المخزن أم المستورد.. ما أسباب انخفاض أسعار السكر؟

انخفضت أسعار السكر في المصانع الحكومية إلى 30.5 ألف جنيه للطن، مقبل 32 ألف جنيه للطن قبل شهر، وذلك تسليم أرض المصنع، بحسب مسؤولين في شركات السكر لـ”القرار“، مؤكدين أن الأسعار انخفضت نتيجة خروج كميات كبيرة من التي تم تخزينها وقت الأزمة العام الماضي، مما أحدث إغراق للسوق بالسكر.

أحد رؤساء شركات السكر أكد لـ”القرار“، أن حركة البيع بمصانع السكر الحكومية انخفضت بشكل كبير الشهر الماضي، وذلك نتيجة إغراق الأسواق المحلية بالسكر الذي كان مخزنًا وقت الأزمة، ما أدى لانخفاض أسعاره بنحو 1500 جنيه في الطن، وسط رغبة من التجار في انخفاضه لأكثر من ذلك.

وأضاف أنه لا يمكن تخفيض الأسعار بأكثر من ذلك، وإلا سوف تتعرض الشركات للخسارة، حيث إن مستلزمات الإنتاج زادت بشكل كبير، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الغاز، وتكاليف الإنتاج بشكل عام.

أحد تجار السكر طلب عدم ذكر اسمه، أكد لـ”القرار“، أن القطاع الخاص والحكومة استوردت كميات كبيرة من السكر خلال العام الجاري، أدى إلى انتشار السكر بشكل كبير في الأسواق، وسط عدم تكالب المواطنين على شرائه أو تخزينه، مما أدى إلى وفرة في المعروض وتراجع في الطلب، بعكس وقت الأزمة العام الماضي.

وقال رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، اللواء عصام بديوي، إنه تم استيراد 300 ألف طن سكر من يناير وحتى أبريل الماضي، وهذا ضمن تعاقدات العام الماضي، وليس ضمن المليون طن الذي وافق عليها مجلس الوزراء في مارس الماضي، مؤكدا أن ذلك أحدث ضبطا في الأسعار بتوافر السلعة بشكل كبير.

وأضاف بديوي، لـ”القرار“، أنه تم التعاقد على استيراد 750 ألف طن سكر، لم يصل منهما سوى 100 ألف طن فقط، وأن الكميات سوف تصل جميعها بحلول شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا اكتفاء الحكومة بتلك الكمية، وأنه ليس هناك داعي لاستيراد المليون طن كاملة، لافتا إلى أن تلك الكميات سوف تكفي  احتياجنا من السكر حتى شهر فبراير 2025.

يصل إنتاج مصر من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقفزت أسعار السكر العام الماضي بما يزيد عن 50%، ليتجاوز سعر الكيلوجرام 55 جنيهاً، وسط توجه بعض التجار إلى تخزينه إثر توقعات بارتفاع الأسعار، في حين واصلت المتاجر التابعة للحكومة بيع الكيلوجرام بسعر 27 جنيهاً، ما أدى إلى ظهور طوابير طويلة من المواطنين الذين يحاولون الحصول على هذه السلعة الحيوية، في حين انخفض سعره حاليا إلى نحو 36 جنيها للكيلو بعد توافر السلعة بشكل كبير.