أعلن وزير الزراعة، السيد القصير، ارتفاع سعر طن الأسمدة الآزوتية؛ إلى 4500 طن، مع إلزام شركات الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجها للجمعيات الزراعية، بما يعادل 3.7 مليون طن سنويًا، هذا إلى جانب إلزامهم بتوريد 10% أيضًا إلى السوق الحر في السوق المحلية، مشيراً إلى أن هذا سوف يلبي احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة؛ ويضمن توافر الأسمدة بالسوق المحلية.
ووضعت وزارة الزراعة عدة إجراءات من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، ووصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول بموافاة وزارة الزراعة ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في إنتاج الأسمدة، لمعرفة حجم الإنتاج الفعلي للشركات شهريًا، والذي على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها في السوق المحلية.
كما نسقت وزارة الزراعة؛ مع مصلحة الجمارك بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من الوزارة يفيد بإلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35% فقط من الإنتاج.
ووجّه القصير بتسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل.
من ناحيته، قال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، الدكتور عباس الشناوي، إن سبب ارتفاع سعر السماد المدعم جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة والغاز عالميًا والمستلزمات الزراعية، موضحًا أن طن الأسمدة العالمي وصل لـ 14 ألف جنيه، ما يدفع مصانع الأسمدة إلى زيادة التصدير لتغطية أعباء التصنيع بسبب غلاء مدخلات الإنتاج.
وأضاف الشناوي، لـ”القرار”، أن المصانع تتعرض لخسائر بسبب توريدها حصص السماد للجمعيات بسعر 3 آلاف جنيه، مؤكداً أن سعر الطن المحدد مسبقًا بـ 3 آلاف جنيه؛ هو أقل بكثير من سعر تكلفة إنتاج المصانع لطن السماد، قائلاً إنه “يجب أن نحافظ على عدم خسارة المصانع المنتجة للسماد أو تعرضها للإفلاس بسبب تلك الخسائر التي كانت تتحملها”.
ولفت إلى أن الزيادة التي طرأت على طن السماد؛ لن تكلف الفلاح كثيراً في زراعة الفدان، حيث إن زيادة تكلفة الفدان زادت بمقدار 200 جنيه فقط؛ وهذا لا يعد مبلغًا كبيرًا على الفلاح مقارنًة بالأسعار العالمية.
من جهته، قال رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، النائب هشام الحصري، إن القرارات التي اتخذها الوزير السيد القصير خلال الاجتماع الأخير بخصوص أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة؛ هي ثمرة مجهود كبير خلال الفترة الماضية وتناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لاستمرار دعم الفلاح.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري، أن السماد يعد أهم مقومات الإنتاج الزراعي، وأنه تم عقد أكثر من لقاء بين اللجنة والحكومة وشركات الأسمدة، للوصول إلى أفضل وأنسب الحلول لعلاج أزمة الأسمدة، وضمان استمرار عملية الإنتاج ووصول الدعم للفلاح.
فيما قال رئيس الهيئة البرلمانية لـحزب مستقبل وطن، المهندس أشرف رشاد، إن أزمة كورونا أثبتت أهمية قطاع الزراعة؛ وحينما أغلقت الحدود وتوقفت حركة النقل كانت الزراعة هي المنقذ الوحيد لكل دول العالم، ومصر تُعد دولة زراعية لذلك أصبحت الزراعة في بؤرة اهتمام القيادة السياسية.
وأضاف رشاد، أن هناك تعاون كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم الفلاح المصري لأنه أحد اهم أعمدة الزراعة المصرية، وأن القرارات التي اتخذتها الحكومة هي حلول جذرية لمشكلات مزمنة في مجال الأسمدة.