وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، والبالغة 820 مليون دولار، مشددا على أنه يجب على مصر الاستمرار في سياستها الإصلاحية الهيكلية.
وأكد الصندوق على ضرورة رفع الإنفاق على الصحة والتعليم. وضرورة النزول بالدين العام من حصيلة تخارج الدولة لزيادة مساهمة الإنفاق الأكثر إنتاجية، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي المستهدف الإضافي.
ودعا الصندوق إلى ضرورة استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الطاقة بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025. ويشمل هذا أسعار المحروقات والكهرباء. ووفقاً لصندوق النقد فإن هذا ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من الاختلالات في القطاع.
كشفت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، عن موعد مراجعة الشريحة الرابعة لقرض مصر، موضحة أن المراجعة القادمة لبرنامج الصندوق مع مصر ستكون بين سبتمبر وديسمبر المقبلين، وهي بقيمة 1.3 مليار دولار.
وتوقع مصدر حكومي مسؤول ارتفاع أسعار العديد من السلع خلال الفترة المقبلة، منها أسعار الأسمدة المدعمة، وأسعار شرائح الكهرباء، والتي سوف تكون قبل شهر سبتمبر المقبل.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أن سعر الدولار سوف يرتفع خلال الأسابيع المقبلة إلى أكثر من 50 جنيها، تمهيدا للموافقة على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق، والبالغة نحو 1.3 مليار دولار، والتي سوف تكون خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر المقبل.
وكانت آخر زيادة في أسعار الكهرباء في يناير الماضي، ضمن خطة منذ 2014 للتخلص من دعم الكهرباء بالكامل، وتم تأجيل زيادة ثانية في يوليو الماضي لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما أرجعته تقارير صحفية آنذاك للرغبة في عدم تزامن زيادة الأسعار مع الانقطاعات الناتجة عن خطة تخفيف الأحمال.