شهادتي الـ19% والـ22%:
أصدر بنكا مصر والأهلي، شهادتين ادخار لمدة ثلاث سنوات، الأولى؛ شهادة ثابتة لمدة ٣ سنوات بقيمة ١٩٪ سنوى ويصرف العائد الخاص بها شهريا، والثانية؛ شهادة متناقصة لمدة ٣ سنوات بقيمة ٢٢٪ في العام الأول، و١٨٪ في العام الثاني، و١٦٪ في العام الثالث، على أن يصرف العائد شهريا.
وقرر البنكان إصدار الشهادتين نتيجة قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها بتاريخ 30 مارس الماضي، رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس أي بواقع 2%. وبعد قرار رفع سعر الفائدة اليوم يصل إجمالي رفع سعر الفائدة في مصر خلال عامي ٢٠٢٢ و2023 إلى 10% منهم 8٪ خلال عام 2022 تم رفعها على ٤ مرات. وبزياده معدلات الفائدة 2% تكون معدلات الفائدة حققت أعلى مستوى لها منذ يوليو 2017.
وكشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور عبدالمنعم السيد، أنه محتمل بنسبة كبيرة انتهاء شهادتي الـ19% والـ22% قبل حلول عيد الفطر المبارك، أي قبل 21 أبريل المقبل، مشيرا إلى أن الشهادتين استهدفا جمع السيولة النقدية من الشارع خاصة بعد سحب أصحاب شهادة الـ18% مستحقاتهم المادية من البنوك.
وأضاف عبدالمنعم في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أن قرار طرح الشهادتين كان متوقعًا بسبب ارتفاع نسب التضخم وزيادة الأسعار في مصر لنسبة تجاوزت الـ٤٠٪، فيما يحاول البنك المركزي المصري السيطرة على التضخم لاسيما مع توافر السيولة داخل السوق بعد انتهاء آجل شهادة الاستثمار ذات العائد ١٨٪، ويبلغ إجمالي حصيلتها ٧٥٠ مليار جنيه مصري.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن هدف البنك المركزي من خلال رفع الفائدة؛ جذب المستثمرين الأجانب لشراء سندات حكومية، وأيضا محاولة البنك المركزي تقليل الأثر السلبي للتضخم على القوة الشرائية للجنيه، من خلال زيادة الفائدة لتعويض جزء من انخفاض قيمة الجنيه، بجانب زيادة سعر الفائدة لتقليل ظاهرة الدولرة.
اقرأ أيضًا| قد يصل الطبق لـ150 جنيها.. “اتحاد الدواجن” يحذر: ترقبوا أسعار غير مسبوقة…
ونوّه عبدالمنعم، إلى أن هناك أثار سلبية لقرار البنك المركزي على الاستثمار المحلي، حيث يجب منح المستثمرين مزايا وحوافز استثمارية خلال الفترة القادمة منها إعفاء ضريبي لجذب المستثمرين، وكما هو متوقع أيضا قامت البنوك المحلية الأهلي ومصر وبنك ناصر، وأيضا بنك التجاري الدولي Cib بطرح أوعية ادخارية جديدة في شكل شهادات استثمار بعائد ١٩٪ سنوي و٢٢٪ متناقصة على ٣ سنوات بهدف تقليل السيولة الموجودة في السوق خاصة بعد انتهاء شهادة الاستثمار ذات عائد الـ١٨٪، والتي حققت سيولة قدرها ٧٥٠ مليار جنيه.
ولفت إلى أن الأثار الناتجة عن طرح شهادات الاستثمار الجديدة اتجاه أسعار الذهب للانخفاض داخل السوق المحلي، نظرا لانخفاض الطلب عليه بصورة مؤقتة، ولكنه لن يتم استمرار الانخفاض؛ بل سترتفع أسعار الذهب محليا لعدة أسباب، حيث من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب لتصل سعر الأونصة 2250 دولارا على نصف العام الجاري، وأن هذا التوقع في طريقه للتحقق، إذ تخطى سعر الأونصة الأسبوع الماضي حاجز الـ 2000 دولار.
وتابع: يرجع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لعدة أسباب منها إفلاس بعض البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى اهتزاز الثقة القوية في أحد أهم موارد الاستثمار، أيضًا الحرب الأوكرانية الروسية التي مازالت مستمرة في تداعياتها على العالم، إضافة إلى حالة التضخم الرهيبة التي تعم العالم كله.