انكماش ثلث الاقتصاد العالمي:
مرّ عام 2022 بعد مواجهته العديد من التحديات بل والمخاطر التي فرضتها تداعيات بعض الأحداث العالمية، ولعل أبرز تلك التداعيات استمرار فيروس “كورونا”، والأزمة “الروسية-الأوكرانية”، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية، وأزمة العملة، وصعوبة النفاذ لأسواق التمويل الدولية.
لكن من بين كل تلك التحديات، ظلّت الأزمة الروسية-الأوكرانية هي الأكثر تأثيرا على الاقتصاد المصري، فقد أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، ومن ثمّ ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وكذلك أسعار الفائدة العالمية، بجانب اضطراب الأسواق المالية وارتفاع تكلفة التمويل.
كل تلك التأثيرات أدت إلى ارتفاع مستويات التضخم العالمي، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، حيث تباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6% خلال عام 2021 إلى 3.2% خلال 2022، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7% خلال العام الجاري، وان جاء التراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة.
كما أنه متوقع حدوث تراجع في نشاط التجارة العالمية خلال العامين المقبلين، حيث شهد 2022 تراجعا حادا في معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3%، مع توقع مزيد من التباطؤ إلى 2.5% خلال العام 2023؛ تأثُراً بتبعات الأزمة الروسية-الأوكرانية .
وبالنظر الى تطورات أوضاع الاقتصاد المحلي؛ فقد شهد العام الحالي استمرار العمل على الإصـلاحات المؤسسية، والتشريعية، والإجراءات التحفيزية في ظل “البرنـامج الـوطني للإصـلاح الاقتصـادي” الذي تم اطلاقه فـي نـوفمبر 2016، والذي اشتمل على 6 محاور إصلاح، و32 سياسـة وهدفـا، و88 إصلاحا هيكليًا وإجرائيًا وتشريعيا ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصلاحية.
وقد أشاد صنـدوق النقـد الدولي والبنـك الدولي في أكثـر من مناسـبة وتقرير بقـدرة الاقتصاد المصـري على التعافي مــن تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، وهو ما انعكس على تقديرات الصنـدوق فـي تقريـر آفـاق الاقتصـاد العالمـي الصـادر فـي شـهر أكتوبـر مـن عـام 2022.
انكماش ثلث الاقتصاد العالمي:
ففي الوقت الذي توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد انكماش ثلث الاقتصاد العالمي في عام 2023، أبقـى الصندوق على توقعاته الإيجابيـة لمعـدل نمـو الاقتصـاد المصـري خلال عام 2023؛ ليصل إلى نحو 4.4%، وهـو ما يزيد على مثيله المتوقع علـى مسـتوى مجموعة الـدول النامية واقتصادات السوق الناشئة.