كشف نائب وزير المالية، أحمد كجوك، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة من ثلاثة محاور تشمل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، ومنح مساحة أوسع للقطاع الخاص، وتقديم حزمة تحفيزية للقطاعات التصديرية والأنشطة ذات القيمة المضافة، والتحول للاقتصاد الأخضر، بهدف تحفيز الاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو جيدة، وضبط المؤشرات المالية، وخفض العجز الكلى السنوات المقبلة، والتعامل مع تداعيات فيروس كورونا وتبعاته على الاقتصاد.
وتطرق «كجوك» خلال جلسته إلى أوضاع الاقتصاد العالمى حاليا والتى وصفها بأنها «مشهد غاية فى الصعوبة» فى ظل الموجة التضخمية العالمية، وحالة عدم اليقين والتذبذب فى الأسواق العالمية، وتحول السياسات النقدية إلى سياسة متوازنة تشمل رفع الفائدة وزيادة تكلفة الاقتراض بدلا من السياسة المحفزة السابقة، وارتفاع مديونيات، واضطرابات سلاسل الإمداد والإنتاج، مما يترتب عليه تراجع قدرة الاقتصادات الدولية.
وانتقل إلى الاقتصاد المصرى، وكيفية تعامله مع هذه الأوضاع، لافتا إلى أن ذلك يتم من خلال ثلاثة عوامل رئيسية الأول؛ المحافظة على الاستقرار الاقتصادى، اتخاذ سياسات تحفيزية للقطاعات الأكثر جاذبية والقادرة على التصدير، ودعم الاقتصاد الأخضر، وبالتالى يتم إصدار مبادرات تحفيزية لهذه القطاعات.
وأكد أن «المالية» بصدد الإعلان عن حزمة متكاملة لدعم الاقتصاد الأخضر مارس المقبل، مع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، مشيرا إلى أن الحزمة تشمل سياسات تحفيزية وتمويلية لتوفير تمويل أخضر ومستدام للأنشطة الصديقة للبيئة، وتحفيزية، للحد من الانبعاثات، ونحن حاليا فى مرحلة الدراسات فى ظل الأهمية القصوى التى يحتلها الموضوع.
وأشار «كجوك» إلى مؤشرات الموازنة العامة للدولة بالربع الأول من العام المالى الحالى، وإجراءات الدولة لدعم المصدرين والمبادرات التى تم إطلاقها فى هذا الصدد، وكيفية تعامل الاقتصاد المصرى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأجاب «كجوك» على سؤال لمدير الجلسة حول ملامح الحزمة السياسات التحفيزية للاقتصاد الأخضر، لافتا إلى أن مصر قطعت شوطا طويلا فى دعم الاقتصاد الأخضر من خلال إصدار سندات خضراء، والتى كانت مصر لها الريادة فيها، إضافة إلى مبادرة إحلال السيارات والتى يتم منح سيارات حافز يصل إلى %10 للسيارات الملاكى، و%25 للسيارة الميكروباص بواقع 65 ألف جنيه.
وقال إن الاقتصاد المصرى نجح فى التعامل مع كافة التحديات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية، من خلال حزمة من الإجراءات والخطط الاستباقية التى كانت موضوعة لمواجهة أى متغيرات.
وتطرق إلى إجراءات الدولة لدعم المصدرين، لافتا إلى أن هناك 1600 شركة تقدمت للاستفادة من المرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدى لدعم الصادرات، لافتا إلى أنه سيتم صرف مستحقات هذه الشركات خلال الأسابيع المقبلة، ولفت إلى أنه تم سداد 30 مليار جنيه للمصدرين خلال الـ20 شهرا الماضية كدعم تصديرى نقدى.
وأكد أن برنامج دعم الصادرات والذى بدأ تطبيقه العام المالى الجارى يشمل تحمل الموازنة %50 من تكلفة الشحن للمصدرين إلى أفريقيا والأسواق المستهدفة، مما نتج عنه ارتفاع مخصصات هذا الجانب إلى 300 مليون جنيه حاليا، مقارنة مع 90 مليون جنيه منذ عدة سنوات، فضلا عن السماح للمصدرين بإجراء مقاصة بين مستحقاتهم والتزاماتهم للدولة (ضرائب عقارية- مستحقات لشركة الكهرباء- مستحقات شركة الغاز)، وجميعها إجراءات للتخفيف على المصدرين وإتاحة سيولة كافية لهم تمكنهم من التعامل مع التحديات الاقتصادية مثل نقص الإمدادات.