34 ألف مصنع مرخص بقطاع الصناعة في مصر.. و60 ألف مصنع غير مرخص
8 آلاف مصنع للصناعات الغذائية والمشروبات باستثمار قيمته 300 مليار جنيه
872 مصنعًا متعثراً بحسب وزارة الصناعة.. و4.5 آلاف مصنع مغلق بحسب اتحاد العمال والفلاحين
مصنع “حديد أبو زعبل” بالقليوبية.. ومصنع الأثاث “روستيكو”.. و”الجيزة للملابس الجاهزة”.. أبرز المصانع التي أغلقت وتوقفت
500 مليار جنيه استثمارات قطاع الصناعات الغذائية.. و24.5% حجم مساهمته في الناتج المحلي.. ويوفر 23.2% من حجم العمالة المصرية
6.3% معدل النمو الصناعي خلال 2020.. و942 مليار جنيه قيمة الناتج الصناعي
36 منطقة صناعية بها مصانع زراعية بتكلفة استثمارية تبلغ 217 مليار جنيه ومليون عامل
36 منطقة صناعية بها مصانع زراعية بتكلفة استثمارية تبلغ 217 مليار جنيه ومليون عامل
12% حجم قطاع البتروكيماويات من إجمالي الإنتاج الصناعي في مصر.. واستثمارات بـ7 مليار دولار سنويًا
27 مصنعًا للحديد والصلب تنتج 12 مليون طن سنويًا.. ونستورد 1.7 مليون طن
15% حجم مساهمة قطاع البناء في إجمالي الناتج المحلي المصري
13 مجمعًا صناعيًا متكامل بمصر يحتوى على 3619 وحدة صناعية صغيرة
خلال السنوات السبع الماضية، نال قطاع الصناعة اهتمام غير مسبوق من القيادة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر فحسب، وإنما لكونه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل، وتشغيل الشباب، وزيادة دخل المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم.
وخلال هذه الفترة تمكنت الدولة المصرية من تحقيق قفزات وتطورات نوعية في قطاع الصناعة المصرية، سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية في المدن والمناطق الصناعية، فضلا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية.
وساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة في يوليو 2014، في تعزيز مكانة مصر وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب قبلة للاستثمار، وبصفة خاصة في القطاع الصناعي، والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 28.2% من إجمالي العمالة المصرية.
وترصد لكم منصة “القرار” الإخباري أبرز وأهم الأرقام في ملف الصناعة والتصنيع في مصر:
إجمالي المصانع المرخصة في مصر
لا يمكن أن تجد مصدرًا دقيقًا يرصد حجم الصناعة المصرية، ولكن طبقًا لهيئة التنمية الصناعية فإن عدد المصانع المصرية المسجلة والمرخصة رسميًّا هو 34383 مصنع، ويحتل قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات الصدارة بـ 8000 مصنع، في حين أن إجمالي الاستثمار في ذلك المجال يتخطى 300 مليار جنيه وفق موقع الهيئة.
وأغلب المصانع المصرية هي مصانع غير مرخصة (بير السلم) وممكن أن يصل عددها أكثر من 60 ألف مصنع، أي أن إجمالي المصانع المصرية من المصانع الصغيرة إلى الضخمة يتجاوز 100 ألف مصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى ألف مليار جنيه مصري تقريبًا.
إجمالي المصانع المتعثرة
تضاربت الأرقام حول العدد المصانع المتعثرة، فقد أصدر اتحاد نقابات عمال مصر تقريراً، أشار فيه إلى أن عدد المصانع المتعثرة بلغ 8222 مصنعا، في حين أشارت دراسة أعدها اتحاد المستثمرين إلى وجود 1500 مصنع متعثر حتى 2013، منها 40% في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إلا أن بيانًا أصدره الاتحاد المصري للعمال والفلاحين أعلن أن عدد المصانع المغلقة 4 آلاف و500 مصنع، كان يعمل بها ما لا يقل عن 250 ألف عامل مصري.
