قالت وزارة المالية المصرية إن الإيرادات العامة للدولة سجلت 390.6 مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي (يوليو – نوفمبر 2021)، وساهمت فيها المتحصلات الضريبية بـ 79.2%، بينما كان نصيب الإيرادات غير الضريبية 20.8%.
وبيّن بيان وزارة المالية أن الإيرادات الضريبية سجلت خلال الفترة المذكورة 309.4 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 13.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي، فيما زادت الإيرادات غير الضريبية بـ 20.8%، مسجلة 81.2 مليار جنيه.
وتابع: “سجلت الإيرادات العامة للدولة نموا نسبته 6.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بما قيمته 24 مليار جنيه”، وذلك وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية حول المؤشرات المالية لأول 5 أشهر من العام المالي الجاري.
حذرت مصلحة الضرائب المصرية إدارات المولات التجارية والفنادق والنوادي والتجمعات السكنية “الكومباوندات” أو غيرها من المناطق السكنية، وكذلك المنصات الرقمية من السماح لأي بائع أو تاجر بممارسة النشاط من خلال المنشأة التابعة لهم أو منصتهم الرقمية دون تقديم البطاقة الضريبية الخاصة به وتسجيل الرقم الضريبي الخاص به بحسابات إدارات هذه المنشآت.
وقالت المصلحة، في بيان، إن ذلك يأتي تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون ومخالفة أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 وتعديلاته ولائحته التنفيذية
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن هذا التحذير يأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأضاف أنه تلاحظ من خلال المتابعة والرصد من قبل وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة سماح بعض المولات التجارية والفنادق والنوادي والتجمعات السكنية (الكومباوندات) أو غيرها من المناطق السكنية، بإقامة معارض داخلها، وأن عدد كبير من المنظمين لهذه المعارض والمشاركين بها (من يقومون بعرض منتجاتهم) يمارسون النشاط دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة.
وذكر عبد القادر أنه تلاحظ أيضا قيام بعض التجار والبائعين على بعض المنصات الإلكترونية بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، وذلك دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة.
وأوضح الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، أن هذا التحذير من جانب المصلحة جاء بناءً على المسئولية التضامنية الملقاة على جهات الاستضافة بما فيها المناصات والمولات والفنادق وغيرها.
وأشار إلى أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الايجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء – مياه – غاز ـ تليفون)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية.