كتب – فريق القرار:
أطلق البنك المركزي المصري، مبادرة مؤخرا للتمويل العقاري للفئات محدودة ومتوسطة الدخول، وذلك عن طريق: قيام البنوك بتمويل الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل لمدة تصل إلي ٣٠ عاما وبفائدة مبسطة لا تتعدي ٣٪، وتبلغ القيمة المخصصة والمتوقعة لهذه المبادرة ١٠٠ مليار جنيه مصري، بهدف دعم قدرة الفئات محدودة ومتوسطة الدخول علي تملك الوحدات السكنية.
وتبر هذه المبادرة عن انحياز الدولة للمواطن محدود ومتوسط الدخل، ومحاولة لإنعاش الطبقة المتوسطة بالمجتمع من جديد، كما أن هذه المبادرة ستدعم الاقتصاد المصري من أكثر من زاوية منها:
أولا.. ستساعد المبادرة علي تنشيط وانتعاش القطاع العقاري، وحركة البيع والشراء فيه بشكل كبير والذي يعاني من ضعف في القوة الشرائية وتراجع في حجم المبيعات.
ثانيا.. ستساهم المبادرة في تدعيم الصناعات والأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري ومستلزمات البناء، وعلي رأسها تنشيط صناعة مستلزمات والمواد الداخلة في أعمال البناء والتشطيبات والتجهيزات.
ثالثا.. تساهم المبادرة بشكل كبير في زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة (التي وصلت الآن إلي ٧،٥٪ )، حيث إن قطاع العقار من أكثر القطاعات كثيفة استخدام العمالة.
رابعا.. لهذه المبادرة آثار إجتماعية إيجابية، حيث ستساعد في حل مشكله الإسكان في مصر والحصول علي وحدة سكنية تمكن الشباب في بدء الحياة الخاصة به وستكون تأكيدًا لشعار (توفير سكن لكل المصريين).
إلا أنه يجب علي الشركات والمطورين العقاريين استغلال هذه المبادرة بشكل ايجابي وعدم المغالاة في تسعير الوحدات السكنية، وتقديم أفضل التسهيلات لإنجاح هذه المبادرة وزيادة القدرة الشرائية.
كما نتمني أن يكون التمويل العقاري الممنوح من البنوك ليس فقط علي الوحدات المبنيه والجاهزة للإستلام فقط، ولكن أيضا يجب أن تتضمن المبادرة الوحدات التي تحت الانشاء طالما أن الأرض المقام عليها العقار مرخصة ومسجلة وغير مخالفة، وذلك لتحريك السوق العقاري، وتحريك الأنشطة والصناعات التابعة له ويمكن وضع ضوابط في ذلك الشأن.
ولاشك أن هذه المبادرة والمبادرات السابقة لها التي تم الإعلان عنها في السابق والتي تم تنفيذها علي أرض الواقع جاءت نتيجة لقدرة الاقتصاد المصري ونجاح سياسات الاصلاح الاقتصادي وقدرة الجهاز المصرفي علي توفير هذه المبالغ، حيث يمتلك الجهاز المصرفي قدرة وكفاءة مالية كبيرة، ولديه أيضا ودائع تزيد عن ٥،٣ تريليون جنيه مصري.
كما أن الاحتياطي النقدي الذي تمتلكه الدولة المصرية والذي تجاوز الـ ٤٠ مليار دولار يعطي قوة للاقتصاد المصري، وقدرة علي إتخاذ سياسات اقتصادية ونقدية من شأنها تحريك السوق المصري.