مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عبدالمنعم السيد لـ”القرار”:
10.3 مليار دولار حجم إيرادات قناة السويس 2023.. والاضطرابات بالبحر الأحمر تحول دون تحقيق طفرة جديدة
18 شركة نقل بحري عالمية قررت تحويل عبور سفنها لرأس الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر
زيادة تكاليف الشحن البحري بنسبة 175% نتيجة تحويل السفن لرأس الرجاء الصالح
زيادة سعر “الكونتينر الـ12 مترا” إلى 5800 دولار مقابل 2600 دولار بسبب أزمة البحر الأحمر
40% نسبة الإلغاء في الحجوزات بأماكن سياحية مثل دهب وطابا
مطلوب سداد 265 مليون دولار خلال يناير لصندوق النقد الدولي من إجمالي 7 مليارات دولار في 2024
25 مليار دولار إجمالي مديونيات صندوق النقد على مصر.. ويجب التفاوض على مد أجل التسديد
أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد رمضان لـ”القرار”:
بضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد المصري من خلال تقليل فاتورة الاستيراد
نستورد 150 سلعة يكلفوا الدولة نحو 22 مليار دولار من السهل تصنيعهم محليا
يجب تقليل فجوة الاستيراد والتصدير التي تصل إلى حوالي 35 مليار دولار
انخفاض العائد الدولاري لقناة السويس:
كشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، انخفاض العائد الدولاري لقناة السويس بنحو 40% خلال أول 11 يوم من العام الجديد 2024 مقابل نفس الفترة من العام 2023، نتيجة هجمات الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر، ما أدى إلى تحويل مسار إبحار بعضها إلى طرق بحرية أخرى أبرزها رأس الرجاء الصالح.
وأوضح ربيع، أن عدد السفن العابرة لقناة السويس انخفض إلى 544 سفينة حتى الآن هذا العام، مقابل 777 سفينة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ما خطورة هذا الأمر؟
في هذا السياق، قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، الدكتور عبدالمنعم السيد، إن إيرادات قناة السويس العام الماضي بلغت 10.3 مليار دولار، وكان متوقع أن تزيد العام الجاري لـ12 مليار دولار، إلا أن تطورات الأمور في البحر الأحمر أدت لنتائج عكسية، حيث قررت 18 شركة نقل بحري من أكبر الشركات في العالم بهذا المجال؛ أبرزهم شركة ميرسك الدنماركية، تحويل عبور سفنها لرأس الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر، منوّها بأنه يمر من خلال البحر الأحمر ثلث التجارة العالمية.
وأضاف السيد، في تصريحات خاص لـ”القرار“، أن قرار تلك الشركات البحرية سوف يكلفهم أموالاً طائلة زيادة عن التكاليف التي كانت أثناء مرورهم من قناة السويس، لافتا إلى زيادة تكاليف الشحن البحري بنسبة 175% نتيجة تحويل السفن لرأس الرجاء الصالح الذي يزيد زمن الرحلات نحو 15 يومًا إضافية، كانت توفرهم قناة السويس، كما أدى إلى زيادة سعر “الكونتينر الـ12 مترا” إلى 5800 دولار مقابل 2600 دولار في السابق.
البحث عن مصادر دولارية جديدة:
وأكد السيد، أن انخفاض العائد الدولاري لقناة السويس ليس الأخير، حيث إنه بسبب تطور الأحداث في غزة؛ إن السياحة أيضًا تأثرت، مشيرا إلى أنه بلغت نسبة الإلغاء في الحجوزات بأماكن مثل دهب وطابا وسانت كاترين وغيرها نحو 40%، ما يفتح الباب نحو ضرورة البحث عن مصادر دولارية جديدة.
ولفت إلى أنه مطلوب خلال شهر يناير الجاري تسديد 265 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، فيما ستدفع مصر 7 مليارات دولار للصندوق خلال 2024، وهذا من إجمالي 25 مليار دولار مديونيات صندوق النقد لمصر، حيث يُعد هو الدائن الأكبر لمصر، مؤكدا أنه يجب التفاوض مع الصندوق على مد أجل تسديد تلك المديونيات كأحد مصادر توفير الدولار.
ضرورة إعادة هيكلة الدين:
وشدّد السيد، على أهمية إعادة هيكلة الحكومة المصرية للديون، بتحويل جزء منها ضمن مبادرة “مبادلة الديون باستثمارات”، بجانب تفعيل انضمام مصر لائتلاف “البريكس” مع الدول الصديقة من خلال التعامل بالعملات المحلية وتبادل التجارة بالمقايضة وغيرها من الأساليب الأخرى.
إعادة هيكلة الاقتصاد المصري:
وطالب أستاذ الاقتصاد، الدكتور محمد رمضان، بضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد بشكل كبير، مشيرا إلى أن هناك حوالي 150 سلعة نستوردها يكلفوا الدولة نحو 22 مليار دولار، من الممكن تصنيع تلك السلع في مصر عبر ورش صغيرة وليس مصانع، في إشارة إلى سهولة تصنيعها، موضحا أن منهم مثلا “الشوك والمعالق والحلل” وغيرها.
وقال رمضان، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، إنه يتحكم في استيراد تلك السلع نحو 40 مستوردا، مشيرا إلى أنه ضروري جمع الحكومة لهؤلاء المستوردين؛ وتحويل خريطتهم من الاستيراد إلى الإنتاج ومن ثمّ التصدير، وذلك عبر إنشاء مصانع وطرح أراضي بتسهيلات وإعفاءات ضريبية وجمركية، ومطالبتهم باستيراد المادة الخام غير المتوفرة في مصر وتوطين تلك الصناعات محليا.
تقليل فجوة الاستيراد والتصدير:
وأضاف رمضان، أن قناة السويس مصدر رئيسي للعملة الأجنبية التي تعاني مصر نقصا فيها، وتسعى السلطات جاهدة منذ سنوات لتعزيز إيراداتها بما في ذلك من خلال توسيع القناة، لافتا إلى أهمية البحث عن بدائل لجلب الدولار وعلى رأسها تقليل فجوة الاستيراد والتصدير التي تصل إلى حوالي 35 مليار دولار.