تواريخ ينتظرها الاقتصاد المصري في مارس
15 مارس موعد مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر لمستهدفات ديسمبر 2022.
21 و22 مارس تحديث أسعار الفائدة لدى الفدرالي الأمريكى.
22 مارس بدء استحقاق 750 مليار جنيه شهادة 18%.
30 مارس اجتماع البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.
15 مارس موعد مراجعة صندوق النقد الدولي:
تجري الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء؛ 15 مارس، مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر لمستهدفات ديسمبر 2022، حيث تترقب مصر الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض والبالغة نحو 347 مليون دولار في ديسمبر الماضي، عندما وافق المجلس التنفيذي على قرض لمصر. فيما مقرر أن تبلغ قيمة الشريحة الثانية للقرض نفس قيمة الشريحة الأولى وهي 347 مليون دولار.
ووافق صندوق النقد الدولي، على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار على 48 شهرا، في نهاية العام الماضي. ومن المقرر أن يتيح الاتفاق مع الصندوق لمصر، جمع نحو 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين واتفاقيات لبيع أصول مع دول خليجية، إضافة لمليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
21 مارس.. رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة:
وفي 21 مارس المقبل، يعقد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعهم خلال يومي 21 و22 مارس، حيث سيقومون بتحديث التوقعات الاقتصادية الفصلية، وقد توقعوا في ديسمبر الماضي بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند مستوى 5.1% هذا العام، وسط توقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في هذا الوقت.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن صناع السياسة النقدية لم يتخذوا قرارهم بعد بشأن حجم الزيادة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وقال إن ذلك يتوقف على تقارير الوظائف والتضخم التي ينتظر صدورها.
وفي اليوم الثاني من شهادته أمام الكونغرس، قال باول للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب أمس الأربعاء: “لم نتخذ أي قرار يتعلق باجتماع شهر مارس”.
وبحسب بلومبرج ، كرر رئيس الفيدرالي الأمريكي رسالته بأن الاحتياطي الفيدرالي يرجح رفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعاً في السابق ، وأنه قد يتحرك بوتيرة أسرع إذا استمرت الأرقام تشير إلى قوة النشاط الاقتصادي ، لكنه حاد قليلاً عن تصريحاته المعدة سلفاً ليعيد صياغة بيانه بإضافة أن البنك “لم يتخذ أي قرار”.
22 مارس.. استحقاق شهادة الـ18%:
وفي 22 مارس المقبل، ينتظر مئات المواطنون هذا التاريخ بـ”فارغ الصبر”، حيث يتزامن مع موعد صرف استحقاق الـ750 مليار جنيه ناتج عوائد شهادة استثمار ذات العائد البالغ 18%، والتي طرحتها البنوك الحكومية المصرية بعد تحرير سعر صرف الجنيه في 19 مارس من 2022.
وبلغت حصيلة بنكي الأهلي المصري ومصر، من هذه الشهادة نحو 750 مليار جنيه خلال فترة طرحها التي امتدت من 19 مارس وحتى نهاية شهر مايو من العام الماضي، وسيتم ردها بحوالي 900 مليار جنيه بالفوائد، لذا فهو تاريخ هام أمام الاقتصاد المصري.
كما طرح بنكا الأهلي ومصر، فى يناير الماضى، شهادة ادخار جديدة لمدة عام بفائدة 25% تصرف فى نهاية المدة أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، وتعد تلك الفائدة الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري.
30 مارس اجتماع البنك المركزي المصري:
تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اجتماعها الثاني خلال العام الجاري، يوم الخميس 30 مارس 2023، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو تاريخ هام أمام الاقتصاد المصري.
وخلال عام 2023 مقرر تم يتم عقد 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، ومن المقرر أن يكون موعد اجتماع البنك المركزي المصري في يوم 30 مارس الجاري، ثم يتبقى 6 اجتماعات في أيام 18 مايو – 22 يونيو – 3 أغسطس – 21 سبتمبر – 2 نوفمبر – 21 ديسمبر.
وفي عام 2022 عقدت اللجنة 10 اجتماعات، بينهما اجتماعيين استثنائيين في 21 مارس 2022 ورفعت فيه الفائدة بنسبة 1%، ثم 27 أكتوبر ورفعت بنسبة 2%.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعهـا الخميس 2 فبراير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25% 17.25% و16.75%على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75 %.
وفي اجتماعات المركزي المصري خلال 2022، اتجهت لجنة السياسات النقدية بالبنك ل رفع سعر الفائدة بواقع 800 نقطة ما يعادل نحو 8% في ثماني اجتماعات.