قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن بدءًا من 15 فبراير الجاري، سيبدأ تطبيق المرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وطالب في بيان صحفي لمصلحة الضرائب، أن الشركات الملزمة بالانضمام إلى المنظومة في مرحلتها السادسة وفقًا للقرار رقم ( 619 ) لسنة 2021، سرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتي وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني قبل ١٥ فبراير الجاري.
وأوضح أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وأضاف عبد القادر أن المصلحة ستتخذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وقال إن المصلحة تعقد ندوات توعية مجانية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية أسبوعيًا، ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك.
في سياق آخر، قال طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن موسم الإقرارات الضريبية بدأ في شهر يناير، وهذا الموسم يمتد حتى 31 مارس، لأصحاب المنشآت الفردية، وبالنسبة للشركات ممتد حتى 30 أبريل، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب حققت مكاسب عندما تمكنت من تحويل كل الإقرارات لإلكترونية، وهي مكاسب مشتركة بين الممول ومصلحة الضرائب.
وأضاف عبد السلام: “وفرنا للممول الوقت والجهد والتكلفة وأصبح قادر على تقديم الإقرار الضريبي وهو جالس في مكتبه، وفي العام الماضي تم الانتهاء من كل الإقرارات الضريبية، ويتم المحافظة على هذه المكاسب عندما يشعر الممول أن مصلحة الضرائب تقف بجواره وتسهل له الإجراءات، لذلك شكلنا فرق عمل داخل المأموريات، لكي تقوم تلك الفرق بحل كل المشكلات التي تواجه الممول لحين إداخل الإقرار الضريبي الخاص به”.
وقال: “المشكلات كلها تتعلق بعدم التعامل مع الميكنة أو نموذج الإقرار الضريبي الموجود على شبكة الحاسب الآلي، وأصحاب الشركات لديهم الخبرات والمحاسبين الخاصين بهم، فيسهل عليهم التعامل مع الإقرار الضريبي إلكترونيا”.
وتابع: “إذا تخلف الممول عن تقديم الإقرار الضريبي يكون هناك عقوبات، وتختلف العقوبات وفقا للفترة التي تخلف فيها عن تقديم الإقرار، إذا تأخر فترة لا تجاوز 60 يوم يكون العقوبة حدها الأدنى 3 آلاف جنيه والأقصى 50 ألف جنيه، وتزيد الغرامة بزيادة المدة، وهي عقوبات كبيرة لذلك نقول للممول الأمر سهل، وعليه أن يلتزم”.