أفاد ملخص السياسات لممارسات الزراعة المستدامة فى مصر، بأن استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر حتى عام 2030 تركز على زيادة الاكتفاء الذاتي، فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية الاستراتيجية وخاصة المكونين الرئيسيين للغذاء الأساسي، مثل القمح والذرة، كما تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه بطريقة مستدامة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE) لمناقشة مخرجات تقرير الممارسات الزراعية مصر، والذى تشاركت في صياغته كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بالتعاون مع الحكومة المصرية، متمثلة فى وزارات البيئة، الزراعة واستصلاح الأراضي.
عمر البدوي مسؤول مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا CEDARE قال إن مصر أول دولة تنظم فيها الزراعة بمواعيد وهى أحد الأنشطة الرئيسية فى الاقتصاد القومي المصري حيث يعمل بها نحو 30% من إجمالي قوة العمل، ويساهم قطاع الزراعة بنحو 17% في هيكل الإنتاج المحلى الإجمالي، لافتا إلى أن قطاع الزراعة هو المسئول الأول عن تحقيق الأمن الغذائي القومي. وتوفير العديد من الخامات الرئيسية اللازمة لعدد من الصناعات العامة .
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، مراسم وثيقتي تعاون بين الوزارة ، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، احدهما ضمن برنامج توسيع نطاق الطموح المناخي بشأن استخدام الأراضي والزراعة، والذي يستهدف دعم نحو 12 دولة في إفريقيا بما فيها مصر ودول من آسيا وأمريكا اللاتينية، والثانية لتنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة دودة الحشد الخريفية تحت عنوان توسيع نطاق الإدارة المستدامة لدودة الحشد الخريفية في افريقيا والشرق الأدنى وآسيا.
وأكد وزير الزراعة خلال مراسم التوقيع، على أهمية التعاون المثمر والجاد بين وزارة الزراعة المصرية، ومنظمة الفاو، في عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بين الجانبين بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية في مصر، وتنمية الريف المصري، مشيرا الى أن هناك تاريخ طويل من التعاون بين الوزارة والفاو، في المشروعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الفقر، في المناطق الاكثر احتياجًا والمشروعات التي تقدمها للمرأة الريفية.
وتهدف الوثيقة الأولى التي وقع عليها نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الفاو في مصر، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، الى المساهمة في ترجمة أولويات الزراعة في مصر إلى أفعال ملموسة وحلول مناخية قابلة للتنفيذ، ودعم القدرة على التغيير في قطاعيّ الزراعة واستخدام الأراضي، بهدف التحكم في الانبعاثات الناجمة عن كلا القطاعين وتعزيز صمود المجتمعات الريفية الأكثر فقراً العاملة بالزراعة. كما يسهم في تعزيز تكيف القطاع الزراعي مع تغير المناخ. وذلك بالتعاون مع مُختلف أصحاب المصلحة الوطنيين وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في المجال.
ويأتي ذلك ضمن برنامج يستهدف دعم 12 دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ( الأرجنتين ، كمبوديا،، كوستاريكا، كوت ديفوار ، مصر ، إثيوبيا، منغوليا، نيبال ، سنغال، تايلاند وأوغندا) وذلك خلال الفترة من 2021 وحتى 2025، في هذا المجال بهدف توسيع نطاق الطموح المناخي بشأن استخدام الأراضي والزراعة.
ووقع الوثيقة الثانية الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وذلك ضمن مشروع توسيع نطاق الإدارة المستدامة لدودة الحشد الخريفية في افريقيا والشرق الأدنى وآسيا، حيث تم اختيار مصر كأحد البلدان النموذجية التي نجحت في السيطرة على كبح جماح تلك الافة خلال السنوات القليلة الماضية لنقل خبراتها والتي تعد نموذج لدول تجريبية فى إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لتقوم بدورها فى تنفيذ أنشطة الحراك العالمى لمنظمة الأغذية للأمم المتحدة لمكافحة دودة الحشد الخريفية، حيث يتبع مصر ثلاث دول تجريبية أخرى هي: السودان – اليمن – موريتانيا، ويتركز دور مصر حول وضع خطة وطنية للمكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية وتجريبها فى حقول تجريبية واستعراض النتائج مع شركاء الإقليم، حيث يستهدف المشروع تأسيس وتعزيز آلية تنسيق وطنية فعالة، فضلا عن وضع حزمة تدابير إقليمية للإدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية، وصياغة خطة عمل وطنية لمدة سنتين.