قالت مساعد وزير المالية، الدكتورة منى ناصر، إنه منذ بداية شهر أكتوبر الماضى وحتى الآن تم رفض 1862 شحنة، بعد تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، موضحة أن إصرار البعض على عدم الالتزام بالمعايير الجمركية الجديدة التي تتبعها الدولة المصرية، يعكس قناعتهم بعدم قدراتنا على التطبيق والمتابعة وهو ما لا يمت للواقع بصلة، وتابعت:”الشحنة الواحدة تتضمن ما بين 8 إلى 10 حاويات”.
ومن حيث عدد المصدرين الذين الذين سجلوا على المنظومة الجديدة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، قالت مساعد وزير المالية، أن الرقم بلغ 58 ألف و273، لافتة إلى أن هذا الرقم غير ثابت ويمكن له أن يرتفع وفق أعداد الشحنات التي تدخل البلاد.
وأضافت ناصر، أن هناك 25 ألف و650 مستورد ومخلص جمركى سجلوا في المنظومة حتى الآن، مضيفة:” 22 ألف و847 مستورد من إجمالي 23 ألف تقريباً “.
وأكدت ناصر، أن تطبيق القانون أمر واقع الآن بفضل توجيهات الرئيس السيسى، الذى كلف بأن يتم وضع معايير عالية للسلع التي تدخل البلاد ويستهلكها المصريين ، وتابعت:”حتت التحايل لم يعد موجود الآن ..العاملين في المنظومة المصرية على قلب رجل واحد من أجل تفعيل القانون ..والشعب المصري يستحق أحلا سلعة بأعلى مستويات”.
وكان مسئولي مصلحة الجمارك؛ قد عقدوا في وقت سابق اجتماعًا مع عدد من رجال الأعمال باتحاد الصناعات للوقوف على حلول للمشكلات التي اشتكى منها المستوردين بنظام التسجيل المسبق للشحنات المعروف بـ”ACI”، ومنها الفاتورة الهيكلية وبطئ السيستم وتأخر الردود على الاستفسارات بمركز الاتصالات والموافقات المسبقة لبعض البضائع ومشكلة تأخر عروض المواد الكيماوية، متوعدين بوضع مزايا تحفيزية لتشجيع المستوردين الذين يتعاملون بنظام الإفراج المسبق عن البضائع.
وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك إن الصناعة هى الأمل وقاطرة التنمية حيث يقاس مدى تقدم الأمم بالتقدم الصناعى وإن مصلحة الجمارك معنية بتنفيذ خطة الدولة وسياساتها الاقتصادية والتى تتجه لتشجيع ودعم الصناعة المحلية وتشغيل المصانع لخلق فرص العمل والقضاء على البطالة وتقليل حجم الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية مشيرا لحرص مصلحة الجمارك الدائم على إزالة أية عوائق ووضع حلول جذرية لمساندة المنتجين والمصدرين ، ومنح القطاع الخاص فرصا حقيقية للاستثمار فى شتى المجالات .