كشف مصدر حكومي مسؤول عن اقتراب موعد الإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، بنسب سوف تتراوح بين ٣٠% إلى ٤٠%، حسب الشريحة، وأن ذلك بعد تأجيلها عدة مرات مراعاة لظروف المواطنين الفترة الماضية.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أن وزارة الكهرباء تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة تحملها تأجيل رفع أسعار شرائح الكهرباء، وهذا ما زاد من ديونها لدى وزارة البترول، حيث إن الغاز يدخل بنسبة ٦٠% في تشغيل محطات الكهرباء.
ولفت إلى أن وزارة الكهرباء المصرية تسعى للحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتوليد الكهرباء لتجنب تراكم مديونيات أكبر عليها نتيجة استهلاك الغاز.
وكانت تصريحات من مسؤولين في وقت سابق ذكرت أن وزارتي البترول والكهرباء، تدرسان سيناريوهات تحديد سعر الغاز الطبيعي المورد إلى محطات توليد الكهرباء خلال العام المالي 2024/2025.
وتضمن السيناريو الأول رغبة وزارة البترول المصرية في تحريك سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لشركات إنتاج الكهرباء، خاصة بعدما قدر مشروع الموازنة العامة للدولة سعر الدولار بنحو ٤٥ جنيهًا خلال العام المالي المقبل.
أما السيناريو الثاني فقد تطرق إلى محددات سعر الغاز المورد للكهرباء، وتحدثت المصادر عن مقترح آخر خاص بمحاولة تثبيت سعر الغاز عند ٣ دولارات تجنبًا لاتساع الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر البيع لشرائح الاستهلاك المختلفة ومن ثم ارتفاع فاتورة الدعم السنوية.
ويذكر أن سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء في مصر حاليًا يقدر بنحو ٣ دولارات/مليون وحدة حرارية بريطانية.
وترغب وزارة البترول في تعديل سعر توريد الغاز إلى اتجاهها لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بجانب الشحنات المستوردة من الغاز الإسرائيلي للوفاء باحتياجات البلاد من مصادر الطاقة.
ويدخل الغاز الطبيعي كمكون رئيسي في توليد الكهرباء بالنسبة للمحطات التقليدية، إذ يستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة توليد الكهرباء والتي تقارب ٦٠% من التكلفة الإجمالية للطاقة في مصر.