المهندس طارق شاش: نساعد كافة الأشخاص على بدء مشروعاتهم الخاصة ويمكنهم الاتصال على رقم 16733 لمعرفة كافة التفاصيل
– الجهاز يمتلك عدة برامج لريادة الأعمال وأبرزهم برنامج “حدد فكرتك” و”أبدأ مشروعك”
– جهاز تنمية المشروعات يمتلك منفذ “الشباك الواحد” لاستخراج التصاريح والموافقات والتراخيص
– قانون تنمية المشروعات الجديد يلزم الجهات الحكومية بتخصيص نسبة لا تقل عن 40% للتعاقد مع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها والاستفادة من خدماتها
– مختلف البرامج التدريبية والتأهيلية التي يوفرها الجهاز للشباب “مجانية”
– جدية صاحب المشروع ودراسة الجدوى هما أساس الموافقة على تمويل المشروع
– هناك استعلامات تتم قبل بدء تمويل أي مشروع للتأكد من جديته
– الجهاز متواجد في جميع محافظات مصر بعدد 33 فرعًا… وأولويتنا الصعيد
– هناك اهتمام بالمشروعات الصناعية والتي تعمق المنتج المحلي ومشروعات الطاقة المتجددة
الجهاز يشجع مشروعات ريادة الأعمال التي تنطوي على نسبة مخاطرة مرتفعة قد تجعل المؤسسات التمويلية التقليدية تحجم عن تمويلها
– الجهاز ضخ العام الماضي نحو 4,4 مليار جنيه تمويل لحوالي 138 ألف مشروع… أتاحت 224,8 ألف فرصة عمل
– الجهاز ضخ حوالي 32 مليار لـ 1,4 مليون قرض خلال 7 سنوات
– البنك المركزي خصص حوالى 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
– الجهاز يتيح التمويل من خلال فروعه مباشرة أو من خلال الجهات الوسيطة كالبنوك وشركات التمويل والجمعيات
– حال وصول المبيعات أو الإيرادات لأقل من “مليون جنيه” يكون المشروع متناهي الصغر.. وعندما تصل لأقل من 50 مليون يكون المشروع صغير.. ولأقل من 200 مليون يكون المشروع متوسط
– المرأة تمثل حوالى 46% من المستفيدين من خدمات الجهاز… ونسبة استفادتها بالمشروعات متناهية الصغر أكثر من الصغيرة
– القانون الجديد قدّم مزايا لأصحاب المشروعات منها تخفيض الجمارك لـ2% بفئة موحدة حال استيراد معدات
– القانون خفّف الضرائب على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ففي حال كانت المبيعات لا تتخطى 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويا… ومن 250 إلى 500 ألف جنيه مبيعات تكون الضريبة 2500 جنيه… ومن 500 ألف إلى مليون جنيه مبيعات تصل الضريبة إلى 5 آلاف جنيه
– المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل حوالي 98% من نسبة المشروعات بالقطاع الخاص.. و2% للمشروعات الضخمة
تقديم – نرمين رافع
تحرير – محمد عنتر:
إعداد – السيد علاء وإسلام جابر:
قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يستهدف تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال الجهود المباشرة للجهاز، وتكاتف الجهود على مستوى كافة جهات الدولة، مثل وزارات المالية والتنمية المحلية والتخطيط والتعاون الدولى والبيئة، والبنوك، حيث يعمل الجهاز ضمن منظومة كبيرة ولا يعمل بمفرده.
وأضاف شاش، في حوار خاص لـ”القرار“، أن دور الجهاز هو تنمية ودعم القطاع، حيث تم إصدار قانون جديد يحفز نمو ويدعم القطاع وهو قانون 152 لسنة 2020، ويقوم الجهاز بدوره من خلال تسهيل إنشاء كيانات جديدة أو المساهمة مع شركات قائمة أو تقديم خدمات مباشرة سواء الخدمات المالية أو غير المالية مثل التدريب والتسويق والمعارض والدعم الفني ودراسات الجدوى.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن أي فرد يرغب في إقامة أي مشروع نقوم بمساعدته، حتى وإن لم يكن يمتلك مشروع بالفعل، كما أن هناك أشخاص لديهم مشروع بالفعل ويرغبون في دعم الجهاز، وهناك أفراد آخرين لا يمتلكون فكرة المشروع، مشيرا إلى أن أي فرد يرغب في الحصول على مساعدة الجهاز يتصل على رقم 16733 وسيتم تحويله على أقرب مقر له بحسب المحافظة التي يقطن بها.
