وزير التموين: المكتب يقدم خدمات السجل التجاري وطلبات الدمغة والموازين وبطاقات التموين وشكاوى حماية المستهلك.. وعشماوى: يتضمن 16 شباكا ويستوعب 12 ألف معاملة شهريا
افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، رفقة مساعده إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان، أمس، أول مكتب نموذجي مميز على مستوى الجمهورية ببورسعيد، والذى يقدم جميع خدمات وزارة التموين (خدمات السجل التجاري، العلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك، خدمات الدمغة والموازين، خدمات بطاقات التموين)، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.
وتفقد المصيلحى، الخدمات المقدمة من المكتب النموذجي المميز، للوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة، داخل المكتب الذى يخدم محافظات القناة، موضحا أن الوزارة بصدد التوسع في إنشاء المكاتب النموذجية المميزة التي تقدم كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بجانب استمرار تقديم الخدمات في مكاتب السجل التجارى، وفروع جهاز حماية المستهلك، وفروع الدمغة والموازين تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.
من جانبه، أوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي، أن المكتب النموذجي يقع علي مساحة 325 مترا مربعا، ويقدم كافة خدمات الوزارة “تحت سقف واحد”، من خلال عدد 16 شباك خدمة، وعدد 24 موظفا، وبطاقة استيعابية تصل إلى 12 ألف معاملة شهرياً، حيث تتراوح مدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه بين 10 إلى 20 دقيقة، لافتا إلى أنه تم تصميم المكتب وفقا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على كافة خدمات وزارة التموين.
وأضاف عشماوي، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، نجح خلال الفترة الماضية في تطوير الخدمات المقدمة من خلال مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، الأمر الذى أدى إلى زيادة عدد المعاملات الخاصة بخدمات السجل التجاري وتسجيل العلامات التجارية، حيث بلغت عدد المعاملات السجل التجاري حاليا إلى 2.1 مليون معاملة سنويا بعدما كانت لا تتعدى 1.2 مليون معاملة عام 2017، كما بلغت عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية إلى 10 آلاف معاملة سنويا بعدما كانت 4 الآف و 364 معاملة فى 2017.
وتابع: جاء ذلك نتيجة تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات، وربط الكيانات الحكومية وغير الحكومية، مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.