واصل بنكا مصر والأهلي، اليوم السبت، لليوم العاشر، طرح شهادة الـ 25%، التي بدأت 4 يناير الماضي، والتي تُعد أكبر شهادة يطرحها البنكان منذ خطط تعويم الجنيه، وطرح البنوك شهادات من أجل السيطرة على التضخم.
إجمالي حصيلة البنك الأهلي وبنك مصر 275 مليار جنيه:
وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، إن إجمالي حصيلة البنك الأهلي من شهادة الـ 25%، ارتفع من 170 مليار جنيه أمس الجمعة إلى 175مليار جنيه اليوم السبت.
فيما أكد مصدر مسؤول ببنك مصر، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أن حصيلة شهادة الـ 25% في بنك مصر ارتفع إلى 100 مليار جنيه، اليوم السبت، مؤكدا وجود إقبال كببر من قبل المواطنين على شراء الشهادة التي هي الأكبر.
ما أخر موعد لطرح شهادة الـ25%؟
وأكد المصدر، أنه مستهدف جمع نحو تريليون جنيه من السيولة النقدية للمصريين، لذا فإنه لم يتم تحديد موعد محدد لنهاية الشهادة حتى الآن، متوقعا أن يستمر طرح شراء الشهادة السنوية حتى أسبوعين آخرين.
متى طرحت شهادة استثمار بعائد 25%؟
وطرح بنكا مصر والأهلي شهادة استثمار بعائد 25% سنويا؛ لمدة عام واحد فقط بدون تجديد، في 4 يناير الماضي، حيث يصرف العائد في نهاية المدة، أو شهادة استثمار بعائد 22.5%، يصرف شهريا، وبذلك تكون تلك الشهادة أعلى عائد على شهادات الادخار في تاريخ مصر.
ما سبب طرح شهادة الـ 25%؟
وفسّر مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الدكتور عبد المنعم السيد، سبب طرح بنكي الأهلي ومصر لشهادة الـ25% بالتوازي مع قرار التعويم، بأنها محاولة لتقليل الطلب ومن ثمّ السيطرة على معدلات التضخم العالية التى تجاوزت الـ 21%، بجانب تقليل اتجاه زيادة الطلب على الدولار والذهب واستخدامه كمخزون للقيمة الضاربة فيه.
الآثار الإيجابية لطرح شهادة الـ 25%
وقال عبد المنعم، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، إنه من أسباب طرح الشهادة أيضا تعويض المواطنين على انخفاض القوى الشرائية للجنيه المصرى، بحيث يكون معدل العائد أعلى من نسبة التضخم الحالية، بالإضافة إلى محاولة تقليل السيولة داخل السوق المصرى للسيطرة على التضخم.
وتوقع مدير مركز الدراسات الاقتصادية، انتهاء الشهادة خلال نهاية يناير الجاري، وأنها لن تستمر أكثر من ذلك الوقت، مضيفا أن الأسباب سالفة الذكر هي التأثير الايجابي للشهادة التي لها تأثير سلبي أيضا.
الآثار السلبية لطرح شهادة الـ 25%
ونوّه بأنه من التأثير السلبي على هذه القرارات، إضعاف حجم الاستثمارات المحلية بسبب زيادة معدل الفائدة، وأيضا تحمل الموازنة العامة أعباء مالية لأن أي إصدار لأذون وسندات الخزانة سيكون بمعدل فائدة عالية مما يشكل أعباء في خدمة الديون.
وٱكد أنه من الآثار السلبية أيضا، أنه إذا لم يستطيع الجهاز المصرفي توفير الدولار للمستوردين ومتطلبات المتعاملين مع الخارج سيستمر تواجد السوق الموازية كما حدث في نهاية أكتوبر الماضي عندما تم تعويم الجنيه من ١٩ جنيها إلى ٢٤ جنيها إلا أن السوق الموازية استمرت وتنامت بسبب الشح الدولاري في السوق المصري.