الدول النامية أقل إنتاجاً للانبعاثات الحرارية والأكثر تأثرا بنتائج التغيرات المناخية
مقترح حكومي طويل الأجل للتكيف مع التغيرات المناخية بالقطاع الزراعي يتمثل في 15 نقطة
– بناء وتطوير نظام تبادل المعلومات والتنبؤ والتحليلات الزراعية فى جميع المناطق وخاصة المناطق الأكثر هشاشة
– دعم قدرات بنك الجينات الزراعية وبنك التنوع البيولوجى
– إستنباط بذور جديدة لها القدرة على تحمل درجات الحرارة العالية ، نسبة الملوحة العالية ، ندرة المياه ، مكافحة الأمراض
– وضع نظام للتأمين على المحاصيل الزراعية
– زيادة القدرة على مقاومة الآفات والأمراض النباتية والحيوانية ذات العلاقة بالتغيرات المناخية
-استخدام الطرق البيولوجية فى مكافحة ناقلات الأمراض
-وضع نظام إنذار مبكر لتحديد مواعيد الزراعة وفقاً للتغيرات المناخية الحالية والمستقبلية والتنبؤ بالمناخ الموسمى للحد من المخاطر
– تحسين وتطوير كفاءة نظم الرى
– زراعة أصناف تتحمل الإجهاد الحراري، والتحسين الوراثي للأصناف طويلة وقصيرة الأمد
-التوسع فى إستخدام التكنولوجيات البسيطة فى الزراعة
-دمج الأنشطة الزراعية الأخرى مثل تربية الماشية لتنويع الدخل ورفع مستوى المعيشة
– توحيد الحيازات الزراعية (الدورة الزراعية)
-إنشاء الغابات الشجرية والأحزمة الخضراء على المياه المعالجة من الصرف الصحى
-وضع نظم للتأمين على الحاصلات الزراعية
-زيادة الوعي العام وتحسين مفهوم المناخ لجميع الفئات
حصلت منصة “القرار” الإخبارية على تقرير ودراسة هامة؛ أعدتها وزارة الزراعة كخطة حكومية تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية في القطاع الزراعي، بجانب استعراض المشروعات القومية التي قامت القيادة السياسية بإنشائها للمساعدة في التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل أثارها على القطاع الزراعي.
الدول النامية أكثر تأثراً بالتغيرات المناخية:
استحوذت قضية تغير المناخ بقوة على اهتمام العالم ، وانعكس ذلك في بذل جهود دولية حثيثة للاتفاق على إجراءات فعالة تحد من انبعاث الغازات المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الأرض والآثار المترتبة عليها ، وقد أكدت التقارير الدولية، التي صدرت أخيرا في هذا الصدد، إلى أن الدول النامية -رغم أنها الأقل إنتاجاً لهذه الغازات- سوف تكون الأكثر تأثرا بنتائج هذا التغير المناخي.
مفهوم التكيف مع التغيرات المناخية:
يعرف التكيف بأنه تأقلم النظم الطبيعية أو البشرية مع البيئة الجديدة أو المتغيرة. ويشير التكيف مع تغير المناخ إلى تأقلم النظم الطبيعية والبشرية استجابةً إلى التغيرات المناخية الفعلية أو المتوقعة أو تأثيراتها، وهي عملية تخفف من الأضرار أو تستغل الفرص المفيدة.
يمكن بالفعل ملاحظة التغير المناخى العالمى والشعور به عالمياً وإقليمياً ومحلياً. ويعد التغير المناخى من أكبر التحديات التى تواجه التنمية بالقرن الحادى والعشرين. سينتج تزايد التغيرات المناخية القاسية والمتكررة عن خسائر إجتماعية وإقتصادية وبيئية.
وقد عرفت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ “التكيف” على أنه “عملية التكيف مع المناخ الفعلي أو المتوقع وتأثيره “. وهكذا يسعى التكيف ” إلى تخفيف أو تجنب الضرر أو استغلال الفرص النافعة”. وباختصار، ينبغي على البلدان دمج المخاطر والفرص المتعلقة بتغير المناخ في التخطيط الوطني، وتلبية احتياجات الفئات المستضعفة (النساء والسكان الأصليين) الأكثر تضرراً من تغير المناخ .
تأثر الأرض بأعمال الأنشطة الاقتصادية:
وقد أثارت تقلبات المناخ العالمى في العقود الأخيرة أسئلة عديدة حول حدة هذە الظاهرة ومدى استمرارها، وقد أورد مجموعة من الخبراء المعنيين بالمناخ فى مختلف المؤسسات الدولية سواء الحكومية الرسمية أو المشكلة من مؤسسات دولية أخرى أن الأرض لا تخضع فقط إلى تقلبات المناخ الطبيعية ولكن أيضا لتأثيرات الأنشطة الإقتصادية لم يعد فيه مجال للشك. ولمواجهة أخطار هذە الظاهرة تنصب جهود المجتمع الدولي على التفكير في الإستراتيجيات والمشاريع الكفيلة بمواجهة هذا التحدي، وعليه فقد أصبح من الضروري، وخاصة في البلدان النامية ، تعزيز قدرات مختلف الفاعلين على المستوى المحلي ، وبالتالى فإنه إذا كنا لانستطيع وقف التغيرات المناخية فلابد أن نتعلم كيفية التعايش معها.
