توجيهات الرئيس السيسي لـ”توطين الصناعة المصرية”:
الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى ٥ سنوات للمشروعات الصناعية
إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات الاستراتيجية
إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة
التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي
تعطي القيادة السياسية، مشروعات توطين الصناعة المصرية حاليا أولوية كبرى، إلى حد التنازل عن معوقات كانت تمثل تحديا أمام المشروعات الصناعية التي تحتاجها الدولة، فأطلقت المبادرات الصناعية، وأطلقت أيضًا الدعم التمويلي، واستغنت حاليا عن مكاسب خزينة الدولة من ضرائب ورسوم وغيره، كل هذا للارتقاء بالصناعة، وتوطين المكون المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وإتاحة فرص عمل جديدة.
وفي هذا الصدد، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، مع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وتضمنت الحوافز الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
كما شملت الحوافز إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء. كما تضمنت إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له. وأخيرا شملت التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
ومن ناحيته، وصف الباحث الاقتصادي، الدكتور محمد شادي، الحوافز التي أطلقها الرئيس السيسي بـ”الخزعبلية”، مؤكدا أنها تستهدف تشجيع الصناعة الوطنية، مؤكدا أن قرار الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، استهداف الضريبة بسبب أنها الأعلى من حيث التكلفة التشغيلية للنشاط بعد الأجور ومدخلات الإنتاج، وبهذا فإن إزالتها سوف تقلل بشكل كبير الثمن النهائي للمُنتج، وترفع تنافسيته في السوق المصري أو في الخارج، وهذا يعطي دفعة للمشروعات التي سينطبق عليها الإعفاء.
وأضاف شادي، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أن قرار الرئيس بإمكانية رد ٥٠٪ من قيمة الأرض، لمشروعات مُحددة، يستهدف الأرض، حيث إن تكلفة الأرض تكون من أكبر تكاليف التأسيس في مصر بعد تكلفة الآلات، كما أن الأراضي الصناعية المُرفقة تمنها مُكلف في مصر قياسًا على الدول المُنافسة، مؤكدا أن القرار ينسف كل هذه التحديات، لإنه خفض التكلفة للنصف في المشروعات التي سينطبق عليها الشروط.
ولفت شادي، إلى أن قرار التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات، يتستهدف التصنيع المحلي، وهذا يستهدف واحد من أهم عوائق الصناعة في مصر، وهي وقت التأسيس، وإجراءات ما قبل مُمارسة النشاط، مؤكدا أن هذا القرار يُعد خفض جديد للتكلفة، لإن إجراءات الحصول على الرخصة كانت تستغرق قت طويل وتكاليف عالية للغاية بالمُقارنة مع الدول المُنافسة.
ونوّه بأن الإجراءات الجديدة هي مُساهمة الرئيس الشخصية في حل مشاكل الصناعة بسبب تيبس الجهاز الإداري، ومنظومة القوانين البالية التي تحكم ممارسة النشاط الصناعي في مصر، وتأخر كل محاولات “نفخ الروح” في هيئة الاستثمار؛ وجهات الحكم المحلي المسؤولة عن منح الترخيص.
وتضمن بيان الرئاسة، تصريحات المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية.
وبيّن أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصاً ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.