يتزايد تأثير أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ في تشكيل خطط التنمية الوطنية، حيث تمثل استراتيجية 2030؛ الإطار الرئيسي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر وزارة الزراعة هي المسؤولة عن تحديث استراتيجية تنمية القطاع الزراعي لتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وترصد لكم شبكة “القرار” الإخبارية في هذا التقرير؛ الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، والذي يركز على قطاع تحسين مستويات الأمن الغذائي؛ خاصة للأطفال، حيث إن هناك العديد من الأهداف التنموية الأخرى التي تهتم بهذا القطاع، ومنها:
الهدف الأول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.
– تخفيض نسبة الرجال والنساء ممن يعانون من الفقر.
الهدف الثاني: ضمان تمتع الرجال والنساء بالحصول على الموارد الاقتصادية.
– حق ملكية الأراضي والتصرف فيها وحق الميراث والموارد الطبيعية والتكنولوجيا الملائمة.
الهدف الثالث: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
– وضع نهاية لأوبئة الإيدز والسل والملاريا والأمراض المدارية والالتهاب الكبدي الوبائي والامراض المعدية بالمياه والامراض المعدية.
– الحد من الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرض للمواد الكيميائية الخطرة وتلوث المياه والهواء والتربة.
الهدف الرابع: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع من خلال التعاون مع شركاء التنمية في مجالات الصحة والتنمية المجتمعية.
– زيادة عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات التقنية والمهنية للعمل في وظائف لائقة والأعمال الحرة.
– القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وتكافؤ فرص الحصول على مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة .
الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
– القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.
– القضاء على جميع أشكال العنف في المجالين العام والخاص.
– الاعتراف بالأعمال غير مدفوعة الأجر ووضع سياسات الحماية الاجتماعية .
– كفالة مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار.
الهدف السادس: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة وزيادة كفاءة استخدام المياه.
– تحسين نوعية المياه والحد من التلوث والقاء النفايات والمواد الكيميائية.
– تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات.
– حماية وترميم النظم الايكولوجية المتصلة بالمياه.
الهدف السابع: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
– توسيع نطاق البنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمة الطاقة الحديثة والمستدامة.
الهدف الثامن: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق.
– تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية.
– تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية وفرص العمل اللائق والإبداع والابتكار.
– تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في الإنتاج والاستهلاك.
– تحقيق العمالة الكاملة وتكافؤ الأجر والعمل اللائق.
– الحد من الشباب غير الملتحقين بالعمالة او التدريب.
– حظر استغلال الأطفال في العمل.
– حماية حقوق العمل وبيئة سالمة آمنة للعمال.
– تعزيز قدرة المؤسسات المحلية لتوفير الخدمات المصرفية والخدمات المالية.
الهدف التاسع: إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع وتشجيع الابتكار.
– زيادة فرص حصول المشاريع الصغيرة الحجم وسائر المشاريع على الخدمات المالية بما في ذلك الائتمانات ميسورة التكلفة وإدماجها في سلاسل القيمة والأسواق.
– تحسين البنى التحتية وزياد الاعتماد على التكنولوجيا وكفاءة استخدام الموارد.
– تعزيز البحث العلمي والقدرات التكنولوجية.
الهدف العاشر: الحد من انعدام المساواة من داخل البلدان وفيما بينها.
– تمكين وتعزيز الاندماج الاجتماعي.
– ضمان تكافؤ الفرص والحد من انعدام المساواة في النتائج.
– اعتماد سياسات أجور وحماية اجتماعية.
– تحسين وتنظيم الأسواق.
– تعزيز دور الدول النامية في عملية صنع القرار دولياً بما يضمن المساءلة والشفافية.
الهدف الحادي عشر: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
– دعم الروابط الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية البيئية بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية، من خلال تعزيز تخطيط التنمية الوطنية والإقليمية.
الهدف الثاني عشر: ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
– تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية.
– الحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد.
– تحقيق الإدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية وعدم اطلاقها في التربة والماء والهواء.
– تشجيع الشركات على اعتماد ممارسات مستدامة وادراج معلومات مستدامة في تقاريرها.
– تعزيز ممارسات الشراء المستدام.
– دعم البلدان النامية لتعزيز قدراها العلمية والتكنولوجية.
– وضع أدوات رصد تأثير التنمية المستدامة على المنتجات المحلية.
الهدف الثالث عشر: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
– تعزيز المرونة في مواجهة الاخطار البيئية والكوارث الطبيعية.
– تحسين القدرات البشرية للتغلب على التغير المناخي.
الهدف الرابع عشر: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
– إدارة النظم الايكولوجية البحرية والساحلية بما يضمن تحقيق الانتاجية والصحة للمحيطات.
– تنظيم الصيد على نحو فعال وانهاء الصيد غير القانوني.
– زيادة الفوائد الاقتصادية من الاستخدام الأمثل للموارد البحرية وإدارة مصائد الأسماك باستدامة.
– زيارة المعارف العلمية وتطوير قدرات البحث.
– توفير إمكانية وصول صغار الصيادين الي الموارد البحرية والأسواق.
الهدف الخامس عشر: حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف وفقدان التنوع البيولوجي.
– اتخاذ تدابير لمنع ادخال الانواع الغريبة الغازية الي النظم الايكولوجية للأراضي والمياه.
– زيادة قدرات المجتمعات المحلية على السعي لسبل كسب الرزق المستدام.
الهدف السادس عشر: التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.
– الحد بدرجة كبيرة من الفساد
– إنشاء مؤسسات فعالة وخاضعة للرقابة.
– ضمان اتخاذ قرارات مستجيبة لاحتياجات الجميع.
– تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية.
الهدف السابع عشر: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
– تشجع نظم الاستثمار.
– تطوير تكنولوجيا سليمة بيئيا
– تعزيز الدعم الدولي لبناء القدرات من اجل وضع خطط وطنية مستدامة.
– تعزيز نظم تجارية متعددة الأطراف غير تمييزية ومنصفة.
– زيادة صادرات الدول النامية.
– كفالة مساهمة القواعد في تيسير المنتجات إلى الأسواق.
– تعزيز اتساق السياسات من أجل التنمية.
– تعزيز الشراكة العالمية.
– تشجيع الشراكات العامة وبين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.
– الاستفادة من المبادرات القائمة.