قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، إن الزراعة التعاقدية هي محور من المحاور الجوهرية لتطوير الزراعة في مصر، وتم إنشاء مركز للزراعة التعاقدية في وزارة الزراعة يهدف إلى أن يكون الحلقة الوسيطة بين الأطراف ويشمل الطرف الأول هو المزارع (البائع)، والطرف الثاني هو شركة الصناعات الغذائية بوزارة التموين (المشترى) والطرف الثالث هو وزارة الزراعة ممثلة في مركز الزراعات التعاقدية (إشراف).
وأوضح القرش، أن وزارة الزراعة نجحت في تطبيق الزراعة التعاقدية علي نحو 22 ألف فدان موزعة ما بين 7 آلاف فدان عباد شمس و15 ألف فدان فول صويا بسعر 8500 و8000 جنيه لطن المحصولين بأسعار أعلي من السوق وحصول الفلاح علي هامش ربح مرضي يشجعه علي الاستمرار.
وأضاف أن الوزارة تقدم الدعم الفني اللازم للفلاح المصري لتطوير وتحسن زراعته، مشيراً إلي أنه تم بناء قاعدة معلومات كبيرة بإجمالي 6 ملايين فلاح، وأكثر من 5700 جمعية تم تطويرها ورفع كفاءتها لخدمة الفلاح بشكل أسرع تمكنه من دفع كافة المدفوعات الحكومية وتخليص كافة الإجراءات.
وأشار إلي أنه من خلال مبادرة ” حياة كريمة ” تعمل وزارة الزراعة علي إنشاء مراكز خدمة زراعية متكاملة يتوفر بها الخدمات الإرشادية والبيطرية والجمعيات الزراعية وكل ما يحتاجه الفلاح المصري سيكون موجودا بمبنى واحد.
وكان الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، قد صرح سابقًا بأن شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالمركز نظمت دورة تدريبية تحت عنوان ” أهمية الزراعة التعاقدية فى تطوير القطاع الزراعي المصرى ” وشارك فيها عدد 37 متدرب.
وأكد زغلول أن هدف الدورة يتمثل في التعرف على سياسة التعاقد كوسيلة من وسائل التنمية الزراعية، وتطوير القطاع الزراعى من حيث مدى تطبيقها على مستوى المحافظات المصرية والمحافظات الصحراوية ، مؤكداً علي أنه لابد من تشجيع التعاقد بهدف التوسع فى التصدير والتوسع فى التصنيع الغذائى والزراعى وما يستتبعه ذلك من فتح فرص عمل منتجة وتوليد دخل وقيمة مضافة وتحسين الجودة وتقليل الفاقد وتوفير السلع الزراعية طوال العام واستقرار الأسواق والأسعار وزيادة الصادرات الغذائية والزراعية المصنعة وإحلال الواردات منها .
كما أن الهدف منها أيضُا التوسع فى التعاقد باجراء حملة توعية للأطراف الأساسية للتعاقد وهى الزراع وخاصة صغار الزراع والتجار والمسوقين وشركات التصنيع والمصدرين وشرح المزايا التى تحققها مثل هذه السياسة من الزراعة التعاقدية لكل طرف من الأطراف علاوة على ما تحققه من نتائج ايجابية للاقتصاد القومى ككل ، وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية على المحافظات الصحراوية والتى تعانى من مشكلة التسويق.