المضاربات أم تحويلات الشركات العالمية.. ما أسباب نشاط السوق السوداء للدولار؟

الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي:

الدولار يعتبر سلعة وزيادة الطلب عليه تؤدي إلى ارتفاع سعره خاصة مع قلة المعروض

العديد من المواطنين لديهم دولارات ليس بهدف الاستيراد أو المتاجرة ولكن للمضاربة

عدم توافر الدولار في البنوك خلق حالة من الطلب عليه في الأسواق غير الرسمية

زيادة أنباء قرب تعويم الجنيه المصري أدى إلى ارتفاع سعره في السوق السوداء

الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي:

مفوضية الاتحاد الأوروبي ستبحث في مصر خطط ضخ 10 مليار دولار قريبا

دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ على 80 مليار دولار من ديون مصر الخارجية

165 مليار دولار إجمالي ديون مصر الخارجية.. ونحتاج لزيادة الاستثمارات

ديسمبر المقبل سيزداد فيه تحويل أرباح الشركات العالمية في مصر للخارج مما سيؤثر على سعر الصرف

قفزت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء للدولار إلى أرقام قياسية، حيث سجل الدولار 50.50 جنيها أمام الجنيه في الأسواق الموازية؛ بزيادة نحو 20 جنيها عن سعره في التعاملات الرسمية بالبنوك والصرافة التي بلغ سعر الدولار فيها 30.90 جنيها. فيما ارجع متعاملون ومحللون استطلعت “القرار” آرائهم، أسباب هذا الارتفاع إلى شح العملة في السوق الرسمية.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد البهواشي، إن الدولار يعتبر سلعة وزيادة الطلب عليه تؤدي إلى ارتفاع سعره وخصوصاً مع قلة المعروض في الأسواق الرسمية، مضيفا أن هناك فئات كبيرة من الشعب المصري لديهم دولارات وتتعامل بها ليس بهدف الاستيراد أو المتاجرة ولكن بهدف المضاربة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار.

وأوضح البهواشي، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أن هناك طلب كبير جدا على الدولار؛ أكبر من حجم الصادرات، ونتيجة الأزمة العالمية أصبح هناك قلة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى ارتفاع سعره في السوق السوداء، وخصوصاً مع أنباء قرب تعويم الجنيه المصري، وأيضا عدم توافر الدولار في البنوك مع الأسعار المعلنة وهو ما يخلق حالة من الطلب غير الرسمية.

ولفت إلى أن هناك سعرين للدولار، إحدهم رسمي والأخر غير رسمي، والمقصود بهذه الأرقام تحقيق مكاسب عن طريق المضاربة في أسعار السلع، والدليل على ذلك أن التعامل في الدولار أثناء الاستيراد يتم من خلال نافذة واحدة عن طريق وزارة المالية والجمارك فأصبح هناك حصر للسلع اللتي يتم استيرادها.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير اقتصادية أفادت بأن الاتحاد الأوروبي يحاول تسريع الجهود الرامية إلى تعميق علاقته مع مصر، ومساعدة البلاد على معالجة التداعيات المتزايدة الناجمة عن الحرب في قطاع غزة، وذلك باقتراح الاتحاد خطة استثمارية تهدف إلى ضخ 10 مليار دولار في قطاعات مثل المبادرات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، يتخللها منتدى استثماري من المقرر أن يُعقد في العام المقبل.

أوروبا ترغب في ضخ 10 مليار دولار لمصر:

من جهته، قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي ستبحث في مصر خلال الأيام المقبلة خطط ضخ الـ10 مليار دولار عن طريق التفاوض على أساس 6 محاور في شأن الاستثمار سواء في الطاقة أو الزراعة أو الصناعة وغيره، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي لديه تخوف كبير من الهجرة غير الشرعية، ومصر شريك استراتيجي مع الاتحاد الأوروبي في القضاء على تلك الظاهرة.

ولفت بدرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ على القسط الأكبر من ديون مصر الخارجية، بقيمة قد تصل إلى 80 مليار دولار أي ما يساوي 50% من جملة الديون المصرية بالخارج البالغة نحو 165 مليار دولار، مؤكدا أن أي استثمار بالعملات الأجنبية سواء دولار أو يورو والعملات الأجنبية الأخرى سوف يحسن من قدرة الجنيه المصري، وسوف يعطي ارتياح للاقتصاد المصري،

وتابع: طالما أن الدولة لا تملك الملاءة المالية من العملات الأجنبية لا تستطيع التحرك بارتياح نحو تثبيت السعر الرسمي مقابل السعر الموازي، وذلك حتى يتم التحكم في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية المختلفة.

وأردف: شهر ديسمبر المقبل سيحدث خلاله أمور هامة جدا، حيث سيكون نهاية الميزانيات للشركات العالمية العاملة في مصر، ونهاية تحويل أرباح إلى الخارج، وبيحاول يستخلص أمواله من السوق المصري؛ وبالتالي تحويل أرباحه من العملات المحلية إلى الأجنبية لتحويلها للشركة الأم، مما سيؤثر على سعر الصرف في مصر بشكل كبير، حيث إنه يقوم باللجوء إلى السوق السوداء وتحويله بأعلى سعر.