الشق الأخطر يتمثل في إدخال أصناف تحت أصناف مسجلة وهى ليست نفس الصنف
القانون يجيز للشركات تداول أصناف تقاوي مسجلة لأحد وكلاء الشركة المنتجة دون الرجوع إليها
نطالب وزارة الزراعة بضرورة وضع شرط بلجنة الموافقات الاستيرادية بأن يكون تداول الصنف بعد موافقة أحد طرفى تسجيل الصنف أما الشركة المنتجة للصنف أو الوكيل الذي قام بتسجيله في مصر
انضمام مصر لمنظمة “اليوبوف” أتاح زيادة كمية البذور المستوردة للتجارب.. كما تعمل على حماية الأصناف
الضرر الأخطر في تهريب وغش التقاوي يقع على المزارع ما يؤدى إلى كوارث سواء فى الإنتاجية الضعيفة أو جودة الثمار
قطاع البذور يواجه الغش والتهريب بقطاع التداول الرسمى بنسبة 25%
أنوفا سيدز لديها 45% من الاستحواذ السوقى لبذور الكوسة الهجين بمصر ومرشح للزيادة
أجرى الحوار- نرمين رافع:
إعداد- السيد علاء الدين:
التقت منصة “القرار” الإخباري؛ بالمهندس وجيه متولي، المدير الإقليمى لشركة “أنوفا سيدز مصر”، والذي يُعد أحد أهم خبراء قطاع تجارة وتداول البذور فى مصر، حيث يمتد عمله بالمجال لما يزيد عن 30 عامًا متواصلة.
وقدّم وجيه خلال حوار خاص لـ”القرار“، أهم تفاصيل مشاكل البذور المقلدة فى مصر؛ إلى جانب قضية غش البذور والتقليد والتهريب بهذا القطاع، كما يرصد أهم ما سوف يقدمه المشروع الوطنى لإنتاج تقاوى وبذور الخضر فى مصر، والذى اطلقته الدولة وجهاتها المعنية مؤخرا.
وقال متولي، إن هناك بذور مسجلة بشكل رسمي؛ وبذور يتم استيرادها تحت هذه الأسماء المسجلة ولا تمت لها بصلة، لذا وجب التفرقة بين تهريب البذور وإدخال بذور تحت الأسماء المسجلة لشركات أخرى؛ فتهريب البذور هو إدخال الصنف إلى مصر من خلال التهريب عبر السفر عن طريق راكب سواء من المطارات أو الموانئ أو الطرق البرية، ورغم الرقابة المفروضة إلا أن هناك نسبة يتم تداولها من خلال التهريب، وهى بذور ذات هوية مجهولة، وتذهب مباشرة إلى متداولى البذور ويتم بيعها على أنها صنف أصلى أو مثل الصنف الأصلي بسعر أقل.
وأضاف متولي، أن ما تم سرده ليس المشكلة الأكبر المهددة لقطاع صناعة وتجارة البذور عالميا وفى مصر، إنما الشق الأخطر يتمثل في إدخال أصناف تحت أسماء أصناف التقاوي المسجلة وهى ليست نفس الصنف، موضحًا أن هناك قصور فى فهم القانون، بحيث يتم إعطاء الموافقة الاستيرادية لأي صنف دون الرجوع للمربي أو المنتج أو الوكيل؛ طالما أن الاسم مدرج بقائمة الأصناف المسجلة ويسمح باستيراده من أى شخص أو شركة أخرى، ما يخلق ثغرة في تداول البذور المغشوشة.
وأوضح أن خطوات تسجيل الصنف تبدأ بطلب من الشركة المستوردة والتي هي وكيل للشركة المنتجة للصنف، ويتم تقديم طلب التسجيل إلى لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، ثم عمل الاختبارات اللازمة للصنف؛ ليجتاز جميع الفحوصات، ويتم سداد رسوم التسجيل، وتتم هذه العملية خلال عامين، من هنا يصبح الصنف مسجل في مصر للتداول التجاري.
ولفت إلى أن القانون يبين أن اسم هذا الصنف أصبح متاحًا للتداول لأى شخص مهما كان، فأى شركة تقوم باستخدام اسم هذا الصنف لوضعه على أي صنف آخر من أي شركة بالخارج؛ يتم إعطائها موافقة استيرادية، مع أن الصنف الأخر لا ينتمى للشركة المنتجة ولا للشركة التى قامت بالتسجيل.
وطالب متولي، بضرورة وضع شرط بلجنة الموافقات الاستيرادية تشترط أن يكون الصنف مقدم من الشركة المحلية التي قامت بتسجيله أو تكون الفاتورة باسم الشركة الأجنبية المنتجة للصنف.
