شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز بحوث الصحراء التابع للوزارة، وشركة تنمية الريف المصرى الجديد، لاستعانة الشركة بالخدمات البحثية التي يقدمها مركز بحوث الصحراء، وخبراته في مناطق الاستصلاح الجديدة.
وقع على البروتوكول الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، واللواء مهندس أح / عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد.
وعقب التوقيع أشاد وزير الزراعة بالتعاون المثمر والجاد بين وزارة الزراعة وأجهزتها المختلفة، وشركة تنمية الريف المصري الجديد، بهدف استصلاح واستزراع وتنمية أراضي المليون ونصف المليون فدان لخلق مجتمعات جديدة متكاملة تضم إلى جانب النشاط الزراعي الصناعات المرتبطة والقائمة على إنتاجية الأرض، مع تنظيم الاستفادة من موارد المياه الجوفية، وفتح مناطق تنمية اقتصادية جديدة يتم تنفيذها وفقاً للأساليب والطرق العلمية الحديثة.
ومن ناحيته صرح اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصري، أنه وفقا للبروتوكول يقوم مركز بحوث الصحراء بتوفير دراسات جدوي اقتصادية للأنشطة التكاملية المقترحة وذلك للمساحة المتاحة لكل شركة من شركات المستفيدين تحت ظروف محددات الإنتاج المختلفة لاستخدامات أراضي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية أراضي المليون ونصف المليون فدان وفقاً لمحددات الإنتاج المختلفة لاستخدامات الأراضي.
وأضاف أن هناك خطة عامة للإدارة الزراعية المتكاملة متضمنا المحاصيل الاستراتيجية المقترح زراعتها والاشراف الفني على تنفيذ الأنشطة الزراعية من خلال خبراء مرکز بحوث الصحراء، إضافة إلى عقد دورات تدريبية إرشادية للمستفيدين في المجالات الفنية الزراعية المختلفة.
ولفت إلى أنه يتم تقديم الدعم الفني لإجراء الدراسات الحقلية اللازمة لتطوير أساليب الزراعة والري والصرف الزراعي وإنشاء مزارع إرشادية بالمناطق المخصصة للمستفيدين بأراضي المشروع بهدف نشر الوعي الفني عن أنسب العناصر المتوائمة مع الظروف المناخية للمناطق المطلوبة للاستزراع والتنمية والإدارة المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن ناحيته قال د. عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء ان المركز يقدم خدماته البحثية، والتطبيقية في شتى المجالات المتعلقة باستكشاف وتنمية وإدارة الموارد الطبيعية بالصحارى المصرية وخاصة فيما يتعلق بالمياه والتربة والنبات والحيوان والإنسان والطاقة غير التقليدية.
ونوّه بأن هناك دراسة للتحديات البيئية والتي تعوق تنمية الموارد الطبيعية بالصحارى المصرية ومناطق الاستصلاح الجديدة والتي من أهمها التصحر والكثبان الرملية والتغير المناخي، كذلك مشاركته الفعالة فى دراسة وتخطيط المشروعات القومية في مجال استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية وفق توجهات الدولة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد أنه سيتم إنشاء قواعد بيانات قومية للموارد الطبيعية والبشرية فى الصحارى المصرية للمساهمة في جهود الوزارة في مجال تشجيع الاستثمار الزراعي في المناطق الصحراوية ، والمساعدة فى خلق فرص عمل للشباب، وخدمة متخذي القرار.