ستقر حجم توريد القمح المحلى عند ٣ ملايين و١٥٧ ألف طن منذ بدء موسم توريد القمح وحتى الآن، بزيادة ٣% فقط عن معدل التوريد في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب تصريحات هشام سليمان، مدير شركة ميدترنين ستار للتجارة واستيراد الحبوب.
ورفع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي مستهدف الوزارة من توريد القمح المحلي ليصل إلى ٣.٧ مليون طن قمح، مقابل ٣.٥ مليون طن في السابق.
وكشف سليمان لـ”القرار“، أن حجم التوريد في نفس الفترة خلال عام ٢٠٢٢ كان يزيد بنحو ٢٣٠ ألف طن قمح عن العام الجاري، كما أن معدل التوريد في عام ٢٠٢١ كان يزيد ١٣٣ ألف طن، وزاد معدل التوريد في ٢٠٢٠ بنحو ١١٤ ألف طن.
وعكست البيانات الحكومية الأخيرة تباطؤ معدلات توريد القمح المحلي من جانب المزارعين لصالح الحكومة خلال الأيام الماضية، إذ بلغ إجمالي الكميات الموردة خلال ٥ أيام في ٢٨ مايو الجاري، نحو ٦٣ ألف طن فقط، مقابل ١٢٠ ألف طن متوسط التوريد اليومي خلال موسم التوريد الجاري.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، إن معدل التوريد اليومي انخفض بنسبة 80%، عن المعدل في بداية موسم التوريد منتصف أبريل الماضي، لافتا إلى أن متوسط المعدل اليومي كان يبلغ ١٢٠ ألف طن في البداية، وحاليا يبلغ ٢٠ ألف طن فقط.
وأضاف المصدر، وهو مسؤول عن ملف حصاد وتوريد القمح، لـ”القرار“، أنه تم حصاد أكثر من ٩٠% من محصول القمح منذ بدء موسم الحصاد في أبريل الماضي وحتى الآن، بحجم ٣.١ مليون فدان، من إجمالي ٣.٢٥٠ ملايين فدان مزروعة بالقمح.
وأكد مسؤول وزارة الزراعة، زيادة الإنتاجية في القمح هذا العام بمعدل أردب في الفدان، حيث ارتفعت الإنتاجية من ١٩ أردبا الموسم الماضي إلى ٢٠ أردبا العام الجاري، مؤكدا أن تلك الزيادة سوف تضيف نحو ٥٠٠ ألف طن قمح على إجمالي الإنتاجية.
وفي مارس الماضي، أعلنت الحكومة عن رفع سعر شراء القمح المورد لها من المزارعين إلى ألفي جنيه للإردب بزيادة 25% في محاولة لتدبير احتياجاتها من السلعة الاستراتيجية والحد من نفقات الاستيراد.
وارتفعت واردات مصر الإجمالية من القمح بنحو 49% خلال الفترة من يناير الماضي وحتى 21 مايو الجاري لتصل إلى 5.5 مليون طن، مقابل 3.7 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسب وثيقة رسمية لوزارة الزراعة اطلعت عليها “القرار“.