وأوضح أن الجهاز يمتلك عدد من البرامج لتشجيع ريادة الأعمال، الأول منها يسمى “حدد فكرتك” وهو البرنامج الخاص بالأشخاص الذين لا يملكون فكرة لمشروعهم ولكنهم مهتمين بإنشاء مشروع، ليتم إدخاله برنامج تدريبي مع مجموعة من المتدربين لتحديد فكرة مشروعه، ليتم تأهيله إلى البرنامج الثاني “أبدأ مشروعك”: والخاص بمعرفة دراسة الجدوى والتسويق والإدارة والمحاسبة والأوراق المطلوبة وكيفية استخراجها، ما يمكنه من عمل دراسة جدوي للحصول على تمويل من أي جهة.
وشدد على أن الجهاز يوجد له أفرع بكافة المحافظات تقدم خدمات “الشباك الواحد” لمساعدة أصحاب المشاريع فى استخراج كافة المستندات والتصاريح والموافقات اللازمة لإنشاء المشاريع المختلفة، ثم يتم دراسة مشروعه ائتمانيا وإمكانية تمويله، موضحا أن هناك قانون يلزم الجهات الحكومية بالحصول على التوريدات والاحتياجات الخاصة بها من قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة لا تقل عن 40%.
ونوّه بأن جميع خدمات الجهاز التي يتم توفيرها للشباب في مجال التدريب والتأهيل مجانية حيث يحصل الجهاز على بعض المنح التي يتم تنفيذ تلك البرامج من خلالها، مضيفا أن الجهاز يضع في الاعتبار دراسة الجدوى ومدى جدية الشخص وخبرته.
كما أن هناك استعلامات تتم قبل بدء تمويل أي مشروع للتأكد من جدية وحقيقة كافة التفاصيل، كما أننا نطلب من الشخص الذي يرغب في الحصول على قرض بالتأمين على هذا القرض، وفي حالة تعثر الشخص في عملية السداد، يسترد الجهاز جزء من هذا القرض من خلال التأمين.
وأشار إلى أن الجهاز متواجد في جميع محافظات مصر، بعدد يصل إلى 33 فرعًا، موضحا أن الجهاز يقوم بالتركيز على المناطق الأكثر احتياجا ومحافظات الصعيد، ومؤكدا أن هناك اهتمام بالمشروعات الصناعية والتي تعمق المنتج المحلي، ومشروعات الطاقة المتجددة، هذا بالإضافة إلى المشروعات التجارية والخدمية التي يمولها الجهاز.
ولفت إلى أن الجهاز يشجع مشروعات ريادة الأعمال التي تعتمد على أفكار جديدة ومبتكرة والتي تنطوي على نسبة مخاطرة مرتفعة مما يجعل المؤسسات التمويلية التقليدية لا تقوم بتمويلها، وبالتالي يتم دعم تلك المشروعات من خلال المساهمة مع صاحب الفكرة في رأس مال المشروع بالتعاون مع شركات مخاطر الائتمان الممولة من الجهاز.
وقال إن العام المالي للجهاز يبدأ مع بداية كل عام ميلادي، ليكون بدايته شهر يناير ونهايته في ديسمبر، مشيرا إلى أن العام الماضي ضخ الجهاز حوالى 4.4 مليار جنيه قروض مولت 138 ألف مشروع، أتاحت 224,8 ألف فرصة عمل.
أقرأ أيضًا| جهاز “المشروعات الصغيرة والمتوسطة” يدعم التمكين الاقتصادي للنساء بـ9.1 مليار جنيه خلال 7 سنوات
حيث اهتمت مصر خلال السنوات السبعة الماضية، وخلال تولى الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية، بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث ضخ الجهاز حوالي 32 مليار جنيه مولت حوالى مليون و400 ألف قرض خلال 7 سنوات.
وأضاف المهندس طارق شاش أن البنك المركزي أيضا خصص حوالى 200 مليار جنيه لدعم تلك المشروعات، وهيئة الرقابة المالية والتي تشرف على عمل الجمعيات وشركات التمويل ولديهم حوالى 3 مليون عميل حصلوا على قروض، وهي الشركات التي اعتادت على دعم المشروعات متناهية الصغر، وكان يتراوح قيمة القرض لديها بين 10 و 25 ألف جنيه، ليصل الآن إلى 100 ألف جنيه.
