أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض قيمة الدين الخارجي لمصر لأول مرة في آخر سنة ونصف خلال الربع الثالث من عام 2021.
وبحسب بيانات البنك المنشورة على موقعه الإلكتروني، انخفضت قيمة الدين الخارجي إلى نحو 137.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 137.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 بانخفاض 439.5 مليون دولار.
ويرصد الجراف التفاعلي التالي تطور الدين الخارجي خلال عام 2020 وأول 9 أشهر من عام 2021 بحسب أحدث البيانات المتاحة بالبنك المركزي المصري.
ورغم هذا التراجع ارتفع الدين الخارجي خلال أول 9 أشهر من عام 2021 بنحو 8.2 مليار دولار، مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2020 عند نحو 129.2 مليار دولار.
ويعود انخفاض الدين الخارجي المصري خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى تراجع ديون البنك المركزي الخارجية، والتي انخفضت بنحو 641.8 مليون دولار، حيث وصلت بنهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 24.9 مليار دولار مقابل نحو 25.6 مليار دولار في نهاية يونيو 2021.
وكان البنك المركزى المصرى، قد كشف أمس الأول الأربعاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.935 مليار دولار، فى نهاية شهر ديسمبر 2021، مقارنة بـ40.909 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2021، بارتفاع قدره نحو 26 مليون دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.