وقال إن حجم إيرادات الصادرات الزراعية الموسم الماضي بلغ نحو 2.8 مليار دولار، متوقعا أن يصل حجم إيرادات الموسم الزراعي العام الجاري نحو 3.3 مليار دولار، وهي طفرة كبيرة جدا.
ولفت إلى أن السبب في هذه الطفرة هو انخفاض سعر صرف العملة، إلى جانب التغيرات المناخية في بعض الدول المنافسة مثل المغرب وأسبانيا وتركيا وإسرائيل، وهما يصدرون قبل مصر، ولكن الطفرة النوعية التي حدثت في صادراتنا المصرية سببها ارتفاع جودة المنتجات المصرية.
وأكد أنه من ضمن أسباب طفرة الصادرات الزراعية عدم وجود عوائق أمام المصدرين المصريين، فالدولة تعطي مساندة تصديرية للمصدرين مثل جميع دول العالم التصديرية، لأن كل جنيه مصري يُدفع كمساندة يعود على الدولة بحوالي 21 جنيه مصري.
وبيّن أن المجلس التصديري هو مجلس استشاري لوزير التجارة والصناعة، وهو من ضمن 13 مجلس آخر يصدرون حالياً بحوالي 35 مليار دولار، فيما يسعى الرئيس إلى زيادة هذا المبلغ إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية غير نفطية.
وأشار إلى أن جميع هذه المجالس تعتبر الجهات المنوطة والمسؤولة عن المصدرين في مصر، لحل جميع المشاكل التي تواجههم وخاصة عملية فتح الأسواق الجديدة، والتي تتم بالتعاون مع الحجر الزراعي المصري والتمثيل التجاري الذي يساعد ببعض الدراسات لنستطيع فتح الأسواق.
وتابع: “يعمل المجلس منذ عامين أو أكثر على نشر التوعية بين المزارعين وتعريفهم الطرق الأفضل للوصول إلى أفضل إنتاج وتدريب المزارعين على الوسائل الجديدة للزراعة والمبيدات الآمنة وبدائل المبيدات الكيميائية، وأيضا نشر الوعي عن الزراعة العضوية أو الحيوية لأن منتجاتها أغلى سعراً عن المبيدات”.
وأردف: “يعمل الاتحاد الأوروبي على تخفيض عدد الدول التي يستورد منها المحاصيل الطازجة إلى 50٪، وهذا بتخفيض نسب المبيدات في الحاصلات الزراعية إلى 20٪، وهو ما يعتبر عائق يجب على الدولة دراسته بشكل جيد لأننا نصدر للاتحاد الأوروبي بحوالي 700 مليون دولار”.
ولفت إلى تحذير الأمريكان من استخدام بعض المواد الخام الكيميائية، وهناك مواد تم حظر استخدامها بشكل مفاجئ مثل” كلوربيريفوس”، وهي مادة يستخدمها أغلب المصدرين، ولابد من الإلتزام بطلبات المستوردين ومحاولة تطبيقها بشكل جيد.
وأضاف أنه منذ 10 سنوات لم يكن الاهتمام بموضوع سلامة الغذاء في الحد الذي وصلنا له الآن، والمجلس له دور كبير في التدريب في المحافظات على جميع المتطلبات التي يجب تطبيقها في المحاصيل التي نسعي إلى تصديرها، وأصبح هناك مراكز تدريب في أغلب المزارع.
وقال إن تطبيق وزارة الزراعة ومركز الحجر الزراعي لنظام التكويد في المزارع المصدرة يُعد حدث كبير جدا لأنه يسهل تتبع المنتجات في السوق الداخلي حتى الخارجي، لأنه عند حدوث أي مشكلة في المنتجات المصدرة يسهل حلها وأيضا وجود هذا النظام يعطي ثقة للمستورد في دقة عمل المصدرين المصريين.
وأكمل: “تم تكويد أغلب المحاصيل الكبرى، وكل عام يدخل محاصيل جديدة مثل الطماطم والأعشاب والبطاطس، بحيث تكون جميع المحاصيل المصرية مكودة ولا يستطيع المصدر أن يطرح منتجاته في السوق الخارجي إلا بعد تكويد منتجاته ومزرعته.
وقال إن عدم غلق مصر لأسواقها أو إيقاف العمل خلال أزمة كورونا، ساعد كثيرا في المرور الآمن من الأزمة، حيث إن هذه الأزمة كانت بمثابة فرصة للتصدير لأن أغلب الدول الأوروبية مثل أسبانيا وغيرها أغلقت إغلاق كامل واستطعنا اجتياز أزمة توفير الحاويات المبردة ولم نقل عن نسبة التصدير في العام الذي سبق الأزمة.
ولفت إلى أنه يمكن زيادة قيمة الحاصلات الزراعية المصدرة بالتركيز على زراعة الأصناف الجديدة التي لها ترخيص، ولابد من دفع عمولة لها مثل أصناف اليوسفي الذي لا يحتوي على بذور، وبعض أصناف المشمش والخوخ فلابد من عمل هيكلة لأنواع المصدرات الخاصة بنا لرفع قيمتها.
وتابع: كنا نصدر العنب بـ120 مليون دولار، وأصبحنا الآن نصدره بـ250 مليون دولار لأننا أدخلنا أصناف جديدة جيدة تستطيع حماياتنا أثناء البيع برفع الكميات المطلوبة وأيضا أسعار الأصناف الجديدة من اليوسفي الخالية من البذور أسعارها تعادل ضعف سعر العادية وأكثر.