وأكد أن الجهاز يقوم بتمويل المشروعات من خلاله مباشرة أو من خلال الجهات الوسيطة كالبنوك والشركات الممولة، مشددا على أن التمويل يتم من خلال الشركات المرخصة من جانب هيئة الرقابة المالية فقط، وأن الجهاز يتعامل مع كل هذه الجهات للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء والشرائح المختلفة.
وأوضح أن القانون عرّف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويرجع ذلك وفقا لحجم المبيعات والإيرادات السنوية، فحال وصول المبيعات أو الإيرادات إلى أقل من مليون جنيه سنويا يكون متناهي الصغر، وحال تراوح بين مليون إلى 50 مليون جنيه سنويا فيكون داخل نطاق المشروعات الصغيرة، حال وصول الإيرادات والمبيعات إلى ما بين 50 إلى 200 مليون جنيه سنويا فيتم تصنيفه مشروع متوسط، وإذا تعدى 200 مليون جنيه سنويا يكون ضمن المشروعات الكبيرة والضخمة.
ونوّه المهندس طارق شاش بأن حجم القرض الذي يتم منحة لأصحاب المشروعات يتحدد وفقا لحجم المشروعات ووفقا لرؤية الجهاز من خلال الدراسة التي يتم إجراءها، مشيرا إلى أن المرأة من الفئات المستهدفة، حيث يتم توجيه نسبة كبيرة من خدمات الجهاز للمرأة، فهى تمثل حوالى 46% من المستفيدين، وترتفع نسبة استفادة المرأة من القروض بالمشروعات متناهية الصغر أكثر من الصغيرة.
أقرأ أيضًا| “تنمية المشروعات” يدعم أصحاب مصانع الطوب الطفلي لرفع إنتاجية مشروعاتهم
ولفت إلى أن الجهاز يعد الجهة الحكومية الوحيدة في المنطقة العربية، الذي حصل على جائزة في المساواة في النوع الاجتماعي، خاصة وأنه يراعي المساواة في خدماته والبعد الخاص بتمكين المرأة، كما أن الرئيس التنفيذي للجهاز سيدة ومن سبقتها كانت سيدة أيضا، مؤكدا أن هناك إدارة مخصصة للمرأة، كما أن هناك قطاع الصناعات التراثية واليدوية التي تتميز فيها المرآه، وبالتالي نهتم بهذه القطاعات من خلال التسويق والدعم الفني وتنظيم المعارض.
أقرأ أيضًا| مذكرة تفاهم بين التنمية المحلية والشباب لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة
وقدم المهندس طارق شاش الشكر لكافة قطاعات وأجهزة الدولة المصرية، لإصدار قانون تنمية المشروعات الجديد، مشددا أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة يستهدف استمرار عمليات التنمية، كما أنها تسهل من عملية استهداف تنمية وتطوير القري الأكثر احتياجا، وتعمل على حماية الاقتصاد وتعطيه قوة كبيرة ضد أي أزمات، فالتنوع في الأنشطة الاقتصادية بين المشاريع الصغيرة والكبيرة يعطي قوة للاقتصاد الكلي، كما أنها ترسى مبدأ العدالة.
المهندس طارق شاش
وعن قانون تنمية المشروعات الجديد، قال إنه مهم للغاية، حيث صدر عام 2020 واللائحة التنفيذية له صدرت خلال العام الجاري، أعطى القانون مزايا غير مسبوقة وستحقق طفرة كبيرة في هذا القطاع، حيث وضح القانون الأدوار وحدد الجهاز باعتباره الجهة المسئولة عن التنسيق والعمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع، كما قدم القانون مزايا وحوافز غير مسبوقة لأصحاب المشروعات مثل الحوافز الضريبية والتي تتمثل في الجمارك في حالة استيراد المعدات بفئة موحدة ومخفضة 2%.
كما قدم القانون حوافز تتمثل في الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية في حالة استبدال المعدات، وشركات الشخص الواحد معفية من ضريبة توزيع الأرباح، إعفاء من رسوم وضريبة الدمغة على عقود تسجيل الأراضي عقود تأسيس الشركات وعلى عقود التسهيلات الائتمانية، وإعفاء من الرسوم الخاصة تسجيل براءات الاختراع وتقديم المساعدة الفنية، والمعاملة الضريبية المبسطة.
