تطور الفاتورة الاستيرادية لمصر:
قفزت الفاتورة الاستيرادية السنوية لمصر بنحو 30 مليار دولار خلال آخر 10 سنوات، أي من 2012 إلى 2022، ما شكّل عبء كبير على الاحتياطي النقدي المصري، الذي بلغ نحو 18.1 مليار دولار في 2012، وقفز إلى 33.411 مليار دولار في أكتوبر 2022، وذلك بفضل ثقة المستثمر الأجنبي في قوة الاقتصاد المصري، بجانب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تصدى للأزمات من بداية جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية حتى حالة التخبط والتضخم العالمي.
وحصلت منصة “القرار“، على انفوجراف صادر عن البنك المركزي المصري، يبين الفرق بين الفاتورة الاستيرادية خلال 10 سنوات مالية، من عام 2012 وحتى العام الجاري 2022، والذي يوضح بالأرقام حجم التفاوت بين الفاتورة الاستيرادية خلال السنوات العشر.
تطور الفاتورة الاستيرادية لمصر من 2012 لـ2022:
وبلغت حجم الفاتورة الاستيرادية من السلع الاستراتيجية والغذائية والبترولية والصناعية وكافة شيء يتم استيراده من الخارج خلال عام 2012 – 2013، نحو 57.7 مليار دولار.
فيما بلغت حجم الفاتورة الاستيرادية من السلع الاستراتيجية والغذائية والبترولية والصناعية وكافة شيء يتم استيراده من الخارج خلال عام 2013 – 2014، نحو 60.2 مليار دولار.
كما بلغت حجم الفاتورة الاستيرادية من السلع الاستراتيجية والغذائية والبترولية والصناعية وكافة شيء يتم استيراده من الخارج خلال عام 2014 – 2015، نحو 61.3 مليار دولار.
فيما تقلّص حجم الفاتورة الاستيرادية من السلع الاستراتيجية والغذائية والبترولية والصناعية وكافة شيء يتم استيراده من الخارج خلال عام 2015 – 2016، إلى 57.4 مليار دولار.
وعاود حجم الفاتورة الاستيرادية من السلع الاستراتيجية والغذائية والبترولية والصناعية وكافة شيء يتم استيراده من الخارج في الارتفاع مجددا خلال عام 2016 – 2017، حيث بلغ 59 مليار دولار.
وقفز حجم الفاتورة الاستيرادية من السلع الاستراتيجية والغذائية والبترولية والصناعية وكافة شيء يتم استيراده من الخارج خلال عام 2017 – 2018، إلى 63.1 مليار دولار.
وارتفع حجم الفاتورة الاستيرادية من السلع الاستراتيجية والغذائية والبترولية والصناعية وكافة شيء يتم استيراده من الخارج خلال عام 2018 – 2019، إلى 66.5 مليار دولار.
وشهد حجم الفاتورة الاستيرادية من السلع الاستراتيجية والغذائية والبترولية والصناعية وكافة شيء يتم استيراده من الخارج، انخفاض مجدد خلال عام 2019 – 2020، حيث بلغ 62.8 مليار دولار.
وعاود حجم الفاتورة الاستيرادية من السلع الاستراتيجية والغذائية والبترولية والصناعية وكافة شيء يتم استيراده من الخارج في الارتفاع مرة أخرى خلال عام 2020 – 2021، حيث بلغ 70.7 مليار دولار.
وفي قفزة هائلة، قدرها 16.6 مليار دولار، ارتفع حجم الفاتورة الاستيرادية من السلع الاستراتيجية والغذائية والبترولية والصناعية وكافة شيء يتم استيراده من الخارج خلال عام 2021 – 2022، إلى 87.3 مليار دولار.
ما أسباب ارتفاع تطور الفاتورة الاستيرادية لمصر في 2022؟
وارجع محللون اقتصاديون، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، الارتفاع الكبير في الفاتورة الاستيرادية لمصر خلال 2022، إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع وليس لزيادة في كميات الاستيراد، حيث شهدت الأسعار قفزات هائلة متتالية عقب أول قرار للفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة في مارس الماضي بنسبة 0.25%، وتلته عدة ارتفاعات أخرى بنسبة 0.5% في مايو، ثم بنسبة 0.75% في يونيو، ثم بنسبة 0.75% في يوليو، ثم في سبتمبر 2022، وفي نوفمبر بنسبة 0.75%.
تطور الفاتورة الاستيرادية لمصر:
وسجلت الفاتورة الاستيرادية لمصر في النصف الأول من 2022، فيما يخص الاستيراد من 5 دول فقط هما “السعودية والإمارات والصين والبرازيل وأمريكا”، ارتفاعًا بنسبة 18% لتصل إلى 18,336 مليار دولار في مقابل 15,536 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.
واردات مصر من الصين:
فيما سجلت قيمة واردات مصر من الصين فقط؛ نحو 11.1 مليار دولار، خلال أول 9 أشهر من 2022، مقابل 10.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام 2021.
واردات مصر من القمح:
وارتفعت واردات مصر من القمح بنسبة 12.6%، في العام المالي 2021 /2022، لتصل قيمتها إلى 2.40 مليار دولار، مقابل 2.13 مليار دولار، في العام المالي السابق.
واردات مصر من الذرة:
كما ارتفعت واردات مصر من الذرة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 2.67 مليار دولار، مقابل 2.12 مليار دولار في العام المالي السابق، بزيادة 25.4%.
واردات مصر من فول الصويا:
وأيضًا ارتفعت واردات مصر من فول الصويا بنسبة 100% لتصل إلى 2.26 مليار دولار مقابل 1.13 مليار.
أقرأ أيضًا/ تعرف على أسباب تأجيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية لمايو المقبل.. وشروط التسجيل