قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الصكوك هى أحد أنواع الأوراق المالية المتعارف عليها تستخدم فى تمويل الاحتياجات المالية فى المشروعات أو الحكومات وسد احتياجات الموازنة العامة مثل السندات وأذون الخزانة.
وأضاف السيد، في دراسة أعدها، وحصل لـ”القرار” على نسخة خاصة منها، أن تقوم فكرة الصكوك السيادية تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، أو إعادة هيكلة المشروعات الحالية والتابعة للحكومة المملوكة ملكية خاصة، وذلك لفترة محددة.
أقرأ أيضًا|سينجينتا تطلق برنامج حماية الملقحات الطبيعية والتنوع البيولوجى بمصر تزامنا مع اليوم العالمى للنحل
– أهمية المشروع القانوني:
يوجد حالياً فراغ تشريعي– فلا يوجد تنظيم قانونى يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية مما يستلزم إصدار قانون متكامل تستهدف الدولة حالياً: تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة وتنويع مصادر التمويل.
أقرأ أيضًا|معرض “الوادي” ينظم فاعلية جديدة لدعم القطاع الاستثماري والزراعي بالأقصر
– المزايا:
الصكوك السيادية أداة تمويلية تحظى بقبول كبير فى أسواق المال العالمية، حيث تبلغ إجمالى الصكوك المصدرة والمتداولة حاليا فى العالم 2.7 تريليون دولار أمريكي، وهناك كثير من دول العالم مثل ماليزيا – السعودية – أندونسيا – إنجلترا – تركيا – البحرين – الإمارات ضمن الدول الأكثر إصداراً للصكوك.
– يطرح قانون الصكوك السيادية تنوع ( آليات- أدوات ) التمويل المتاحة للحكومة، بعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسي للحكومة بالاستثمار فى الصكوك.
أقرأ أيضًا|أمين “المخصبات الزراعية”: استخدام الأسمدة بصورة رشيدة تمنع هدر الأموال وتلويث التربة
-القانون يجيز ويتيح لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية بهدف تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
– أن الصكوك المزمع إصدارها ستكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية طبقاً للمادة 2 من الدستور المصري، وبالتالى ستجذب شريحة كبيرة من المستثمرين غير الراغبين فى التعامل مع البنوك.
– ستكون الصكوك خاضعة لإشراف الحكومة وهيئة الرقابة المالية، ومن ثم ستكون ذات ثقة.
-سيتم إصدارها مقابل الأصول التى تمتلكها الشركة أو الهيئة المصدرة لها، بمعنى ستكون لها ضمان متثملة فى أصل ثابت ضامن لقيمتها.
أقرأ أيضًا|التموين: خطة لتطوير شركات الزيوت لتلبية احتياجات المواطنين وزيادة الإنتاج المحلي
– مبدأ المشاركة فى الربح أو الخسارة:
– يتم إصدار الصك من خلال شركة تنشئها الحكومة، ويصدر الصك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون موضح بها مدة ( عمر ) الصك – العملة – وتكون متساوية القيمة والصيغة الخاصة بالصكوك.
– يهدف مشروع الصكوك السيادية إلى النهوض وإتمام المشروعات التنموية والاستثمارية وتنفيذ خطة الدولة للوصول إلى رؤية مصر2030، حيث أصبح الأمر ملحاً وضروريا بعد أزمة فيروس كرونا، وتأثير حركة التجارة العالمية التى انخفضت أكثر من 30%، خلال عام 2020 لتصبح فى حدود 13.5 تريليون دولار بدلاً من 19.50 تريليون دولار خلال عام 2019، وكذلك انخفاض حركه رؤوس الأموال والاستثمارات على مستوى العالم خلال عام 2020.
وتستخدم حصيلة الإصدار الصكوك فى تمويل الخزانة العامة للدولة لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.
أقرأ أيضًا|الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يضيف 15% من إجمالى المساحات المنزرعة في مصر
ما يجب أن يتضمن القانون:
– حوافز تشريعية.
– حوافز ضريبية.
– ضمانات الحصول على العائد وتحويله للمستثمر المصرى أو الأجنبي مباشرةً.
– التعويض عن التقصير وجبر الضرر.