المهندس طارق شاش
وأوضح أن أصحاب المشاريع يتخوفون من الضرائب، خاصة وأن تلك المشاريع لا تمتلك دفاتر منتظمة، وبالتالي حل القانون تلك المشكلة من خلال الضريبة القطعية والتي تعتمد على حجم المبيعات، ففي حال كانت المبيعات لا تتخطى 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويا، ومن 250 إلى 500 ألف جنيه مبيعات تكون الضريبة 2500 جنيه سنويا، وبين 500 ألف إلى مليون جنيه مبيعات تصل الضريبة إلى 5 آلاف جنيه سنويا، ومن مليون إلى 10 مليون مبيعات تتراوح الضريبة بين 0.5% إلى 1%.
أقرأ أيضًا| رئيس مصلحة الجمارك يكشف لـ”القرار” كافة تفاصيل منظومة «ACI» لتسجيل الشحنات مسبقًا
وأوضح أن القانون قدم عدد من الحوافز غير الضريبية مثل توفير الأراضي، والمرافق للأماكن الصناعية بأسعار مخفضة وتقديم تسهيلات للسداد، والمشاركة في تدريب العمالة الفنية وتنظيم المعارض، مضيفا أن الحوافز الضريبية تقدم لكل الفئات والمشروعات، أما غير الضريبية فتقدم لفئات محددة مثل التي تندرج تحت مظلة القطاع غير الرسمي وترغب في الدخول تحت مظلة القطاع الرسمي والحصول على قطعة أرض، ومشروعات مثل ريادة الأعمال والمشروعات الصناعية التي تعمق المكون المحلي، كما سمح القانون بإضافة قطاعات أخرى حال لزم الأمر.
المهندس طارق شاش
وأكد أن القانون ألزم الجهات الحكومية بشراء 40% من قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما ألزم بتخصيص 30% من المناطق الصناعية الشاغرة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة تم إنشاء 13 مجمع صناعي بواقع 4300 مصنع لأصحاب المشروعات الصغيرة، مضيفا أن كل نشاط له مواصفاته ومتطلباته ولكن بشكل عام التجمعات الصناعية ال13 تتمحور حول مشروعات النسيج والصناعات الكيماوية وبلاستك، وصناعات هندسية.
وأوضح المهندس طارق شاش أن الجهاز يقوم بتمويل أصحاب المشروعات بقيمة تصل إلى 5.5 مليار جنيه سنويا بزيادة 10%، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل حوالي 98% من القطاع الخاص من حيث العدد بواقع 3.6 مليون منشأه، و2% تمثل عدد المشروعات الضخمة ورؤوس الأموال الكبيرة بواقع 120 ألف منشأه.
ولفت إلى أن جميع جميع شركاء الجهاز قطاع خاص وقطاع حكومي واتحادات غرف تجارية والصناعات، موضحا أن وحدات الشباك الواحد تيسر استخراج الأوراق لمن يرغب في العمل بشكل رسمي والتخلي عن الاقتصاد غير الرسمي، كما منح القانون ميزة جديدة بمنح من يعمل بدون ترخيص، رخصة مؤقتة للعمل لمدة 5 سنوات دون أن يتعرض لأي مشاكل، وذلك كمهلة حتى يقوم صاحب المشروع بتوفيق أوضاعه، على أن يتم عمل برنامج زمني لتوفيق الأوضاع.
وشدد أن المشاكل التي قد تعوق الحصول على التراخيص الدائمة مختلفة ومتنوعة، فحال كانت تتعلق بالسلامة المهنية لعدم وجود طفايات حريق وفتحات تهوية على سبيل المثال فالأمر سهل، وإن كانت بسبب تلويث البيئة ففي تلك الحالة يجب بحث كيفية حل المشكلة، وإن كانت بسبب فتح المشروع في مكان ومنطقة غير مخصصة لهذا المشروع أو خارج خط التنظيم، أو التسبب في مشاكل للمواطنين قاطني منطقة المشروع، فيتم طرح الأماكن الصناعية الجديدة التي تم إنشاءها وتناسب تلك النوعية من المشاريع.
كما نوّه المهندس طارق شاش بأن الجهاز وضع استراتيجية يعمل على تنفيذها من خلال عدة محاور، الأولى إصلاح البيئة التنظيمية، والثاني تنمية ثقافية وإكساب مهارة ريادة الأعمال، والثالث خدمات التمويل والخدمات غير المالية، مؤكدا أن الجهاز يقف بجانب المتعثرين حتى يتم جدولة الأموال المستحقة عليه.
المهندس طارق شاش
المهندس طارق شاش
المهندس طارق شاش
المهندس طارق شاش
المهندس طارق شاش
المهندس طارق شاش