طُبقت اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي؛ في 2019، ما أثر بشكل كبير على أسعار ونوعيات السيارات التي باتت متداولة في السوق المصري.
تطبيق زيرو جمارك نتج عنه زيادة ملحوظة في أعداد الطرازات الأوروبية بشوارع مصر، ولكن على الصعيد الآخر ظلت الجمارك على السيارات المستوردة من خارج هذه الدول بنفس قيمتها.
ومن الدول التي لا تحظى بنفس معاملة دول الاتحاد الأوروبي التي تتشارك مصر معها تجاريًا، منطقة الخليج العربي وفي هذا الموضوع نستعرض القيمة التعريفية للجمارك المضافة على قيمة السيارات القادمة من الخليج.
تبلغ نسبة الضريبة الجمركية على السيارات ذات المحركات بسعة حتى 1600 سي سي 40% من قيمة السيارة بجانب نسبة 3% رسم تنمية و14% ضريبة قيمة مضافة بجانب 1% ضريبة جدول لتبلغ النسبة الإجمالية 66% من قيمة السيارة.
وتصل نسبة الضريبة الجمركية إلى 135% من قيمة السيارات المزودة بمحركات تتراوح سعتها بين 1600 سي سي و1999 سي سي مع إضافة نسبة 5% رسم تنمية و15% ضريبة جدول و14% ضريبة قيمة مضافة ليتم تقدير الضريبة الإجمالية بنسبة 224%.
وتم تقدير الضريبة الجمركية للسيارات ذات المحركات فوق الـ2000 سي سي بنسبة 135% أيضا لكن مع نسبة 8.5% رسم تنمية و30% كضريبة جدول و14% ضريبة قيمة مضافة حيث يتم احتساب القيمة الإجمالية بنسبة 278%.
- من الضرورى أن تكون السيارة سليمة بالكامل و لا يوجد بها أى أضرار فى جسم السيارة و خاصة فى الجسم الخارجي لها
- يجب أن تكون عجلة القيادة الخاصة بالسيارة قد تغيرت و تبدلت بأى حال من الأحوال
- يجب الأخذ فى الاعتبار أنه لا يمكن استيراد السيارات التى تم استعمالها من قبل فى بلد التصدير للعمل فى الجهاز الشرطي أو عمل سيارات الأجرة
- لا يمكن استيراد أى سيارات سبق و شاركت فى حوادث التصادم أو الانقلاب أو الحرائق أو حتى الفيضانات أو دخلت فى أى نوع من أنواع الحوادث فى دولة المصدر
- لا يجب أن يقوم الفرد الواحد باستيراد أكثر من سيارة فى نفس السنة إلا إذا كان المستورد شخص يعمل فى الأعمال التجارية من بيع و شراء السيارات بشكل قانونى
- من الضروري أن تكون السيارة متوافقة مع شروط السلامة و الامان فى جمهورية مصر العربية
- فى حالى استيراد االسيارات المستعملة فتكون شروط استيراد السيارات من دول الخليج أن تستوفى السيارة شرط العمر وقت الشراء أو التملك و ذلك فى حالة الاستعمال الشخصى أو إذا كان استيرادها من قبل شركات او جهات عاملة فى الخارج ليتم استعمالها بصورة شخصية.
و لذا يمكننا القول أن فى كل الحالات السابق ذكرها يجب أن يكون مستند الملكية معتمد و تم توثيقة و لا يشترط أن يكون التوثيق فى تاريخ معاصر لتاريخ الشراء