وضعت الحكومة المصرية خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ قدمتها وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها غرفتي البرلمان، وتعتمد على التوسع في الزراعات المطرية، حيث يُعد هذا البرنامج أحد البرامج الهامة المدرجة بخطة قطاع الزراعة خلال العام المالي الجاري 21/22.
عناصر برنامج الحكومة وآليات التنفيذ:
1- التوسع في مساحات الشعير للعلف فقط ( 150 ألف فدان ) والزيتون الزيتي ( 30 ألف فدان ) باستخدام نظام حصاد مياه، وذلك من خلال توفير دعم التقاوي وتوفير الشتلات.
2- تنمية المراعي الطبيعية في مناطق الساحل الشمالي الغربي لمساحة 90 ألف فدان من المراعي المتدهورة، وذلك من خلال إعادة تأهيل المراعي الطبيعية وتحسين سلالات الأغنام والماعز والإبل.
3- التوسع في تطبيقات حصاد مياه الأمطار في زراعة الفاكهة التي تتحمل الجفاف في بطون الوديات بالساحل الشمالي الغربي كالزيتون والتين والخضر، وذلك بتطوير تطبيقات حصاد مياه الأمطار لتوفير الري التكميلي.
– يشار إلى أهمية قطاع الزراعة وما يلحق به من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي – المصدر الأساسي للغذاء ، ولمدخلات القطاع الصناعي.
ويتميز هذا القطاع باتساع نطاقه الجغرافي ليشمل كافة محافظات الجمهورية (عدا المحافظات الحضرية)، وباستيعابه الشطر الأعظم من القوى العاملة بالمناطق الريفية ، مما يجعله المنبع الرئيس للثروات والدخول للعاملين بأنشطة هذا القطاع، ومما يعزز أيضا مكانته في الاقتصاد القومي قوة علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية .
ولقد أظهرت تداعيات جائحة فيروس كورونا الأهمية البالغة التي يحتلها قطاع الزراعة ، حيث ساهم – بدرجة ملحوظة – في الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين دون ظهور اختناقات في الأسواق جراء تقلص تدفقات الواردات تأثرا بالجائحة.
كما لعب دورا محسوسا في تدعيم الميزان التجاري من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلي أسواق جديدة ، بجانب الأسواق التقليدية . وبوجه عام ، سهم الزراعة بنحو 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وبنحو 25 ٪ من إجمالي القوى العاملة ، وبحوالي 18 ٪ من حصيلة الصادرات السلعية الكلية . وتتجلى أهمية القطاع الزراعي ، بالنظر إلى مستهدفات إسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.