وأردف لدينا مشكلة لابد من إيجاد حل لها، وهي مشكلة المركب السريعة، وهي التي تقوم بتوصيل البضائع سريعة التلف إلى أوروبا وشمال أوروبا في حوالي من 5 إلى 6 أيام، ومعظم صادرات تركيا والمغرب عن طريق الشاحنات التي تصل إلى أوروبا وإنجلترا في حوالي 6 أو 7 أيام، وحالياً قاموا استئجار مركب تقوم من ميناء تنجر إلى إنجلترا في 3 أيام فقط، والنقل البحري متوفر من الشركات العالمية الموجودة في مصر ولكن لابد أن يكون لدينا مركب أو اثنين على الأقل لحل المشكلة وزيادة الصادرات من الخضروات.
ومركب جرو السريعة عليها شاحنات كبيرة تنزل إلى المزارع وتقوم بالتحميل وتعود للمركب مرة أخرى وبعدها تسافر المركب وتظل حوالي يومين أو ثلاثة إلى جنوب إيطاليا وبعدها من جنوب إيطاليا إلى شمال أوروبا في حوالي 3 أيام.
ونوّه بأن هناك مشاكل تحدث نتيجة التغيرات المناخية وتؤثر على الإنتاج، ما هي الإرشادات التي توجهها للجهات المنوطة بدعم المزارع في تحديات المناخ؟
أما عن تحديات المناخ فهي مشكلة يواجهها العالم كله، والتحديات المناخية التي حدثت في أوروبا أصعب من التي حدثت في مصر بدليل أننا صدرنا إلى أسبانيا 90 ألف طن موالح، ولم يحدث هذا من قبل.
ولفت إلى أنه من الطبيعي أن تؤثر التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية والاستراتيجية مثل القمح والذرة فهي تؤخر أو تبكر مواسم معينة أو تساعد في انتشار أمراض أو حشرات معينة والدولة مهتمة جدا بهذا الموضوع وهناك ورش عمل كثيرة تهتم بالتغيرات المناخية.
ولفت إلى أن الموالح والبطاطس والبصل والجزر والعنب والرمان والنباتات الطبية و العطرية من أهم المحاصيل التي تكتسح الأسواق الخارجية بكميات كبيرة والتمور بدأت في إنتاج أصناف جديدة بعد مبادرة الرئيس بزراعة 2.5 مليون نخلة، لأننا نعتبر من أكبر منتجين العالم للتمور حيث ننتج حوالي مليون و800 ألف طن إلى أننا لا نصدر سوي 40 ألف طن لأننا ليس لدينا الممارسات الزراعية الصحيحة ومكافحة سوس النخيل وهكذا، ولكن مجال النخيل يعتبر مجال قوي جدا في التصدير مستقبلا، والفاصوليا الجافة والفول السوداني.
وقال إن المركب السريع ستكون مهمة جدا خلال الفترة المقبلة بسبب المشروع القومي للصوب الزراعية مشروع الـ100 ألف صوبة وإذا صدرنا 20٪ للتصدير فإننا نحتاج 200 ألف طن للتصدير وجميع المحاصيل المزروعة تعتبر محاصيل سريعة التلف مثل الخضار والطماطم و الفاصوليا والفراولة.
ويقدر القطاع الزراعي والصناعي الغذائي المصدر سنوياً بحوالي 7 مليار دولار، ولزيادة هذه الأرقام لابد من الإهتمام بالصناعات الغذائية بشكل كبير وعمل دراسات دورية للحفاظ على إنتاجنا وزيادته.
وشدد على أنه لابد أن يكون لدي المصدر فريق عمل جيد جدا مسؤول عن التصدير لديهم لغة جيدة جدا وعلى دراية بجميع الوثائق المطلوبة وأن يلتحقوا بمركز التدريب بجامعة القاهرة ليستفيدوا من التدريب فيها.
وتابع: أوروبا عندما تجد مشاكل المتبقيات متزايدة فإنها تفحص الدول التي ليس لديها مشاكل وإذا وجدوها فإنهم يرفعوا النسبة إلى 20٪ بالنسبة لسلامة الغذاء وهناك بعض الدول في بعض الأحيان تمنع الاستيراد من مصر عند وجود مشاكل كثيرة، فلابد من الإلتزام بسلامة الغذاء والجودة وعمل عقود بين المصدر والمستورد وهو أمر مهم لتفادي أي مشكلة.
ولفت إلى أنه بعد التطور الهائل الذي حدث في مجال الزراعة على مستوى العالم من صوب زراعية والهندسة الوراثية والري بالتنقيط لابد من تطوير المناهج الزراعية بالمدارس الزراعية وهي حوالي 20 ألف مدرسة زراعية موجودة في مصر ليكون المهندس مطلوب ومواكب لوسائل العمل في الواقع وتعليمهم نظم الزراعة الذكية والزراعة السمكية والصوب الزراعية ليستفيد منها الطالب في سوق العمل.
وقال: لا يوجد دولة في العالم تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المحاصيل الزراعية لأن كل دولة لها قدرة نسبية في محصول معين ولكن نريد الوصول إلى أقرب نقطة للاكتفاء الذاتي فمثلا في القمح نستطيع أن نصل إلى 60، 70٪ من الاكتفاء الذاتي والمشكلة مشكلة موارد مائية.