وتابع: “الحقيقة أن القانون أتاح ذلك للتيسير فى إجراءات التسجيل وإتاحة الأصناف للمزارع؛ ولكن هناك من يستغل هذا التيسير بشكل كبير، ويقوم بإدخال أصناف مجهولة الهوية والقيمة والجودة على أنها تابعة لأصناف عالمية عاملة بالسوق وأثبتت نجاح، كما يستغل القائم على عملية إدخال الأصناف أسماء المنتجات الأصلية المتداولة”.
وأكد وجيه متولي، أنه تم توجيه العديد من الطلبات للقائمين على العمل بالجمعية المصرية للتقاوي ووزارة الزراعة لإدراج شرط وجود المصدر والمستورد الرسمى والمسجل للصنف فى حال تسجيل أى صنف تحت الاسم الأصلي.
ونوّه متولي، بأن بعض شركات القطاع الخاص قدمت حلولاً بعد عقدها عدة اجتماعات سابقة لطرح المشكلة ومحاولة حلها، وانتهت بأنه يجب إصدار قرار وزارى لتعديل هذه الثغرة وإعطاء كل ذى حقا حقة، على أن يتم التأكد من أن الصنف تابع للشركة المنتجة للصنف أو للشركة المستوردة والمسجلة للصنف، وذلك من خلال وزارة الزراعة والجهات المعنية بها.
وقال متولي، إن انضمام مصر لمنظمة اليوبوف بالتأكيد سوف يقدم بعض الحلول للمشكلة ودعم قطاع البذور فى مصر، ومن أهم القرارات التى تم اتخاذها بشكل داعم لقطاع تداول البذور فى مصر هو زيادة كمية البذور المستوردة للتجارب، وهو من القرارات الرائعة وسوف تنعكس بالإيجاب على المزارع، ولدينا أمل كبير فى دفع هذه المشكلة الخاصة بالتسجيل والتداول ومنع البذور الكوبى والمهربة.
وعن حجم الضرر الواقع على قطاع تداول البذور الكوبى أو المهربة والمغشوشة، أوضح المهندس وجيه متولى أن هناك نوعين من الضرر؛ أحدهم ضرر على المزارع والآخر ضرر على الشركة صاحبة الاسم الأصلى المسجلة للصنف والوكيل الحصرى له فى السوق المصرى.
وأكد أن الضرر الأخطر هو ضرر المزارع الذى يستخدم البذور غير الأصلية فى الزراعة، وتؤدى إلى كوارث سواء فى الإنتاجية الضعيفة أو فقد المحصول بالكامل، أو إصابته بالأمراض والفيروسات، والضرر الواقع على الشركة المستوردة والمسجلة للصنف هو ضرر تجارى فى حجم مبيعاتها، بالإضافة إلى السمعة السيئة التى تلصق بها من أصناف أخرى مقلدة لها ومستخدمة اسمها التجارى.
ولفت إلى أن قطاع البذور أصبح يواجه الغش والتهريب بقطاع التداول الرسمى بشكل كبير بنسبة تقترب إلى 25%.
أما عن البرنامج الوطنى لإنتاج التقاوى وأهميته، يقول وجيه أن البرنامج فكرة ممتازة لحماية الأمن الغذائى فى مصر، وصناعة البذور صناعة مكلفة وتأخذ الوقت الكبير، مضيفًا: “تأخرنا من 30 إلى 40 سنة لاطلاق هذا البرنامج، وسوف تأتى ثمار هذا البرنامج بالإيجاب، وسوف ينتج أصناف قد تتساوى فى الجودة من الشركات الأمريكية والأوروبية”.
ولفت إلى أنه بعد التوسع في البرنامج القومي للتقاوي؛ ستأتي الفرصة للتصدير إلى الدول الإفريقية والعربية وايجاد العملة الصعبة من التصدير، موضحًا أن أفريقيا متشوقة للأصناف المصرية وهو ما يحقق الهدف الرئيسى الاقتصادى من البرنامج، لأن سوق البذور والتقاوى فى مصر لا يتعدى 50 مليون دولار سنويا، وكلمة التصدير هى الحل السحرى لنجاح البرنامج الوطنى لإنتاج التقاوى.
وأشار متولي، إلى أن “أنوفا سيدز” تُعد من الشركات الصغيرة فى إنتاج البذور، لكنها لديها المرونة فى التعامل مع الوكلاء، مضيفًا: “نعمل كشركاء مع وكلائنا وشركائنا بالأسوق، ونعمل معهم بتعاون وتواصل، ولدينا فرصة للاستحواذ السوقى مميزة جدا وبها نمو واضح، وأنوفا سيدز لديها 45% من الاستحواذ السوقى لصنف الكوسة فى مصر ومرشح للزيادة، بالإضافة إلى أحجام من الاستحواذ السوقى فى اليمن والسعودية وسوريا، وباقى المنطقة العربية، ومبيعات كبيرة بأوروبا الشرقية والغربية.
التقاوي
التقاوي
التقاوي
التقاوي