة للدولة وتطويرها وتحسين أدائها وإدارتها وهياكلها المالية، والاستغلال الأمثل لأصولها، وما يستتبعه ذلك من زيادة عوائد الدولة نظير ملكيتها بهذه الشركات.
- صدور القانون رقم 188 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حيث تضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة تنظيم قواعد وإجراءات وضع الثمن الأساسي أو القيمة التقديرية للعقارات محل التعامل – بحسب الأحوال – واستحداث آليات أكثر مرونة بحيث أجاز للجهة المُختصة اللجوء لـ 3 مُقيمين مُقيدين بالبنك المركزي المصري، وأن يقتصر تقييم الأصول المملوكة للدولة على العقارات فقط.
- تعديل قانون الشركات للسماح بتأسيس شركات الشخص الواحد رسمياً ولتدعيم حماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية.
- العمل على استحداث آليات جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص، وتوسيع المجالات المتاحة للاستثمار من القطاع الخاص من خلال إجراء تعديلات تشريعية على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص.
ومع التسليم بأهمية وفاعلية الإجراءات السابقة، فان تمكين القطاع الخاص يستوجب اتخاذ العديد من الإجراءات المساندة منها:
- تحديد القطاعات الرئيسية التي سوف تستمر بها الدولة، والقطاعات التي ستخرج منها، والقطاعات التي سيتم الخروج التدريجي منها، وإعادة إصلاح القطاع العام، عبر الإبقاء على الشركات الكبرى في القطاعات الاستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلي عن الأخرى في القطاعات الأقل أولوية، وذلك في اطار تفعيل برنامج الطروحات الحكومية من خلال استهداف الشركات التي تحقق أرباح وتتميز بربحيتها المعقولة وجاهزيتها للطرح بالبورصة بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية من جهة، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير من جهة أخرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الملكية ومجالس الادارات، وبالتالي الاستفادة بخبراته في تطوير تلك الشركات من جهة ثالثة.
مع العمل على إعادة هيكلة الشركات التي تحقق أرباحًا أقل من إمكانياتها، خاصة تلك العاملة في قطاع التأمين والعمل على تأمين وإدارة استثمارات وإدارة الأصول العقارية. وكذلك قطاع السياحة والفنادق والذي يمتلك عدداً كبيراً من الفنادق والأصول السياحية التي يمكن استغلالها بصورة أفضل لتحقيق المزيد من الأرباح، وأيضا تطوير قطاع التشييد والبناء، من خلال دمج بعض شركات المقاولات التي تحقق فائدة بالتكامل في أنشطتها.
– توسيع قاعدة تمويل المشروعات بالمشاركة في الصناديق السيادية الإقليمية والدولية من خلال صندوق مصر السيادي، الذي يعد أحد الآليات الفاعلة لتعزيز الاستثمار المشترك مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى الدولية، لضخ رؤوس الأموال وتوفير التمويل للمشروعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن المتوقع ان تسفر هذه الإجراءات عن العديد من العوائد الاقتصادية
- الحد من الأعباء على الدولة؛ فوفقا للخبرات التاريخية قد تكون المؤسسات المملوكة للدولة سببا للتباطؤ اقتصادي أو الركود الذي يستوجب تدخل الدولة بحزم إنقاذ كبيرة ومكلفة (على سبيل المثال تجربة البرازيل وجنوب إفريقيا).
- دفع معدلات الإنتاجية؛ فوفقا لدراسات صندوق النقد الدولي استنادا إلى عينة من حوالي مليون شركة في 109 بلدا، تعد المؤسسات المملوكة للدولة أقل إنتاجية من شركات القطاع الخاص بنسبة الثلث في المتوسط.
- تجنب الأعباء المالية الناتجة عن ضعف قدرة هذه المؤسسات على تحصيل أسعار مرتفعة بالقدر الكافي لتغطية تكاليفها ودفع تكلفة التوسع في البنية التحتية اللازمة.
- الحد من مزاحمة القطاع الخاص في العديد من الأشظة حيث تتمتع المؤسسات المملوكة للدولة بدعم حكومي مما يكسبها مزايا تنافسية غير عادلة يصعب توافرها للقطاع الخاص.
دور تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 في تعزيز آليات تمكين القطاع الخاص:
سعى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 لتنظيم العلاقة التعاقدية طويلة الأجل بين الجهات الإدارية بالدولة والقطاع الخاص الذي يضطلع بتنفيذ المشروعات ذات الطبيعة العامة؛ وذلك استكمالاً للنقص القائم في قانون المزايدات والمناقصات، من خلال وضع الشروط المحددة لذلك، ومنها أن تتراوح مدة التعاقد بين خمس سنوات كحد أدنى وثلاثين سنة كحد أقصى، على ألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن مائة مليون جنيه. وقد تعرض هذا القانون لأهمية الدراسات ونوعيتها وطرق الطرح والبنود الأساسية التي يجب أن يتضمنها العقد، ونص على أن تنشأ بوزارة المالية وحدة ذات طابع خاص هي الوحدة المركزية للمشاركة ، وقام بتحديد الضمانات السيادية لمشروعات شراكة القطاع الخاص والعام PPP التي تضمن بمقتضاها التزام وزارة المالية بسداد مقابل الخدمة بانتظام في حالة عدم وفاء الجهة الإدارية التزامها بالسداد، بحيث تضمن الوزارة الجهة الإدارية في سداد التزاماتها من خلال الموازنة على ألا يمتد هذا الضمان إلى القروض التي يحصل عليها القطاع الخاص الذي ظل هو وحده المسئول عن سدادها.