في حين أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أن المصانع المتعثرة تقدر بـ872 مصنعاً فقط، طبقا لما أكده مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة، وأنه لم يتقدم لها سوى هذا العدد فقط.
ومن أبرز المصانع التي توقفت، مصنع “حديد أبوزعبل” بالقليوبية، وقوته 5 آلاف عامل، ومصنع “روستيكو”، وهو من أكبر مصانع تصنيع الأثاث فى مصر، بطاقة 1000 عامل، ومصنع “سيمو” وقوته 460 عاملًا، و”الجيزة للملابس الجاهزة”.
وهناك مصانع قُدِّمت بشأنها طلبات إحاطة للبرلمان، ومنها “طنطا للكتان والزيوت” وهى بـحاجة لـ25 مليون جنيه لتطويرها، ومصنع “مصر للألبان” التي وتضم 25 عاملاً فقط من أصل 4 آلاف عامل، وتملك أصولاً كبيرة في كل المحافظات، و”الشركة الأهلية للحديد والصلب” بأبوزعبل، وديونها وصلت لـ820 مليون جنيه، و”المصرية للنشا والخميرة”، ذات رأس المال البالغ 53 مليونًا ووصلت الخسائر لـ87 مليونًا.
وهناك الكثير من القطاعات التي تعمل في مجال الصناعة في مصر، ومن بينها:
قطاع الصناعات الغذائية
يعد قطاع الصناعات الغذائية أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي، حيث يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، كما أن استثمارات القطاع تبلغ نحو 500 مليار جنيه ويساهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 23.2% من حجم العمالة في مصر.
وتعد الصناعات الغذائية ثاني أكبر صناعة في مصر من حيث القيمة المضافة، والأولى من حيث العمالة الصناعية فقد حققت معدل نمو متوسط 20% خلال الفترة من 2015-2020، كما بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية خلال عام 2020 حوالي 5 مليارات و720 مليون دولار وهو ما يمثل 22% من إجمالي الصادرات المصرية .
الاستثمارات الصناعية العامة:
حققت الصناعة المصرية عددا من المؤشرات الإيجابية خلال العام المنقضي، حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3% خلال العام المالي 2019/2020، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحوالي 16.4% خلال العام المالي 2018/2019، حيث بلغت قيمة الناتج الصناعي حوالي 942 مليار جنيه مقارنه بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق اي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.
كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية العامة حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي 2019/2020 وهو ما يمثل حوالي 10.3% من اجمالي الاستثمارات العامة، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلاف من فرص العمل خلال عام 2020 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي، حيث بلغت نسبة العمالة في قطاع الصناعة حوالي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية، وهو الامر الذي انعكس إيجابيا على انخفاض معدل البطالة ليصل الى حوالي 10.1% في عام 2020 مقارنة بمعدل 13.1 خلال عام 2015.
التصنيع في القطاع الزراعي
يمثل القطاع الزراعي نحو 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به حوالي 23.8% من إجمالي المشتغلين في مصر، ومع ذلك تراجعت الأهمية النسبية للقطاع بشكل جوهري خلال العقود الماضية، في مقابل ارتفاع الأهمية النسبية لكل من قطاعي الصناعة والخدمات.
ويكتسب قطاع الزراعة أهمية خاصة نظراً لعلاقاته التشابكية مع القطاعات الأخرى في الدولة، حيث يشكل مصدراً رئيسياً لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، فضلاً عن كونه قطاعاً كثيف العمالة ويمثل المورد الأساسي لمدخلات القطاع الصناعي، وفي ظل توجه الدولة الاستراتيجي للنهوض بهذا القطاع تم العمل على تطوير أساليب الزراعة وتحسين الإنتاجية، من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية والحيوية لاستدامة التنمية في هذا القطاع، وتحقيق أعلى منفعة اقتصادية داخلياً وخارجياً.
