قال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة حريصة على تعزيز أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال سك العملات المعدنية المتداولة والتذكارية؛ بما يُسهم في توطين الخبرات العالمية المتميزة، وتعميق الإنتاج المحلي، مع تطوير القدرات البشرية، والتوسع في استخدام الحلول التقنية والتكنولوجية.
وأضاف الوزير، أن هناك خطة لتعميق التعاون المشترك بين الجانبين المصري والبريطاني في مجال سك العملة الذي يمتد لسنوات طويلة؛ بما يُسهم في تعظيم الاستفادة من إمكانات مصلحة الخزانة وسك العملة المصرية، التي تُعد واحدة من مصلحتين فقط على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط المتخصصة في سك العملات؛ من أجل تغطية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية بجودة عالية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع ممثلي مصلحة سك العملة الملكية البريطانية، السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلى، وإيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، واللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، وشريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.
واستعرض اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، الإمكانات الحالية للمصلحة، وخطة التطوير الهادفة للتوسع في الإنتاج وتعميق المكون المحلى، وضمان جودة الاعمال.
وبحسب بيان وزارة المالية شهد اللقاء التباحث حول مشروع إنتاج العملات المعدنية بمكونات محلية من خلال مصنع أو خط إنتاج في محور قناة السويس؛ بهدف ضخ استثمارات جديدة، ومن ثم التصدير لأفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط.
قال شريف حازم، مستشار الوزير للشئون الهندسية، إن الجانب البريطاني عرض عدة بدائل للتعاون التقني والفني خلال المرحلة المقبلة لتطوير خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية لتغطية الأسواق المحلية والإقليمية، في إطار التعاون الدائم والمستمر بين الدولتين في مختلف المجالات.
وأوضح أنه تم خلال اللقاء، تسليط الضوء على المزايا النسبية للاستثمار في مصر من حيث الموقع الجغرافي القريب من الأسواق العربية والأفريقية، وتوفر العمالة المؤهلة، والطاقة اللازمة للإنتاج، إضافة إلى الاتفاقيات التجارية المختلفة التي تضمن نفاذ المنتجات المصنعة بمصر إلى الأسواق الإقليمية المجاورة.
وجَّه السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلى، التهنئة لمصر لعودتها إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، الذي يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، مبديًا تطلع بلاده لتعزيز أوجه التعاون مع الجانب المصري بشتى المجالات، بما في ذلك سك العملات المعدنية»، خاصة فيما تشهده مصر من نهضة غير مسبوقة، تسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.