20% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر يسيطر عليه القطاع غير الرسمي حتى عام 2017
43.4% من المشتغلين في مصر يعملون بالقطاع غير الرسمي عام 2020، بإجمالي 11.5 مليون مشتغل
أكثر من 95% من المشتغلين بالقطاع الزراعي في مصر يعملون بالقطاع غير الرسمي عام 2020، بإجمالي 5.1 مليون مشتغل
سوء إدارة استخدام الموارد المائية والمبيدات الزراعية أبرز الانعكاسات السلبية لدور القطاع غير الرسمي في النشاط الزراعي
4 أنشطة اقتصادية تستحوذ على حوالي 85% من إجمالي المشتغلين بالقطاع غير الرسمي (أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، الصناعات التحويلية، الزراعة والصيد، وخدمات الغذاء)
منح أولوية تخصيص الأراضي الصناعية والمجمعات الصناعية الجاهزة لمشروعات التحول من القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية
التحول نحو مجتمع غير نقدي، وذلك في إطار استراتيجية الدول للتحول الرقمي والشمول المالي
تشكيل لجنة عليا لمراجعة وتدقيق إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017
تخصيص البنك المركزي نحو 200 مليار جنيه لتنفيذ مبادرة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، لتمويل تلك المشروعات بفائدة منخفضة تصل إلى 5%
القطاع غير الرسمي في مصر:
وفقاً لدراسة أكاديمية حديثة لتقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي في 9 بلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها مصر، تم التوصل إلى أن متوسط حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يُقدر بـ 21.43% من إجمالي الناتج المحلى خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2017، فيما بلغت نسبته 19.1% من الناتج المحلى الإجمالي خلال عام 2017.
في حين أوضحت النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة لعام 2020، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 43.4% من المشتغلين بكافة الأنشطة الاقتصادية في مصر يعملون بالقطاع غير الرسمي، وذلك بإجمالي 11.5 مليون مشتغل، وهو ما يمثل نحو نصف المشتغلين بمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وتستحوذ أربعة أنشطة اقتصادية على حوالي 85% من إجمالى المشتغلين بالقطاع غير الرسمي، وهي أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والزراعة والصيد وخدمات الغذاء، الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف نتيجة الارتباط الشديد لتلك القطاعات بالحياة اليومية للمواطنين، نظراً لما تمثله من أهمية كبيرة في تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، فضلاً عن تمركز القوة العاملة .
حجم القطاع غير الرسمي بمجال الزراعة في مصر:
والجدير ذكره أن هناك نحو 5.1 مليون مشتغل في مصر يعملون بالقطاع غير الرسمي بنشاط الزراعة واستغلال وقطع الأشجار وصيد الأسماك عام 2020، وهو ما يمثل أكثر من 95% من إجمالي المشتغلين بهذا النشاط، وهو ما يدل على مدى خطورة الأمر على الناتج المحلي الزراعي في مصر، وبالتالي انعكاسه السلبي على تنمية الدولة لهذا القطاع، الأمر الذي قد ينتهي بتهديد الأمن الغذائي المصري، حيث تعتبر جميع الأنشطة الزراعية غير رسمية باستثناء الشركات والهيئات الحكومية التي تعمل في هذا المجال، حيث أن معظم الأراضي الزراعية مملوكة للأسر ولا يمكننا التمييز بين الملكية والعمل.
في حين أن النمو الزراعي له أهمية خاصة في الحد من الفقر وسوء التغذية، حيث يعتمد معظم مدقعي الفقر على الزراعة، وما يتصل بها من أنشطة لتدبير جزء هام من أسباب عيشهم، ويكون للنمو الزراعي الشامل لأصحاب الحيازات الصغيرة، ولا سيما النساء، أقصى قدر من الفعالية في الحد من الفقر المدقع والجوع عندما يؤدي إلى زيادة العائد على العمل وزيادة فرص العمل للفقراء ومحدودي الدخل.
وقد أوضحت بعض الدراسات إلى أن هناك عدة متغيرات رئيسية لانتشار الاقتصاد غير الرسمي متمثلين في: الوعاء الضريبي، الفساد، كثرة القوانين غير المطبقة، معدلات البطالة، معدل العمالة الذاتية، وحجم قطاع الزراعة، وعدالة توزيع الدخل، وبيئة ريادة الأعمال.