أقرأ أيضًا| هل يمكن تحويل الغذاء المهدر إلى أعلاف وصناعات غذائية بإعادة التصنيع؟
ويساهم النهوض بالتصنيع الزراعي في رفع القيمة المضافة من المحاصيل الزراعية ويقلل الفاقد ويزيد دخل الفلاح من خلال السماح له بالتعاقد علي بيع محاصيله للمصانع حتي قبل زراعتها وبأسعار مناسبة، فضلاً عن أنه يشجع الاستثمار الزراعي واستصلاح أراض جديدة بل يوفر فرص عمل جديدة ويزيد من حجم الصادرات.
المناطق الصناعية الزراعية في مصر:
وتبلغ المناطق الصناعية التي بها مصانع زراعية نحو 36 منطقة يعمل بها نحو 5553 منشأة وتكاليف استثمارية 217 ملياراً و735 مليون جنيه وعدد العمالة بهذه المشروعات و959 ألفاً و508 عمال، فيما يصل عدد مشروعات الصناعات الغذائية التي تحت الإنشاء إلي نحو 233 مشروعاً بتكلفة استثمارية 3 مليارات و500 مليون جنيه وتوفر نحو 51 ألف فرصة عمل.
قطاع الصناعات البتروكيماوية
بعد الاكتشافات البترولية الأخيرة، أصبحت مصر من أكثر دول العالم جذبًا للاستثمارات الجديدة في صناعة البتروكيماويات.
والبتروكيماويات، هي منتجات كيميائية، تصنع من النفط الخام أو من مصادر هيدروكربونية أخرى، وعلى الرغم من أن بعض من هذه المركبات يمكن أن يكون مصدرها الفحم أو الغاز الطبيعي، يظل النفط هو المصدر الرئيسي.
ويمثل قطاع البتروكيماويات، حوالى 12% من إجمالي الإنتاج الصناعي في مصر، حيث يقدر حاليًا بنحو 7 مليارات دولار أمريكي سنويًا، ويُعد هذا المقدار معادلاً لنحو 3% فقط من إجمالي الناتج القومي لمصر، إلا أن كل من خبراء الصناعة الدوليين واستراتيجيو الصناعة المحلية يعتقدون أن مصر تمتلك فرصا وإمكانات واعدة لتصبح واحدة من كبار اللاعبين في المنطقة، خصوصًا مع تنفيذ الخطة القومية للبتروكيماويات “2002-2022”.
الصناعات التحويلية
على الرغم من تداعيات أزمة كورونا فقد حقق القطاع الصناعي خلال عام 2019-2020 نمواً بمعدل 6.3%، وبلغت الزيادة في الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية 7 أضعاف ما كانت عليه منذ 6 سنوات، حيث سجلت 49 مليار جنيه في عام 2019-2020 مقارنة بنحو 6.1 مليار جنيه في عام 2013- 2014.
وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 100.92 خلال شهر فبراير2021 (أولـي) مقابل 98.70 خلال شهر يناير 2021 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 2.25%.
قطاع الغزل والنسيج
تُعدُّ صناعة الغزل والنسيج إحدى قطاعات الصناعة الحيوية في الاقتصاد المصري؛ إذ تساهم بشكل كبير في الصادرات المصريّة، حيث يمثل القطاع أحد أكبر الصناعات المساهمة في الإنتاج المحلي، إلى جانب ذلك يحتل القطاع المرتبة الخامسة في إمداد الدولة بالعملات الأجنبية، من بعد البترول، وتحويلات المغتربين، والسياحة، وعائدات قناة السويس.
