تسريح الموظفين بالشركات العالمية:
لاتزال تبعيات أزمات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية تتوالى على كافة القطاعات، وتضرب الصناعة وتخلق المشاكل وتكدر الصفو، حتى مسّت قطاع التوظيف، وبدأت تتسبب في تسريح آلاف الموظفين حول العالم، ولم تهدأ حتى أصابت القطاع الأكثر توظيفًا وأكثر استيعابًا للموظفين الجدد، وهو قطاع التكنولوجيا.
وترصد لكم منصة “القرار” الإخبارية، في هذا التقرير مدى تأثير أزمات كورونا والحرب على قطاع التوظيف العالمي، ونرصد لكم أيضًا بالأرقام قيام 800 شركة عالمية بتسريح 473 ألف موظف خلال الـ6 أشهر الماضية.
تسريح الموظفين بالشركات العالمية:
وتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة الشركات التي قامت بتسريح عدد كبير من موظفيها بإجمالي 149.3 ألف موظف خلال 6 أشهر، تلتها قطاع الصناعات الاستهلاكية التي سرحت 108.7 ألف موظف، بعدها قطاع الأوراق المالية التي سرحت 49.8 موظف، ثم قطاع التصنيع التي سرحت 48.6 ألف موظف.
كما سرّح قطاع الاتصالات 43.6 ألف موظف، وأيضًا قطاع الرعاية الصحية سرحت 26.2 ألف موظف، وسرّح قطاع السلع الاستهلاكية 15.3 ألف موظف، وأيضًا سرّح قطاع العقارات 13.1 ألف موظف، وقطاع المواد الخام سرحت 12.2 ألف موظف، وقطاع الطاقة سرحت 3.7 ألف موظف، وقطاع المرافق سرحت 2.5 ألف موظف.
وعلّق رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، الدكتور عبدالمنعم السيد، على قيام شركات عالمية كبرى بتسريح آلاف الموظفين، وخاصة في قطاع التكنولوجيا الذي تصدر الصدارة، قائلاً إن هذه الشركات عالمية في أمريكا وأوروبا توقفت عن التوظيف، وبدأت تقوم بتسريح العمالة.
تسريح الموظفين بالشركات العالمية:
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أنه بعد أزمة القطاع المصرفي في أمريكا وخاصة بنك سيلكون فالي svb؛ الذي يعتبر محتضن لأكثر من ٥٠٪ من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، وامتدت هذه الأزمة إلى بنوك أوروبا،
وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن بنك UBS وبنك كريدي سويس تحقيق خسائر تجاوزت ٨ مليار دولار، وانخفاض أكثر من ٨٠٪ من قيمة السوقية، حيث انخفضت من ٢١ مليار دولار إلى أقل من ٤.١٪ مليار دولار.
وتابع: “نظرا لتوجه البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي لإجراءات رفع سعر الفائدة بشكل مبالغ فيه، حيث وصلت ٤،٧٥٪ إلى ٥٪ مع إعلان البنك الفيدرالي لاستمرار رفع سعر الفائدة؛ مما جعل الشركات تمتنع عن الحصول علي قروض وتمويل من البنوك نظرا لارتفاع تكلفة التمويل مما جعل أغلبية الشركات توقف خطط التوسع الاستثماري وتخفض العمالة، مما سيؤثر سلبا على معدلات التشغيل وزيادة معدلات البطالة.