20% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية والناشئة يسيطر عليه القطاع غير الرسمي
22% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يسيطر عليه القطاع غير الرسمي
أكثر من 70% من مجموع العاملين في اقتصادات الأسواق الصاعدة الناشئة والاقتصادات النامية يوظفهم القطاع غير الرسمي
يقصد بالقطاع غير الرسمي تلك الفئة من الزراع أو الصناع أو التجار الذين يعملون في الخفاء، وهدفهم الأول هو الحصول على الربح السريع دون الالتزام بأي أعباء مالية سواء تأمينية أو ضريبية، وبالتالي يمكن القول بأنه مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي لا تخضع لرقابة الحكومة ولا يتم تحصيل ضرائب عنها، كما أنها لا تدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي على خلاف أنشطة القطاع الرسمي التي تخضع للنظام الضريبي والرقابة وتدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي.
تعاني الكثير من الدول النامية من كبر حجم القطاع غير الرسمي، حيث يسيطر هذا القطاع على نسبة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية في تلك الدول، حيث تشير بعض التقديرات أن 20% من الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية والناشئة يسيطر عليه القطاع غير الرسمي.
وتفسير هذا يعني أن هناك العديد من الأنشطة يتم تشغيلها بمستوى أقل من المستوى الأمثل للتشغيل وبتكلفة مرتفعة، وهو ما يحد من الاستفادة من الموارد والطاقات المتاحة لهذه المنشآت التي تعمل داخل هذا القطاع، حيث تتصف معظم منشآت هذا القطاع بانخفاض معدلات الإنتاجية والجودة، وذلك نتيجة عدم قدرتها على الاستفادة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية المقدمة للقطاع الرسمي، وبالتالي يمثل بقاء هذه المنشآت داخل الإطار غير القانوني عائقاً أمام نموها وزيادة قدراتها التسويقية.
وهناك دراسة للبنك الدولي تم إعدادها بعنوان “الظلال القاتمة للاقتصاد غير الرسمي: التحديات والسياسات”، تقوم بتحليل حجم الاقتصاد غير الرسمي وتداعياته على التعافي الاقتصادي.
وتشير هذه الدراسة إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يوظف أكثر من 70% من مجموع العاملين في اقتصادات الأسواق الصاعدة الناشئة والاقتصادات النامية، الأمر الذي من شأنه تقليل قدرة هذه البلدان على تعبئة الموارد الضريبية اللازمة لتعزيز الاقتصاد في وقت الأزمات، خاصة إذا لم تعتمد الحكومات مجموعة شاملة من السياسات لمعالجة أوجه القصور التي تعتري الاقتصاد غير الرسمي.
وتشير الدراسة إلى أن ارتفاع مستويات أنشطة الاقتصاد غير الرسمي بوجه عام يعني ضعف نواتج عملية التنمية، إذ تعاني البلدان التي لديها اقتصادات غير رسمية كبيرة من انخفاض نصيب الفرد من الدخل وارتفاع مستويات الفقر، وزيادة التفاوت في الدخل، وتأخر الأسواق المالية، وضعف الاستثمارات، وهي بلدان أبعد ما تكون عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إلا أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يتباين في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تبايناً كبيراً فيما بين المناطق والبلدان – كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، فهو أعلى ما يكون في أفريقيا جنوب الصحراء حيث بلغ 36%، ولكنه أدنى ما يكون في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يبلغ 22%.
ويرجع الانتشار الواسع للاقتصاد غير الرسمي في منطقة جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء بدرجة كبيرة إلى انخفاض رأس المال البشري والقطاعات الزراعية الكبيرة. وفي مناطق أوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد شكلت كثرة الأعباء التنظيمية والضريبية وضعف المؤسسات أهم العوامل الدافعة لانتشار أنشطة الاقتصاد غير الرسمي.