ويوفر قطاع الغزل والنسيج العديد من الفرص الوظيفية للقوى العاملة المصرية، الأمر الذي يساهم في حل مشكلة البطالة في مصر؛ وذلك لأن صناعة الغزل والنسيج تحتاج إلى عدد كبير من الأيدي العاملة، كما أن هذه الصناعة مرتبطة بالعديد من الصناعات التكميلية التي تزودها بالمواد الخام المختلفة، حيث يصل عدد الفرص الوظيفية في المنشآت الصغيرة منها إلى 8 فرص، فيما تقدم واحدة من المجمّعات العملاقة المختصة بالغزل أو النسيج أو الحياكة ما يزيد عن 10,000 فرصة عمل.
أقرأ أيضًا| ما بين مناطق صناعية وحرة.. نهضة صناعية تولد من رحم الأزمة الوبائية
وبلغ عدد الشركات المساهمة في قطاع الصناعات النسيجية في مصر نحو 3,000 شركة موزعة ما بين القطاعات العام والخاص والاستثماري، 31 شركة ضخمة منها تتبع للقطاع العام وتشرف على صناعة الغزل والنسيج وكل ما يتعلق به، إلى جانب ذلك يتواجد حوالي 3,000 مصنع تابع للقطاع الخاص الممثل بأعضاء الاتحاد المصري للنسيج.
قطاع الحديد والصلب
يبلغ الإنتاج السنوي من حديد التسليح 12 ملايين طن سنويا، فيما يبلغ حجم الصناعات المولدة من الحديد 3.5 مليون طن، وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، يُنتج منها فعليا 7 ملايين طن ونستورد نحو 1.7 مليون طن، وتمثل صناعة الحديد 3.2% من إجمالي قيمة الناتج المحلى، ويصل حجم الاستهلاك السنوي بالسوق المصرية لنحو 8.6 مليون طن.
ويبلغ عدد مصانع الحديد حوالى 27 مصنعا تنتج كل أنواع ومقاسات حديد التسليح بطاقة إنتاجية تبلغ 8 ملايين طن سنويا، رغم أن الطاقة الإنتاجية المقررة لها تصل إلى 12 مليون طن، ولكن بسبب أزمات الطاقة خلال السنوات الماضية أوقفت تلك المصانع بعض خطوط إنتاجه، ويتراوح حجم استثمارات تلك المصانع بين 70 و100 مليار جنيه، تتيح نحو 150 ألف فرص عمل مباشرة، ومثلها غير مباشرة.
أقرأ أيضًا| أسعار الأعلاف تواصل الجنون.. ارتفاع 5% في الأسعار العالمية للذرة الصفراء الصحيحة
وشهد قطاع الصلب نموا مطردا متناسبا مع التطورات الاقتصادية وخطط التنمية وزيادة إنشاءات البنية الأساسية في كافة المرافق والتي تعتمد على حديد التسليح حيث وصل الاستيراد من حديد التسليح إلى حوالي 1.5 مليون طن في السنة، لذلك اتجه العديد من المستثمرين إلى اقتحام صناعة الصلب بدءا من مشروعات الدرفلة باستخدام عروق مستوردة ثم التطور بإضافة وحدات صهر وشركات لإنتاج العروق وإنتاج ودرفلة المسطحات سواء للسوق المحلية أو للتصدير.
وتنقسم المصانع العاملة في قطاع الصلب إلى مصانع لإنتاج حديد التسليح، ويبلغ عددها حوالى 27 مصنعا وتنتج كل أنواع ومقاسات حديد التسليح بطاقة إنتاجية تبلغ 8 ملايين طن سنويا، وأخرى متخصصة في القطاعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بطاقة بلغت 300 ألف طن، ومصانع لإنتاج مسطحات الصلب الساخن، وتوجد ثلاثة مصانع لإنتاج مسطحات الصلب الساخن (شرائط والواح ولفائف) وتضم شركة الحديد والصلب، وعز- الدخيلة والسويس، أما في درفلة الألواح فتوجد شركتان مملوكتان للدولة إحداهما بطاقة 90 ألف طن والأخرى بطاقة 30 ألف طن.
