أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي خلال السبع سنوات الماضية شهد طفرة كبيرة، واهتمام من قبل الدولة جعله قادرًا على تقليل الفجوة الغذائية، وزيادة الصادات المصرية الزراعية؛ وبالتالي القدرة التنافسية، وكذا توفير العديد من الفرص، وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة ومستدامة.
وأكد القصير أن أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في الفترة الحالية والمتمثلة في:
– محدودية الرقعة الزراعية.
– محدودية المياه: ويعتبر من أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، حيث تعمل الدولة على توفير المياه من مصادر مختلفة، سواء عن طريق معالجة مياه الصرف الزراعي، أو تحلية مياه البحر، أو الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية، بالإضافة إلى تعظيم كفاءة استخدام المياه عن طريق ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل من خلال المشروع القومي لتبطين الترع.
– التغيرات المناخية: تعتبر التغيرات المناخية من أكثر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، باعتبار أن لها تأثيرًا مباشرًا على الرقعة الزراعية، من حيث ارتفاع نسبة الملوحة في الأرض، مما يؤثر بالسلب على المحاصيل الاستراتيجية، وكذا تفتيت الرقعة الزراعية، وبالتالي نقص الصادرات وارتفاع الواردات، إضافة إلى نقص المواد الخام اللازمة للصناعة.
وكان وزير الزراعة، السيد القصير، قد أكد أن الدولة تعمل لمواجهة التغيرات المناخية، حيث أن القطاع الزراعى يتأثر بهذه التغيرات المناخية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك من خلال التأثير على معدلات إنتاجية المحاصيل وجودتها ومعدلات استهلاك المياه وغيرها.
وأضاف وزير الزراعة خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة بحر البقر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى،”وفق توجيهات الرئيس السيسى للانتباه لهذا الأمر تم إنشاء مجلس وطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء، ويضم كل الوزارات المعنية لدراسة الآثار المرتبة على ذلك ووضع استراتيجيات وحلول للتكيف مع هذه الآثار”.
وتابع وزير الزراعة، “خلال السبع سنوات الماضية، نفذت الدولة جهودا كبيرة لزيادة الرقعة الزراعية بمساحة 9.7 مليون فدان حاليا رغم التحديات الكثيرة وهناك مشروعات عملاقة يتم تنفيذها في هذا الاتجاه مثل مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع جنوب الوادى، مشروع الريف المصرى الجدي، مشددا على أن دوافع التوسع الأفقى متعددة وتحقق العديد من المزايا مثل توفير فرص عمل وتوفير الإنتاج وغيرها.
وأوضح السيد القصير، أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية وكونها لا تتوافق مع معدلات النمو الاقتصادى يؤثر على معدلات التنمية ويظهر أثره على الإنتاج الزراعى، مثل تفتيت الإنتاج الزراعى ونقص الصادرات ووجود فجوة وانتشار البطالة خاصة في الريف، وغيرها من الآثار السلبية.
وكان معاون وزير الزراعة الدكتور محمد القرش ، قد صرح سابقا بأن هدف وزارة الزراعة تحقيق استراتيجية الدولة المصرية في التنمية المستدامة، إضافة إلى استغلال كافة فرص الحفاظ على البيئة، كما أن المنظومة الزراعية في مصر تمثل جزء كبير جدا من الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، حيث يصل إلى 15% من اجمالي الدخل القومي المصري.
وأضاف القرش في تصريح خاص لـ”القرار“، أن قطاع الزراعة يستحوذ على 20% من إجمالي الصادرات المصرية، علاوة على توظيف حوالي 40% من إجمالي القوى العاملة في مصر، وتمثل المنظومة الزراعية الأمن الغذائي للمواطن المصري، من خلال توفير السلع الرئيسية، مثل اللحوم والأسماك والدواجن، إضافة السلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر والذرة.