“القصير” نيابة عن “السيسي”: مصر تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود

وزير الزراعة يلقي كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي امام الأمم المتحدة في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف

مصر تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر

ألقى السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كلمة مصر أمام الأمم المتحدة في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، حيث أكد أن مصر تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتألقم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.
وأضاف وزير الزراعة، في كلمته نيابة على رئيس الجمهورية، أن التصحر وتدهور الأراضى والجفاف تحديات ذات بعد عالمى، ويتسبب وجود هذه الظاهرة فى مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحرويضربالأمن الغذائى وفقدان التنوع البيولوجى وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والاشتراك فى تشكيل تحديات خطيرة مرتبطة بالتنمية المستدامة .
وتابع :” لذلك تؤكد مصر على أهمية تقييم التقدم الذى تحقق فى مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضى والجفاف، وتؤكد على ضرورة تشجيع إتباع نهج إستباقي للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، والإلتزام بتبني أفضل الممارسات لإستعادة الأراضي على أساس الأدلة العلمية والمعارف التقليدية”.
واستطرد:” كما تؤكد مصر على الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث ” مكافحة التصحر – التغيرات المناخية – التنوع البيولوجى” مع تشجيع الحكومات المحلية على تبني الإدارة المتكاملة لرفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه”.
وأشار إلى أن المجتمعات تحتاج إلى إستراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوى على زيادة إنتاجية الأرض وإعادة تأهيلها وترشيد استخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة.
ولفت إلى أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا فى مجال مكافحة التصحر والجفاف خاصة وأن مصر تمتلك مركز بحوث الصحراء والمنوط بمكافحة التصحر والتقليل من تدهور الأراضى وتخفيف الآثارالسلبية للجفاف على المستوى الوطنى وتقديم الدعم الفنى لبعض الدول العربية والأفريقية على المستوى الاقليمى فى إطار الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030.
ونوه إلى أن هذا التقدم تمثل في إتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء ومنع تدهور الأراضى أوتغير نشاطها ،وبالتالى فقد حققت مصر تقدماً ملموساً فى منع أحد مسببات تدهور الأراضى نتيجة تدخل العامل البشرى .
كما تبنت مصر خطة وطنية لمكافحة التصحر من خلال تنفيذ مشروعات قومية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية كأحد البرامج القومية للتوسع الأفقى إعتماداً على المياه الجوفية وتحلية مياه البحرومعالجة مياة الصرف الزراعى بالاساليب العلمية من خلال إقامة محطات معالجة تتكلف مليارات الدولارات.
وأضاف الوزير أن مصر تبنت أيضاً برنامجاً وطنياً لإستنباط أصناف ذات جدارة انتاجية عالية ومبكرة النضج و قليلة فى احتياجاتها المائية ومقاومة للجفاف والظروف البيئية المعاكسة وذلك لكثير من أنواع المحاصيل واعتماد الخريطة الصنفية على مستوى الدولة .
وتابع :” ولتخفيف الآثار السلبية للجفاف ونقص المياه فقد أطلقت الدولة المصرية برنامجاً متكاملاً لتبطين الترع والمساقى وإعادة تأهيلها وتبنى خطة وطنية للتحول من نظام الرى بالغمر إلى نظم الرى الحدثية وذلك لتقليل الفاقد ورفع كفاءة استخدام المياه”.
وأشار إلى أن مصر تبنت أيضاً خطط طموحة لتنمية الوديان فى مناطق الزراعة على الأمطار، من خلال حصاد مياه الامطار وتحسين المراعي الطبيعية وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها فى برامج التنمية المستدامة .