ولقد قامت مصر بإعداد وتقديم تقارير الإبلاغ الوطني الأول والثاني والثالث في 1992 و 2010 و 2016، كما قامت بتقديم الاسهامات الوطنية الطوعية للحد من غازات الدفيئة INDC و ذلك تنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، وفي 2019، قامت مصر بتقديم التقرير الأول المحدث كل عامان BUR ، وكذلك وضع استراتيجية خفض الانبعاثات.
التكيف والتنمية المستدامة:
تتوقف قدرة المجتمعات على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على مرونة الأنظمة فيها القابلة للحد من هذه الآثار، فبعض البلدان أكثر تأثراً من غيرها لآثار تغير المناخ، إما بسبب جغرافيتها وإما بسبب ضعف قدراتها المؤسسية والتكيفية. وتواجه الدول النامية أخطار أكبر من معظم الدول الأخرى، في حين أن الفيضانات والأعاصير وحالات الجفاف تسبب الضرر في البلدان النامية أكثر مما تسببه في المتقدمة .
ويشير تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخIPCC ، أن الاستجابة للمخاطر المرتبطة بالمناخ تنطوى على صنع القرارات في ظل عالم متغير، مع استمرار عدم اليقين بشأن شدة وتوقيت تأثير تغير المناخ ومحدودية فعالية التكيف. إن إدماج التكيف فى استراتيجيات التنمية بشكل أوسع تتيح للبلدان النامية والاقتصادات الناشئة تعزيز قدراتها على التكيف وتقليل أو ربما الحد من المخاطر التى سوف تتعرض لها. وتلعب الحكومات دوراً محورياً في عمليات صنع القرار التي ستوجه هذه التطورات، ويجب أن تستخدم صلاحياتها وامتيازاتها لتعزيز جهود التكيف كلما أمكن ذلك.
إن الطرق التي تتوقع الحكومات من خلالها المخاطر التى يطرحها تغير المناخ على المدى القريب والبعيد والتي تستجيب من خلالها لهذه المخاطر يمكن أن يكون لها عواقب دائمة بالنسبة لمستقبل بلادها. وعلى الرغم من أنه يتم قيادة وتنفيذ أنشطة تكيف عديدة من قبل الحكومات والمجتمعات المحلية، تلعب القرارات التى يتم إتخاذها على الصعيد الوطني دوراً رئيسياً في تمكين جهود التكيف للقطاعين الخاص والعام، وخصوصاً فيما يتعلّق بتوفير المعلومات والتوجيه.
التغيرات المناخية والتكيف معها فى مصر
أولا : الظروف الوطنية
السكان والنمو السكانى ومشروعات التنمية:
تحتل مصر المركز السادس عشر عالمياً من حيث تعداد السكان، الذى يقدر بحوالى 100 ميلون نسمة، وقد بلغ النمو السكانى فيما بين عامى 1990 و 2015 حوالى 30 مليون نسمة ، بمعدل نمو 2.2% سنوياً، وبنسبة زيادة تبلغ حوالى 30% أعلى من تعداد عام 1990.
وتتوقع تقارير الأمم المتحدة بشأن النمو السكانى أن يظل معدل النمو السنوى ثابتاً نسبياً فوق نسبة 2% حتى عام 2040، حيث من المتوقع أن يصل التعداد السكانى لمصر آنذاك إلى حوالى 116 مليون نسمة.
وتفرض معدلات النمو السكانى العالية، والكثافات السكانية الكبيرة، ضغوطاً هائلة على الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية فى كافة مجالات التنمية المستدامة ، وبناءًا على التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية والتأثيرات المختلفة على التنمية المستدامة ومنها التأثيرات السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية فقد وضعت مصر مخططا لبعض المشروعات الوطنية الكبرى للتأقلم مع هذه التحديات والضغوط لسد الفجوة الغذائية وتوفير فرص عمل لتحسين الحالة الإجتماعية و بناء وحدات سكنية لمجابهة مشكلة الإسكان والهجرة الداخلية الناتجة عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية بالمناطق الساحلية.
ومن هذه المشروعات ما يلى :
- مشروع تنمية محور قناة السويس.
- مشروع إستزراع المليون ونصف فدان مع خطة إستكمال حتى 4 مليون فدان .
- مشروع بناء مليون وحدة سكنية في إطار برنامج الإسكان الاجتماعي.
- إنشاء محور جديد للتنمية.
- إنشاء مراكز للتخزين والخدمات اللوجستية.
- مشروع المثلث الذهبي للثروة المعدنية.
- استكمال المرحلتين الرابعة والخامسة من مشروع مترو الأنفاق.
- تنمية الساحل الشمالي الشرقي.