وتوصلت هذه الدراسات إلى وجود علاقة إيجابية بين كل من: الوعاء الضريبي، الفساد، كثرة القوانين غير المطبقة، معدلات البطالة، معدل العمالة الذاتية، حجم قطاع الزراعة وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد غير الرسمي، فكلما زادت تلك المتغيرات يرتفع معها حجم الاقتصاد غير الرسمي، والعكس صحيح.
كما أنه يوجد علاقة عكسية بين كل من عدالة توزيع الدخل، وبيئة ريادة الأعمال من ناحية وحجم الاقتصاد غير الرسمي من ناحية أخرى، فكلما انخفضت عدالة توزيع الدخل وغياب بيئة جيدة لريادة الأعمال يؤدي ذلك إلى ارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمي والعكس صحيح.
رؤية الدولة من أجل وضع هذا القطاع تحت مظلتها:
تعمل الحكومة المصرية حالياً على تحفيز الشركات والمشروعات غير المسجلة لتسجيل نشاطها؛ للاستفادة من آليات وموارد التمويل المختلفة المتاحة، وكذا مساعدة تلك المشروعات في الرفع من تنافسيتها وإنتاجيتها، مما يسهم في توسعها وكذا في عملية التصدير.
وحول الخطوات التي اتخذتها الحكومة لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشقيها الأممي والوطني 2030 وأجندة إفريقيا 2063، فيمكن القول بأن أهمها القيام بمنح أولويات في تخصيص الأراضي الصناعية والمجمعات الصناعية الجاهزة لمشروعات التحول من القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
بالإضافة إلى توجه الدولة للتحول نحو مجتمع غير نقدي، وذلك في إطار استراتيجية الدول للتحول الرقمي والشمول المالي، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تشجيع المنشآت غير الرسمية على الدخول للمنظومة الرسمية.
هذا فضلاً عن تشكيل لجنة عليا في عام ٢٠١٧ لمراجعة وتدقيق إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي والتي ورد في قانون تأسيسها “تقدير قيمة ناتج واستثمارات القطاع غير الرسمي” وذلك لأهمية إصدار إحصائيات رسمية تشير إلى حجم القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، مما يسهم بشكل كبير في صياغة السياسات المستقبلية في التعامل مع هذا القطاع.
ويأتي دور البنك المركزي من حيث إطلاقه مبادرة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال إتاحة تمويل لتلك المشروعات بفائدة منخفضة تصل إلى 5% بدلاً من 10%، وقد قام البنك بتخصيص نحو 200 مليار جنيه لتنفيذ المبادرة.
وبالنظر للشق التشريعي، فقد تم إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بهدف تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بجميع الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات بكافة مجالاتها.
لذلك نستخلص مما سبق أنه لابد من وضع حد لإيقاف استمرار انتشار القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المصري، خاصة بالنشاط الزراعي، وذلك بداية من تطوير منظومة تدريبية تسهم في إعداد وتأهيل العمالة المناسبة، إذ إن العمالة الزراعية بوضعها الحالي لا تتناسب مع ما تهدف إليه رؤية التنمية المستدامة من تحديث وتطوير لقطاع الزراعة، فضلاً عن التوســع في مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل العمال الزراعيين الموسميين، والذين يمارسون أعمالاً هامشية في القطاع غير الرسمي.
وإن كان هناك بعض النتائج الإيجابية المبشرة عن إمكانية التصدي لتفشي الاقتصاد غير الرسمي الذي شهد في الواقع، وإن ظل على ارتفاعه، تراجعاً على مدى ثلاثة عقود قبل تفشي جائحة كورونا، ففي الفترة بين عامي 1990 و 2018، انخفضت أنشطة الاقتصاد غير الرسمي في المتوسط بمقدار 7 نقاط مئوية تقريباً من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة 32%.
ويعكس هذا التراجع في جانب منه تطبيق العديد من الحكومات إصلاحات على صعيد السياسات إما لزيادة منافع المشاركة في الاقتصاد الرسمي، وشمل ذلك: إصلاحات ضريبية، وإصلاحات لزيادة فرص الحصول على التمويل، وتدعيم نظم الحوكمة.