وأنشأ القانون اللجنة العليا لشئون المشاركة تختص بتنظيم ورقابة ووضع السياسات ومناقشة ودراسة مشروعات المشاركة، تحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة، وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء المجموعة الاقتصادية، ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ووزير النقل والإسكان والمرافق، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة.
ومن الناحية العملية واجه تطبيق هذا القانون وعلى مدار عقد كامل العديد من العقبات التي نالت من فعاليته في الاستفادة من قدرات القطاع الخاص المحلى والأجنبى التمويلية والإنشائية والتشغيلية المتعلقة بالبنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، ومن هذه العقبات على سبيل المثال:
– تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة بداء من مرحلة إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
– تداخل هذا القانون مع العديد من التشريعات الأخرى، وعدم وضوح آليات تسوية المنازعات.
– تراجع الشفافية بشأن كيفية ترسية العقود، وغياب الحوافز للوزارات للتوجه إلى القطاع الخاص.
– تعرض أداء الوحدة المركزية للمشاركة بين القطاعين العام والخاص لتحديات كثيرة منها صعوبة الحصول على مساندة الوزارات، والفشل في إنشاء وحدات تابعة للمشاركة بين القطاعين داخل بعض الوزارات، ونقص الوعي العام بتشريعات المشاركة بين القطاعين، وفقد القدرات التي سبق تكوينها بالقطاعات الحكومية الأخرى.
– بالإضافة الى استحداث قانون صندوق مصر السيادي، الذي يستهدف استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم العائد منها، مما استوجب ضرورة التوصل لصياغة غير متعارضة بين القانونين.
وتجنبا لهذه العقبات ولتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمشاريع القومية في إطار ما تتطلع إليه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، تم اجراء العديد من التعديلات على هذا القانون والتي يعول عليها لتحقيق الكثير من المزايا والمصالح المتبادلة منها:
- فيما يتعلق بالقطاع الخاص:
اتاحة مجالات وفرص استثمار مجدية ومربحة للقطاع الخاص ، حيث تضمن القانون الجديد النص على التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها، بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.
كما نص القانون على تنظيم آليات التعاقد عن طريق استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة أو المزايدة المحددة والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص وذلك وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي سترد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- بالنسبة للقطاع العام
على حين يتسم القطاع العام بضعف الكفاءة وانخفاض الإنتاجية، فان الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص في مجال البنية التحتية من شانه تعزيز دور المنافسة في توفير الاطر الفعالة لدفع الإنتاجية، فضلا عن الزيادة التي تطرأ على الأصول التي تملكها مؤسسات الدولة بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليه بعودة المشروعات إليها.
- بالنسبة للموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الاسهام في توفير الموارد المالية وسد الفجوة التمويلية، مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى إمداد خزينة الدولة بمصادر إيرادات جديدة، وانخفاض تكلفة تطوير المشروعات العامة.
فضلا عن المساهمة في تنفيذ المشروعات الواردة باستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” حيث تم استحداث آلية وضع خطة للمشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تدخل ضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشئون المشاركة، على ان يؤشر بالخطة العامة للدولة، وبالموازنة العامة للدولة، في العام المالي المعدة عنه خطة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، أن تمويل المشروعات المدرجة بها وتنفيذها سيتم بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
- بالنسبة للاقتصاد الكلي
يساعد توافر البنية الأساسية الفعالة في إيجاد فرص عمل، وتطوير رأس المال البشري، وتشجيع التجارة والاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الإنتاجية، والنمو في قطاع الأعمال، بالإضافة إلى تنشيط الأسواق المالية، إضافة إلى تحسين كفاءة التشغيل والاستجابة لاحتياجات المستهلكين.
- بالنسبة للمواطنين
تعزيز القدرة على تقديم الخدمات التي تلبي الحاجات الأساسية للمواطنين من مسكن وتعليم وصحة، وتحسين نوعية الحياة، فقد أثبت الواقع العملي جاذبية العديد من هذه المجالات للاستثمار الخاص، حيث يعد قطاع التعليم من المجالات الواعدة ذات الربحية المرتفعة ومن المستهدف الانتهاء من إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بحلول عام ٢٠٣٠، وفي قطاع النقل تم تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع وزارة النقل بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، من أهمها: موانئ برية بمدن «العاشر من رمضان، والسادات، وبنى سويف»، فضلًا عن الرصيف البحري متعدد الأغراض بميناء الدخيلة، وإنشاء ميناء بحرى جديد بمدينة سفاجا. اما في مجال الكهرباء والمياه فتم التعاون مع وزارة الإسكان وفقا لنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» لإنشاء محطات لتحلية المياه في مدن «الحمام بمطروح، والسادات والقصير، وسفاجا، ودمياط»، فضلا عن إنشاء محطة توليد للكهرباء من المخلفات في محافظات مختلفة، وكذلك توفير الخدمات اللوجستية من خلال إسناد عقد إنشاء خط المونوريل إلى تحالف شركات بومباردييه وأوراسكوم والمقاولون العرب.
- تعزيز الشفافية واعمال مبادئ الحوكمة
فقد حظر القانون على الجهات الإدارية البدء في أيه إجراءات من طرق التعاقد المنصوص عليها بمشروعات المشاركة إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، وذلك للتأكد من استيفائها كافة البيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.