شهدت المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمتأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات إقبالًا ملحوظًا منذ فتح باب تلقى الطلبات بوزارة المالية، فى أول نوفمبر الحالى؛ بما يعكس استمرار مسيرة نجاح هذه المبادرة الذى تجسد فى المراحل الثلاث السابقة، على نحو يترجم المتابعة الدقيقة للدكتور محمد معيط وزير المالية، لهذا الملف الحيوى.
وتحرص وزارة المالية على توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج والمحفزة للقطاع التصديرى، تحقيقًا للتكليف الرئاسي بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، من أجل دفع عجلة الاقتصاد القومى ورفع معدلات النمو وجذب استثمارات جديدة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، للشركات المصدرة؛ بما يجعلهم أكثر قدرة على توسيع أنشطتهم الإنتاجية وتعظيم صادراتهم بمختلف الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة استطاعت مساندة القطاع التصديرى، عبر عدة مبادرات، بنحو 30 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 2500 شركة مصدرة حتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه للقطاع التصديرى من قبل.
وقال المصدرون المتقدمون للاستفادة بالمرحلة الرابعة بمبادرة «السداد النقدى الفورى»، إن إتاحة السيولة النقدية تُمكننا من زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتوفير المواد الخام اللازمة للتصنيع وأداء ما علينا من التزامات.
أكد عبدالغنى إبراهيم مدير اللوجستيات والدعم بشركة صناعات غذائية، أن المبادرة تسهم فى زيادة إنتاجهم، لأنهم يتلقون مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يوفر لهم إمكانية شراء المادة الخام؛ ويرفع قدرة المنتج المصرى على المنافسة بالأسواق الخارجية، ويحسن مناخ الأعمال فى مصر، ويشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال فى السوق المصرية، مشيرًا إلى أنهم صرفوا جزءًا كبيرًا من مستحقاتهم خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وحرصوا على الانضمام للمرحلة الرابعة للحصول على باقى مستحقاتهم المتأخرة.
أضاف أحمد نبيل رئيس قسم دعم الصادرات فى شركة صناعة زجاج، أنهم فور علمهم بالمبادرة اتجهوا إلى وزارة المالية وصرفوا خلال المراحل الثلاث الماضية معظم مستحقاتهم؛ مما يؤدى إلى تحسن منتجاتهم وتعزيز قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية، موضحًا أنهم أصبحوا يصرفون مستحقاتهم بشكل دورى خلال فترة قصيرة تصل إلى ثلاثة أشهر؛ بما انعكس إيجابيًا على أرقام المبيعات فى الشركة.
أشار عمرو مطاوع مدير الحسابات بمصنع ملابس، إلى أنهم بالمتابعة الدائمة مع وزارة المالية تعرفوا على المبادرة واشتركوا بها على الفور، وبالتواصل مع صندوق تنمية الصادرات حصلوا على معظم مستحقاتهم؛ بما ينعكس على دورة رأس المال فى الشركة إيجابيًا، ويسهم فى تعزيز تواجد المنتجات المصرية بالخارج.
قال محمد عبد المحسن، المدير المالى بمصنع للغزل والنسيج، إن المصنع واجه مشكلة فى سداد الالتزامات الخاصة به، إلا أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» أسهمت فى سداد جزء كبير من التزامات المصنع؛ بما أدى إلى دوران عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاجية؛ على نحو انعكس في تعظيم صادراته بالخارج.
أضافت عُلا عادل مصطفى، الممثل القانونى لشركة استيراد وتصدير، أن دورة رأس المال بالشركات المُصدرة تحسنت بشكل واضح نتيجة لمبادرات دعم الصادرات، مشيرة إلى أن سوق الصادرات المصرية يبشر بالخير حيث تتصاعد قيمتها تدريجيًا إلى الأعلى نتيجة للدعم المقدم للشركات والمصانع المصدرة.
أكد صفوت لوقا ممثل شركة صناعة وتجارة ، أن الشركة حرصت على المشاركة فى المراحل الأربع لمبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين؛ مما أسهم فى تسهيل حصول الشركة على مستحقاتها؛ واستمرار تطوير خطوط الإنتاج وتأهيل الكوادر البشرية.
أضاف أن هذه المبادرة تعد من أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الخاص مؤخرا، حيث تسهم فى توفير السيولة النقدية التى تُمَّكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء والحفاظ على العمالة، وتعزيز تنافسية المنتج المصرى، ودعم الاقتصاد القومى.
قال كريم رمضان ممثل شركة حاصلات زراعية، إن هذه المبادرة أسهمت فى تقديم دعم كبير لقطاع الحاصلات الزراعية، وتحسين أوضاعه مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة بعد جائحة كورونا، التى أحدثت أزمات فى العديد من القطاعات.
أكد بسام محمد نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة ملابس جاهزة، أن هذه المبادرة تعد بمثابة «المنقذ» للقطاع الخاص، خاصة بعد أزمة كورونا وما نتج عنها من تداعيات سلبية أثرت على جميع القطاعات.
أضاف أن ما تحصل عليه الشركات في الوقت الحالى من دعم المصدرين يساعدها فى تطوير خطوط الإنتاج وزيادة العمالة، خاصة فى القطاعات الواعدة مثل الملابس.
قال السيد عبد الناصر ممثل شركة حاصلات زراعية، إننا حريصون على المشاركة فى مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين، منذ إطلاقها بما يساعدنا على توفير السيولة النقدية اللازمة لزيادة حجم صادرات القطاع الزراعى.
أكد طاهر طلبه ممثل قطاع التسويق بشركة حاصلات زراعية، أن هذه المبادرة تسهم فى دعم السوق المحلية وتعزيز الصادرات أيضًا، موضحًا أن استمرار دعم الدولة للقطاع الخاص يساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.