ثانيا : تحديات مخاطر تغير المناخ فى بعض القطاعات بجمهورية مصر العربية :
تُعد جمهورية مصر العربية بحسب الكثير من الدراسات الدولية والمحلية من أكثر المناطق تعرضاَ لمخاطر تغير المناخ، ليس فقط من حيث تعرض المناطق الشمالية لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر المتوسط وبما يعنى غرق مناطق من دلتا مصر الشمالية، وإنما أيضاً هناك العديد من المخاطر الأخرى المباشرة وغير المباشرة ومنها إنخفاض موارد نهر النيل نتيجة إحتمالية تغير حزام الامطار على هضبة الحبشة والتصحر وتسرب المياه المالحة إلى الأراضى الزراعية وخزانات المياه الجوفية بالمناطق الساحلية ، بالإضافة الى بعض الأثار غير المباشرة على الصحة وظهور انماط جديدة من الفيروسات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أو عودة بعض الأمراض التى كانت قد اختفت.
ثالثاً : التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية بقطاع الزراعة :
أكدت أحدث الدراسات أن إنتاجية معظم المحاصيل تقل مابين نسبة 18% إلى 29% عند إرتفاع درجة الحرارة ويزداد إستهلاك المياه ما بين 2% و16% عن المعدل الحالى ومن هذه الدراسات الدراسة التى قام بها قسم المقننات المائية والرى الحقلى (د. سامية المرصفاوى) معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة (يناير – 2016).
وبالنسبة للإنتاج الحيواني، تشير الأدلة الحالية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يصطحب معه إجهادات حرارية ضارة ذات آثار سلبية على الإنتاجية الحيوانية، كما ظهرت أمراض جديدة تصيب الحيوان فى مصر لها تأثيرات عكسية قوية على الإنتاج الحيواني، مثل مرض اللسان الأزرق، وحمى الوادي المتصدع، اللذين ينتسبان إلى بعض التغيرات الملحوظة في المناخ المصري.
ومن المتوقع كذلك أن يؤدى التغير المناخى إلى تزايد درجة حرارة مياه البحر، مما يتسبب فى ترحيل توزيعات الأسماك نحو الشمال، وانتقالها للعيش في المياه العميقة. يضاف إلى ذلك أن زيادة ملوحة المياه في البحيرات الساحلية بمصر يُنتَظَر أن يؤثر سلباً على أنواع الأسماك في هذه البحيرات.
التأثيرات السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية فى قطاع الزراعة:
1) انخفاض إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية والإنتاج الزراعى خاصة مع الزيادة السكانية
2) انتشار الأمراض والأوبئة فى النباتات والحيوانات (زيادة حدوث هجمات الآفات الزراعية )
3) زيادة الطلب على الموارد المائية نتيجة إرتفاع درجة الحرارة (زيادة معدل الإستهلاك المائى للمحاصيل) وزيادة الرقعة الزراعية .
4) تفاقم معدلات الجفاف والتصحر
5) انخفاض خصوبة التربة
6) انخفاض إنتاجية الثروة الحيوانية والسمكية وزيادة تكلفة الإنتاج
مقترح خطة عمل الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية فيما يخص قطاع الزراعة :
مقترح الخطة طويلة الأجل (حتى 2030) للتكيف مع التغيرات المناخية فى جمهورية مصر العربية
قطاع الزراعة :
- بناء وتطوير نظام تبادل المعلومات والتنبؤ والتحليلات الزراعية فى جميع المناطق وخاصة المناطق الأكثر هشاشة
- دعم قدرات بنك الجينات الزراعية وبنك التنوع البيولوجى
- استنباط بذور جديدة لها القدرة على تحمل درجات الحرارة العالية ، نسبة الملوحة العالية ، ندرة المياه ، مكافحة الأمراض
- وضع نظام للتأمين على المحاصيل الزراعية
- زيادة القدرة على مقاومة الآفات والأمراض النباتية والحيوانية ذات العلاقة بالتغيرات المناخية
- استخدام الطرق البيولوجية فى مكافحة ناقلات الأمراض..
- وضع نظام إنذار مبكر لتحديد مواعيد الزراعة وفقاً للتغيرات المناخية الحالية والمستقبلية والتنبؤ بالمناخ الموسمى للحد من المخاطر .
- تحسين وتطوير كفاءة نظم الرى
- زراعة أصناف تتحمل الإجهاد الحراري، والتحسين الوراثي للأصناف طويلة وقصيرة الأمد .
- التوسع فى إستخدام التكنولوجيات البسيطة فى الزراعة
- دمج الأنشطة الزراعية الأخرى مثل تربية الماشية لتنويع الدخل ورفع مستوى المعيشة
- توحيد الحيازات الزراعية (الدورة الزراعية)
- إنشاء الغابات الشجرية والأحزمة الخضراء على المياه المعالجة من الصرف الصحى
- وضع نظم للتأمين على الحاصلات الزراعية.
- زيادة الوعي العام وتحسين مفهوم المناخ لجميع الفئات.