وخلال العام الماضي 2020، ارتفعت صادرات الحديد والصلب بنسبة 5% والمواسير بنسبة 14% والجسور والخزانات بنسبة 41% والنحاس 1% والألومنيوم ومنتجاته بنسبة 7%، والإسمنت بنسبة 12% ومنتجات المحاجر بنسبة 9%، وعلى الرغم من تراجع صادرات هذه المنتجات إلى الدول العربية وأمريكا خلال فترة جائحة كورونا، لكن الصادرات منها ارتفعت إلى أسواق أوروبا ما عادل إجمالي الصادرات، لتتمكن من تحقيق معدل نمو موجب، وفقا للدراسة.
كما تراجعت صادرات كل من الرخام بنسبة 7% والسيراميك 17% والأدوات الصحية بنسبة 8% ومواد العزل بنسبة 10% والزجاج بنسبة 11%.
قطاع صناعة مواد البناء
قطاع البناء المصري من أكثر القطاعات نشاطًا، حيث إنه يسهم بحوالي 15% من إجمالي الناتج المحلي؛ لتلبية احتياجات الدولة لإنجاز المشروعات القومية، من بينها شبكة الطرق والكباري ومشروعات البنية الأساسية وبناء العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات التجمعات السكنية والخدمية وتطوير العشوائيات، بخلاف مشروعات القطاع الخاص من مبانٍ سكنية وقرى سياحية وفنادق.
وقطاع صناعات مواد البناء يعتمد بنسبة كبيرة على الخامات التعدينية المحلية (المحاجر والمناجم والملاحات المصرية) مما يعطى هذا القطاع الكبير فرصًا حقيقية للنمو وتوفير بدائل جيدة للمنتجات المستوردة، وكذلك المنافسة في أسواق التصدير العالمية، والتي تدخل كخامات أساسية أو مساعدة للأكثر من 30 نشاطًا صناعيًّا.
أبرز التدابير والمبادرات التي أطلقتها الحكومة للترويج للمناطق الصناعية
أطلقت الحكومة المصرية عدة مبادرات على مدار السنوات الثلاث الأخيرة لتشجيع المستثمرين للتوجه نحو المناطق الصناعية، أبرزها ما يلي:
في عام 2018 أطلقت هيئة التنمية الصناعية مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص» وطرحت الهيئة وقتها 296 مصنعًا جاهزًا، في خطوة تنفذ لأول مرة في مصر بمدينة السادات، وكانت باكورة إقامة أول مجمع صناعي كامل المرافق والمباني وجاهز بالترخيص ليبدأ المستثمر مشروعه والتشغيل فور الحصول على الوحدة.
وفي عام 2019 تم إطلاق خريطة موحدة للاستثمار الصناعي، تشمل قاعدة بيانات موحدة لجميع الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر وتم تحديدها اعتمادًا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، وتضم الخريطة آلاف من الفرصة الاستثمارية، في قطاعات مختلفة. ويصدر بشكل دوري طرح للفرص للاستثمارية المتاحة وأخر طرح تم للفرص الاستثمارية كان في أغسطس 2020، بحيث يتمكن المستثمر من الدخول والتعامل عليها من أي مكان في مصر والعالم عبر هذه البوابة الالكترونية (investinegypt.com) تُساعد الخريطة الاستثمارية على تطبيق مبدأي تكافؤ الفرص والشفافية لأنها المنفذ الوحيد للحصول على الاراضي الصناعية التي تطرحها الدولة في المناطق الصناعية، كما توفر بيانات كاملة عن المناطق الصناعية وكافة الأراضي الشاغرة الجاهزة للاستثمار.
القرارات التي اتخذتها الدولة تجاه القطاع الصناعي
– إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية.
– إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر، وتشمل 27 محافظة.
– إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، والتي تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية، وإعداد دليل ارشادي حول القانون ولائحته التنفيذية، وتوزيعه على المنتجين والصناع، وإتاحته على الوسائل الالكترونية للتعريف بأحكامهما.
– تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية، تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة، و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة، وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية، وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الارتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
– إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
التحديات التي تواجه الصناعة في مصر
ورغم هذه الإنجازات إلا أنه مازالت هناك تحديات تواجه الصناعة في مصر، وفي مقدمة تلك التحديات:
تقدم البنية التشريعية
قانون تنظيم الصناعة صدر مُنذ أكثر من 60 عام، تغيرت خلالها الظروف الاقتصادية والسياسية بمصر والمنطقة والعالم بأثره، اختلفت الديموغرافيا والبنية التحتية وتوجهات مصر في التنمية ولازالت تحكمنا نصوص قديمة.
ارتفاع أسعار الرسوم والخدمات
مثل استخراج السجل التجاري، واشتراك الغرف الصناعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار التشغيل و الكهرباء والبنزين.
تعدد جهات الولاية
إذ تقوم هيئة التنمية الصناعية بدور الإشراف على المصانع، فيما تقوم هيئة الاستثمار بالدور التنظيمي الخاص بالاستيراد. كما ان تمثيل هيئة التنمية الصناعية ضعيف يكاد أن يكون غير موجود في بعض المحافظات والمدن ما يتسبب في هروب المستثمرين إلى القاهرة.
مشكلات بالمرافق والبنية التحتية
على رغم من بذل الدولة مجهودًا كبيرًا في توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، خاصة في السنوات الأخيرة، إلا أن الكثير من المستثمرين لازالوا يشكون من ردائه البنية التحتية الخاصة بالطرق وبعض المرافق في بعض المناطق الصناعية مثل: مشكلة تماسك التربة في المنطقة الصناعية ببني سويف والتي عملت الحكومة على حلها ولكن لازال هناك العديد من المشاكل التي تتعلق بجودة المرافق، على سبيل المثال عدم إحلال وتجديد شبكة المياه والصرف الصحي، والتي تحتاج لمبالغ طائلة لحلها.
رؤية مصر المستقبلية للمناطق الصناعية
في ضوء التحديات السابقة ولما للمناطق الصناعية من أهمية اتجهت الإدارة المصرية إلى تبني رؤية مُتكاملة لتطوير القطاع الصناعي بكامله، ويأتي تطوير المناطق الصناعية في مصر على رأس المرتكزات الأساسية لهذه الرؤية، حيث تُسهم كثيرًا في تطوير الصناعة المحلية وتلبية حاجات السوق من مختلف البضائع والسلع والمنتجات ويقلل استيرادها، ومن ثم توفيرها لموارد مالية كبيرة لموازنة الدولة، فضلاً عن ان انشاء هذه المناطق يسهم في خفض نسب البطالة، وتتشكل هذه الرؤية في جوهرها من:
التوسع في إنشاء المناطق الصناعية:
وضعت الدولة خطة لزيادة عدد المناطق الصناعية، حيث تستهدف بحلول 2024 تنفيذ 13 مجمعًا صناعيًا متكامل، يحتوى على 3619 وحدة صناعية صغيرة تتراوح مساحة الوحدة بين ( 100- 2000 م2) مكتملة المرافق والمباني وطرحها للشباب الراغبين في تنفيذ صناعات صغيرة لتوفير 20 ألف فرصة عمل مستدامة.
مرافق مُخفضة
تندرج المناطق الصناعية تحت نظام ” الاستثمار الداخلي” الذي يتمتع بأسعار مخفضة للمرافق مقارنة بالمناطق الاستثمارية، حيث يبلغ سعر المتر حوالي 500 جنيه مقابل حوالي 1500 للمناطق الاستثمارية وليس بها شرط دفع 15% مقابل خدمات المرافق الخاصة بالمناطق الاستثمارية. كما تم تشجيع المستثمرين للتوجه للمناطق الصناعية من خلال خفض أسعار الغاز الطبيعي بدءًا من أكتوبر العام الماضي.